مقدّمة المؤسّسة

إنّ نشر المعرفة، وبيان الحقيقة، وإثبات المعلومة الصحيحة، غاياتٌ سامية وأهدافٌ متعالية، وهي من أهمّ وظائف النُّخب والشخصيات العلمية، التي أخذت على عاتقها تنفيذ هذه الوظيفة المقدّسة.

من هنا؛ قامت الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة بإنشاء المؤسّسات والمراكز العلمية والتحقيقية؛ لإثراء الواقع بالمعلومة النقية؛ لتنشئة مجتمعٍ واعٍ متحضّر، يسير وفق خطوات وضوابط ومرتكزات واضحة ومطمئنة.

وممّا لا شكّ فيه أنّ القضية الحسينية ـ والنهضة المباركة القدسية ـ تتصدّر أولويات البحث العلمي، وضرورة التنقيب والتتبّع في الجزئيات المتنوّعة والمتعدّدة، والتي تحتاج إلى الدراسة بشكلٍ تخصّصي علمي، ووفق أساليب متنوّعة ودقيقة، ولأجل هذه الأهداف والغايات تأسّست مؤسّسة وارث الأنبياء للدراسات التخصّصية في النهضة الحسينية، وهي مؤسّسة علميّة متخصّصة في دراسة النهضة الحسينية من جميع أبعادها: التاريخية، والفقهية، والعقائدية، والسياسية، والاجتماعية، والتربوية، والتبليغية، وغيرها من الجوانب العديدة المرتبطة بهذه النهضة العظيمة، وكذلك تتكفّل بدراسة سائر ما يرتبط بالإمام الحسين×.

وانطلاقاً من الإحساس بالمسؤولية العظيمة الملقاة على عاتق هذه المؤسّسة المباركة؛ كونها مختصّة بأحد أهمّ القضايا الدينية، بل والإنسانية، فقد قامت بالعمل على مجموعة من المشاريع العلمية التخصّصية، التي من شأنها أن تُعطي نقلة نوعية للتراث، والفكر، والثقافة الحسينية، ومن تلك المشاريع:

1 ـ قسم التأليف والتحقيق: والعمل فيه جارٍ على مستويين:

أ ـ التأليف، والعمل فيه قائم على تأليف كتبٍ حول الموضوعات الحسينية المهمّة، التي لم يتمّ تناولها بالبحث والتنقيب، أو التي لم تُعطَ حقّها من ذلك. كما ويتمّ استقبال الكتب الحسينية المؤلَّفة خارج المؤسّسة، ومتابعتها علميّاً وفنّياً من قبل اللجنة العلمية، وبعد إجراء التعديلات والإصلاحات اللازمة يتمّ طباعتها ونشرها.

ب ـ التحقيق، والعمل فيه جارٍ على جمع وتحقيق التراث المكتوب عن الإمام الحسين× ونهضته المباركة، سواء المقاتل منها، أو التاريخ، أو السيرة، أو غيرها، وسواء التي كانت بكتابٍ مستقل أو ضمن كتاب، تحت عنوان: (الموسوعة الحسينيّة التحقيقيّة). وكذا العمل جارٍ في هذا القسم على متابعة المخطوطات الحسينية التي لم تُطبع إلى الآن؛ لجمعها وتحقيقها، ثمّ طباعتها ونشرها. كما ويتم استقبال الكتب التي تم تحقيقها خارج المؤسسة، لغرض طباعتها ونشرها، وذلك بعد مراجعتها وتقييمها وإدخال التعديلات اللازمة عليها وتأييد صلاحيتها للنشر من قبل اللجنة العلمية في المؤسسة.

2 ـ مجلّة الإصلاح الحسيني: وهي مجلّة فصلية متخصّصة في النهضة الحسينية، تهتمّ بنشـر معالم وآفاق الفكر الحسيني، وتسليط الضوء على تاريخ النهضة الحسينية وتراثها، وكذلك إبراز الجوانب الإنسانية، والاجتماعية، والفقهية، والأدبية، في تلك النهضة المباركة.

3 ـ قسم ردّ الشبهات عن النهضة الحسينية: ويتمّ فيه جمع الشبهات المثارة حول الإمام الحسين× ونهضته المباركة، ثمّ فرزها وتبويبها، ثمّ الرد عليها بشكل علمي تحقيقي.
4 ـ الموسوعة العلمية من كلمات الإمام الحسين×: وهي موسوعة تجمع كلمات الإمام الحسين× في مختلف العلوم وفروع المعرفة، ثمّ تبويبها حسب التخصّصات العلمية، ووضعها بين يدي ذوي الاختصاص؛ ليستخرجوا نظريات علميّة ممازجة بين كلمات الإمام× والواقع العلمي.

5 ـ قسم دائرة معارف الإمام الحسين×: وهي موسوعة تشتمل على كلّ ما يرتبط بالنهضة الحسينية من أحداث، ووقائع، ومفاهيم، ورؤى، وأسماء أعلام وأماكن، وكتب، وغير ذلك من الأُمور، مرتّبة حسب حروف الألف باء، كما هو معمول به في دوائر المعارف والموسوعات، وعلى شكل مقالات علميّة رصينة، تُراعى فيها كلّ شروط المقالة العلميّة، ومكتوبةٌ بلغةٍ عصـرية وأُسلوبٍ سلس.

6 ـ قسم الرسائل الجامعية: والعمل فيه جارٍ على إحصاء الرسائل الجامعية التي كُتبتْ حول النهضة الحسينية، ومتابعتها من قبل لجنة علمية متخصّصة؛ لرفع النواقص العلمية، وتهيئتها للطباعة والنشر، كما ويتمّ إعداد موضوعات حسينيّة تصلح لكتابة رسائل وأطاريح جامعية تكون بمتناول طلّاب الدراسات العليا.

7 ـ قسم الترجمة: والعمل فيه جارٍ على ترجمة التراث الحسيني باللغات الأُخرى إلى اللغة العربيّة.

8 ـ قسم الرصد: ويتمّ فيه رصد جميع القضايا الحسينيّة المطروحة في الفضائيات، والمواقع الإلكترونية، والكتب، والمجلات والنشريات، وغيرها؛ ممّا يعطي رؤية واضحة حول أهمّ الأُمور المرتبطة بالقضية الحسينية بمختلف أبعادها، وهذا بدوره يكون مؤثّراً جدّاً في رسم السياسات العامّة للمؤسّسة، ورفد بقيّة الأقسام فيها، وكذا بقية المؤسّسات والمراكز العلمية بمختلف المعلومات.

9 ـ قسم الندوات: ويتمّ من خلاله إقامة ندوات علميّة تخصّصية في النهضة الحسينية، يحضـرها الباحثون، والمحقّقون، وذوو الاختصاص.

10 ـ قسم المكتبة الحسينية التخصصية: حيث قامت المؤسسة بإنشاء مكتبة حسينية تخصّصية تجمع التراث الحسيني المطبوع.

11 ـ قسم الموقع الإلكتروني: وهو قسم مؤلّف من كادر علمي وفنّي؛ يقوم بنـشر وعرض النتاجات الحسينية التي تصدر عن المؤسسة، كما ويتكفل بتغطية الجنبة الإعلامية للمؤسسة ومشاريعها العلمية.

12 ـ قسم المناهج الدراسية: ويحتوي على لجنة علمية فنية تقوم بعرض القضية الحسينية بشكل مناهج دراسية على ناشئة الجيل بالكيفية المتعارفة من إعداد دروس وأسئلة بطرق معاصرة ومناسبة لمختلف المستويات والأعمار؛ لئلا يبقى بعيداً عن الثورة وأهدافها.

13 ـ القسم النسوي: ويتضمن كادراً علمياً وفنياً يعمل على استقطاب الكوادر العلمية النسوية، وتأهيلها للعمل ضمن أقسام المؤسسة؛ للنهوض بالواقع النسوي، وتغذيته بثقافة ومبادئ الثورة الحسينية.

14 ـ القسم الفني: ويتضمن كادراً فنيّاً متخصصاً يقوم بطباعة وإخراج وتصميم النتاجات الحسينية التي تصدر عن المؤسسة، وكذلك الإعلانات والدعوات ومختلف الملصقات والأمور الفنيّة الأخرى التي تحتاجها كافة الأقسام.

وهناك مشاريع أُخرى سيتمّ العمل عليها قريباً إن شاء الله تعالى.

هذا الكتاب:

إنّ موضوع الحوادث الكونية والكرامات التي وقعت بعد حادثة عاشوراء له أهمية بالغة على عدة مستويات حيث إنّه يعكس رأي السماء وموقفها من تلك الواقعة الأليمة؛ لأنّه عندما تبكي وتمطر السماء دماً، أو عندما يخرج الدم من تحت الأحجار والأشجار، وعندما تحصل التغييرات في الكون من أجل ذبيح كربلاء، وعندما تتعدد تلك الحوادث وتتنوّع الكرامات ، فإنّ هذا يدل على أمور كثيرة، منها: حقانية النهضة الحسينية ومبادئها وقائدها وأهدافها ونتائجها، ومنها: أنّها تدل على بطلان من خالفها بشخصه ومنهجه ومبادئه، وكذا من أيدها أو رضي بها أو لم يخالفها، ومنها: بيان وإظهار عظمة الإمام الحسين× الذي تغير الكون لمظلوميته، ومنها: تجلي الغضب الإلهي، ومنها: ظهور وإتمام الحجة على من خالف نهج الحسين×.

إلى غير ذلك من الدلالات والمعاني والحقائق التي تدل عليها تلك الحوادث والكرامات، ولأهمية الموضوع وخطورته فقد حاول بعض السلفية ومن تأثر بهم أن يشكك في تلك الحوادث ساعياً إلى نفيها، خوفاً من  النتائج العظيمة المترتبة عليها.

من هنا جاءت هذه الدراسة التوثيقية التحليلية من قبل الدكتور الشيخ حكمت الرحمة وهو أحد أعضاء مؤسسة وارث الأنبياء للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية في قسم التأليف والتحقيق والحائز على درجة الدكتوراه في الحديث والتاريخ، جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على تلك الحوادث من خلال البحث السندي على وفق قواعد ومعطيات ومباني علم الرجال عند الفريقين بدراسة موضوعية علمية محايدة بعيداً عن التعصب والتمييز، وقد تخللها بحوث تحليلية عديدة مهمة ومؤثرة، كما وقد أجاب عن مجموعة من الشبهات والإشكالات في المقام.

لذلك فإنّ هذا الكتاب يتميز بهذه الأمور المهمة من حيث كفاءة المؤلف وتخصصه، ومن حيث المنهج المتبع، ومن حيث حجم المادة المبحوثة في هذا الموضوع، ومن حيث النتائج المهمة التي توصل إليها.

وفي الختام نتمنّى للمؤلِّف والمترجم دوام السداد والتوفيق لخدمة القضية الحسينية، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أعمالنا، إنّه سميعٌ مجيبٌ.

اللجنة العلمية في

مؤسّسة وارث الأنبياء

للدراسات التخصصية في النهضة الحسينية

مقدّمة المؤلف

لم تكن واقعة عاشوراء وليدة ساعتها، فهي كغيرها من الأحداث ساهمت الكثير من الظروف في تكوّنها وحصولها.

 كما أنّها كحدث لم تكن قد حصلت في اليوم العاشر فقط، بل نعتقد أنّها انطلقت في المدينة المنورة حين رفض الحسين× بيعة يزيد بن معاوية، فكانت (اللاء) الحسينية بوجه يزيد، هي انطلاقة لشرارة الثورة ضدّ الاستبداد والعبودية، وقد توّجت الثورة في يوم عاشوراء حين زُفّت قرابين الشهادة إلى العليّ الأعلى مُعلنةً انتصار الدم على السيف ، قُتل الحسين× وصعدت معه أرواح العشّاق إلى عنان السماء، وفاضت كربلاء بدمائهم الزكية؛ لتنطلق بعد ذلك حلقة أُخرى من حلقات هذه الثورة المباركة.

تمثّلت هذه الحلقة بمسيرة الإباء والشموخ لأُسارى آل محمد’، والتي أخذت على عاتقها إحياء الثورة، وتخليدها، وبيان حقائقها.

فكما أنّ تلك الثورة المباركة لم تكن قد بدأت في يوم عاشوراء، فكذلك أنّها لم تنتهِ في يوم عاشوراء، بل صار عاشوراء يوم انطلاق جديد لإحياء الثورة، وبيان معانيها، والتعريف بقائدها، والوقوف على أهدافها.

فانطلقت في تلك اللحظة القيم الحسينية لتخاطب الضمير الذي أُريد له أن يموت، وتخاطب الوجدان الذي غيّبه الخوف، فكانت الثورة في شقّها الثاني، والذي يمكن أنْ نسميه بالجانب الإعلامي للثورة.

تكفّل ركب السبايا وعلى رأسهم زين العابدين× وعمّته العقيلة زينب‘ بفضح البيت الأُموي، والوقوف بوجه إعلامه المضلِّل، فكانت لخطبهم وكلماتهم وقعاً في نفوس السامعين، وتأثيراً على وجدانهم وضمائرهم، كما أنّها كشفت الكثير من الحقائق عمّن غُيّبت عنه بفعل الإعلام المعادي.

هذا من جانب، ومن جانب آخر كان هناك تدخّلاً للسماء في بيان الحقيقة، هذا التدخّل كان أكثره على نحو إعجازي، أو لا أقل من كونه خارج النظم الطبيعية المتعارفة، باعتبار أنّ الأُمور الإعجازية والكرامات المشاهدة والمسموعة هي أكثر وقعاً في النفوس وتأثيراً على الوجدان، فنقل التاريخ أحداثاً عظيمة حصلت بعد عاشوراء كمطر السماء دماً، واحمرار السماء، وكسوف الشمس، وغيرها الكثير.

 ولا نشكّ في أنّ هذه الأحداث تحمل في طياتها الكثير من الدلالات على حقانية الثورة، وعظمة قائدها، وغير ذلك ممّا سنُشير إليه أثناء البحث.

غير أنّ هذه الأحداث وإنْ كانت مقبولة عند الشيعة الإمامية في الجملة؛ باعتبار أنّ الحسين× يمثّل ثالث أئمّة أهل البيت المنصوبين من السماء، فلا غرابة عند قراءة ثورته، والوقوف على مغزاها، والطريقة في قتله، أنْ تحصل تلك الأحداث.

إلّا أنّها محلّ جدل عند الفريق الآخر وخصوصاً علماء السلفية، فبادروا إلى إنكار الكثير منها، بل ورميه بالكذب والاختلاق، وهذا ما يُعطي ضرورة وأهميّة للقيام بهذا البحث على نحو التفصيل.

فإنصافاً للحقيقة وبعيداً عن تراشق الاتهامات، وبُغية السير خلف الدليل، ارتأينا أن نسبر غور هذه الأحداث، لعلّنا نصل فيها إلى القول الحقّ بحسب ما تُمليه علينا الدراسة العلمية بعيداً عن التعصّبات المذهبية والميول العاطفية.

فكان الغرض من الكتاب هو توثيق تلك الأحداث من كُتب الفريقين، ثمّ ملاحظة الثابت من عدمه، مع إشارات من هنا وهناك إلى الدلالات والمعطيات التي يمكن الوقوف عليها من خلالها.

وحيث إنّ هذه الوقائع هي وقائع تاريخية، فإنّ المسلك في إثباتها هو تجميع القرائن من أجل الحصول على الوثوق بتحقّقها.

ومن القرائن التي نرى أنّها تُفيد الوثوق واستفدنا منها في كتابنا هذا هي:

أوّلاً: الصحة السندية الحاصلة من خلال البحث السندي، بمعنى أن يكون السند مقبولاً بما يشمل الحسن، والموثّق، والقوي، والجيد، وغيرها من أوصاف القبول التي تُفيد الوثوق بتحقق وحصول الحادثة.

ولا يُتوهم بأنّ المراد من البحث السندي هو الأخذ بما صحّ ورفض الضعيف وردّه، بل إنّ هناك عدّة معطيات نستفيدها من البحث السندي، وأهمّها:

1 ـ تحقيق أحد معايير الاعتماد التاريخي، وهو الوثوق بالصدور الناشئ من وثاقة الرواة وقبولهم، وهو ما أشرنا إليه فيما مضى.

2 ـ التحقّق من وجود أو عدم وجود كذّابين أو متّهمين بالكذب في سلسلة السند، إذ ثمّة فارق كبير بين الكذّاب وبين الضعيف أو المجهول، فبناء على تطبيق المنهج الحديثي حتّى في التاريخ، كما يذهب إليه بعضهم، فإنّ الأوّل وهو الكذّاب لا تنجبر معه الطرق عادةً، فمهما تعدّدت الطرق وكان في رواتها كذّابين، فإنّها لا ترقى إلى القبول أو لا أقلّ أنّ نسبة المعاضدة، واحتمال تقوية الخبر بالآخر هي ضعيفة جدّاً، بخلاف الثاني، أي: الضعيف أو المجهول، فهو قابل للانجبار، فقد ينجبر الخبر الضعيف بوروده من وجه آخر فقط، فضلاً عن التعدّد، فإنّه قد يوصل الخبر إلى درجة الصحة.

3 ـ إنّ نسبة حصول الاستفاضة الموجبة للاطمئنان، أو الوثوق بحصول الحادثة وصدق الخبر من خلال التعدّد، تكون ضعيفة جدّاً إنْ لم تكن معدومة في الأخبار المتضمّنة أسانيدها للكذّابين أو المتّهمين بالكذب، بخلاف الأخبار المتضمّنة أسانيدها للضعفاء أو المجاهيل، فإنّ نسبة تعاضدها وحصول الوثوق أو الاستفاضة المفيدة للاطمئنان تكون بنسبة قويّة.

4 ـ إنّ وجود الكذّابين والمتّهمين يُعدّ أحد القرائن القوية على كذب الخبر ووضعه، بخلاف الضعفاء والمجهولين، فإنّ وجودهم لا يساوق عدم صدور الخبر أو عدم تحقّق الحادثة، وكذلك لا يساوق الثبوت أيضاً، بل يبقى الخبر على الاحتمال، فقد يكون الخبر ثابتاً واقعاً، وقد يكون لا، ومعه لا يمكن وصف الخبر المروي عن الضعيف أو المجهول بأنّه خبر مكذوب أو موضوع.

بل لربّما يذهب جملة كبيرة من العلماء إلى الأخذ بالخبر الضعيف في القضايا التاريخية، قال النووي: «وقد قدّمنا في مواضع أن أهل العلم متفقون على العمل بالضعيف في غير الأحكام وأُصول العقائد»[1].

ثانياً: قد اتّضح من خلال ما تقدّم معياراً آخر لقبول الأخبار، وهو تعدّد الطرق وإنْ كانت ضعيفة من حيث السند، وهذا التعدّد له أنواع شتّى، فتارةً يُوجب صيرورة الخبر بحكم الحسن أو الصحيح، فيتحقّق معه المعيار الأوّل، وتارةً يُوجب الوثوق بصدور الخبر وتحقّق الحادثة، بمعنى أنّه يعطي نسبة ظن قوية تضاهي الصحة السندية إنْ لم تكن أقوى، وهذا يُعدّ قرينة معتبرة على قبول الخبر التاريخي، وتارةً يُوجب الاستفاضة الموجبة للاطمئنان بالصدور والتحقّق، وتارةً يصل إلى درجة التواتر، وهي حالات تكاد تكون نادرة.

وكيفما كان فإنّ أيّ تعدّد للطرق يحقّق الحالات المشار إليها يُعدّ قرينة قوية على الإثبات التاريخي.

ثالثاً: رواية الحادثة أو الخبر في كتب الفريقين خصوصاً مع تعدّد الراوي المباشر أو تعدّد الطرق، فإنّ هذا يوجب الوثوق بصدور الرواية، وإنْ كان وجودها منفرداً في روايات كلّ فريق لا يولّد وثوقاً كوجود طريق واحد ضعيف أو طريقين فقط، لكن في حال ورود الخبر في كُتب كلا الفريقين مع اختلاف الأهواء والميولات، وفي مسألة حساسة تقتضي عادةً عدم وجودها في كُتب الفريق الآخر، فإنّ ذلك بلا شك يولّد وثوقاً عقلائياً بأنّ الحدث والخبر صحيح؛ إذ لا مصلحة للفريق الآخر بالنقل غير الصحيح لأمر لا يتماشى مع عقيدته وهواه.

وبناء على ما تقدّم تجدر الإشارة إلى أنّ التصحيح السندي وفق قواعد وأصول أهل السنّة ليس من باب الأخذ بتوثيقاتهم والاعتماد عليها، بل لأنّه يشكل قرينة قوية على صحّة وتحقّق تلك الحادثة واقعاً.

فهذه المعايير الثلاثة هي التي اعتمدناها في دراستنا هذه، وفي غير ذلك، فإنّ الخبر إذا خلا من وجود الكذّاب والمتّهم فهو خبر ضعيف محتمل الصدور وعدمه، فلا نجزم بعدم صدوره ولا ندّعي تحقّقه، فيبقى في خانة الاحتمال، وقد يكون ثابتاً ومتحقّقاً في الواقع، ولعلّ المستقبل يكشف عن وجود طرق أُخرى له قد خُفيت علينا.

نعم، قد ترافق الخبر الضعيف قرينة تقوّي نسبة حصول الحادثة، وسنُشير لذلك في محلّه إنْ شاء الله.

وأمّا الخبر المنفرد الذي في سنده كذّاب أو متّهم، فطبيعي أنّ نسبة عدم صدوره أقوى بكثير من صدوره، فهو أقرب إلى الخبر الموضوع والمكذوب من غيره، نعم وفق احتمالية أنّ الكذّاب قد يصدق ربّما يرفض البعض نسبة الوضع والجزم به لمجرّد وجود الراوي الكذّاب فيه، إلّا أنّه من الواضح أنّ وجود الكذّاب يُعدّ قرينة قوية على كذب الخبر ووضعه.

هذا ما يتعلّق بالمعايير التي اعتمدناها في ثبوت الأخبار من عدمه.

وأمّا ما يتعلّق بالحوادث وطرق تخريجها وجمعها، فكان الاقتصار على الحوادث والكرامات التي جرت بعد عاشوراء، وكان لها تعلّق بتلك الحادثة دون ما سواها، فلا يشمل الكتاب الكرامات التي حصلت قبل عاشوراء، ولا ما لا تتعلّق بعاشوراء، وقد اعتمدنا في التخريج ـ عادةً ـ على المصادر الأساسية للرواية والخبر، وكان التركيز عليها وحاولنا جهد الإمكان ذكر الرواية بطرقها المتعدّدة إنْ وجدت، والإشارة لعدّة من المصادر الأساسية إنْ رواها أكثر من مصدر، ثمّ نردفها بعد ذلك ببعض المصادر الثانوية من دون استيعاب في ذلك، فما دام مصدر الخبر الأساسي موجوداً، والرواية منقولة عن نفس الراوي المباشر، لا نرى ضرورة لتحشيد المصادر الثانوية، وهي عديدة بطبيعة الحال.

ثمّ إنّه في حال عدم وجود المصدر الأساسي لضياعه، أو عدم وصوله، أو عدم عثورنا عليه، فسنضطر حينئذٍ لاعتماد المصدر الثانوي مع الإشارة إلى المصدر الأساسي الذي نقل منه الخبر والرواية.

وأمّا ما يتعلّق باستقصاء الحوادث واستيعابها، فلا شكّ في أنّنا ذكرنا أكثر وأهم الحوادث، وقد بذلنا جهوداً مُضنية في استيعابها، إلّا أنّنا لا ندّعي حصول ذلك، فقد تكون فاتت منّا حوادث من هنا وهناك، فهي كثيرة جدّاً ومتفرّقة في كُتب عديدة.

نعم، في الحوادث المتعلّقة بالأفراد والأشخاص، فحيث إنّها عديدة جدّاً، وعدم وجود خلاف كبير فيها، إذ إنّ الطرف الآخر يقرّ بحدوث أكثرها كما سيأتي؛ لذا فلم نقصد استيعابها وشمولها في كتابنا هذا، وإن كنّا قد ذكرنا أهمّها، بل أكثرها وتركنا منها متفرّقات من هنا وهناك؛ لعدم الضرورة لذكرها.

ومع هذا العمل من التخريج، وذكر الطرق المتعدّدة للخبر، والإشارة لعدّة من مصادره الثانوية بعد ذكر مصادره الأساسية، ودراسة الأخبار من جهة السند، ومعرفة ما ورد منها عند السنّة وما ورد منها عند الشيعة، نكون قد وفّرنا على الباحث والمحقق جهداً جهيداً، وقدّمنا له مادة متكاملة عن كلّ حادثة، وحينئذٍ فبغض النظر عن قبوله بالمعايير التي اعتمدناها في قبول الحادثة من عدمه، فإنّ توفير هذه المادة العلمية بالشكل المشار إليه تمكّنه بسهولة من الحصول على نتيجة نهائية في كلّ مورد والحكم عليه قبولاً أو رفضاً.

 هذا، وقد وقع الكتاب في ستّة فصول: دار الأوّل منها على حادثة مطر السماء، وتضمّن الثاني حادثة ظهور الدم تحت الأحجار، وتكفّل الثالث بمسألة بكاء السموات والأرض على الحسين× في حين خُصّص الرابع منها لجمع ودراسة الحوادث الكونية المتفرّقة، وأمّا الخامس فقد تكفّل بدراسة الحوادث الفردية المتفرقّة، وأمّا السادس فقد اختص بأجوبة الشبهات الموجّهة لهذه الحوادث، ثمّ بيان أهمّ الدلالات والمعطيات العامّة المستفادة من تلك الظواهر والأحداث.

وفي الأخير لا يفوتني أنْ أشكر كلّ مَن ساهم في وصول هذا الجهد إلى ما هو عليه، وأخصّ بالذكر الأخ الأستاذ المحقّق عمّار الفهداوي، الذي تفضّل علينا مشكوراً ووضع تحت تصرّفنا جملة من الأحداث التي كان قد استخرجها بجهده الشخصي.

كما أقدّم وافر شكري وتقديري إلى مؤسسة وارث الأنبياء في الدراسات التخصصية في النهضة الحسينيّة، وجميع القائمين عليها لما وفّروه من خدمات جليلة على المستويين الإداري والعلمي من أجل إنجاح مهمّة هذا الكتاب.

فللجميع دعائي بكلّ خير وتوفيق.

هذا، وكلّنا أمل بالمحققين الكرام والأساتذة والخطباء والقرّاء الأعزاء، أن يجودوا علينا ويتحفوننا بما تؤول إليه أنظارهم من نقد، أو إشكال، أو ملاحظات تسهم في خدمة هذا الكتاب ورفع نواقصه.

نسأل الله سبحانه وتعالى أنْ يتقبّل منّا هذا اليسير، وأن يجعل الحسين× شفيعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلّا مَن أتى الله بقلب سليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.

                                                                    حكمت الرحمة

المقالة I.               hekmat.alrahma@gmail.com
مبحث تمهيدي  حول معنى الكرامات وتحقّقها للأحياء والأموات عند أهل السنّة

أولاً: معنى الكرامات

من الواضح للمتتبّع أن ليس ثمّة خلاف كبير في تحقّق أصل الكرامات للأولياء، وأنّ هذا الموضوع ليس من مختصّات الشيعة، بل عليه جمهور أهل السنّة بما فيهم الفرقة السلفية، يقول ابن تيمية: «كرامات الأولياء حق باتفاق أئمة أهل الإسلام والسنّة والجماعة، وقد دلّ عليها القرآن في غير موضع والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم، وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم...»[2].

وذكروا في عقائد الإمام أحمد بن حنبل، أنّه كان يذهب إلى جواز الكرامات للأولياء وينكر على مَن ردّها ويضلّله[3].

وقال الطحاوي متحدِّثاً عن الأولياء: «ونؤمن بما جاء من كراماتهم، وصحّ عن الثقات من رواياتهم»[4].

وقال السبكي: «وكرامات الأولياء حق»، وفسّرها المحلّى: أي جائزة وواقعة[5].

وقال ابن عابدين: «كرامات الأولياء ثابتة»[6].

وذكر النووي أنّ إثبات الكرامات هو مذهب أهل السنّة[7]، وعقد في كتابه (رياض الصالحين) باباً أسماه: باب كرامات الأولياء وفضلهم[8].

وقال القرطبي: «كرامات الأولياء ثابتة، على ما دلّت عليه الأخبار الثابتة، والآيات المتواترة، ولا ينكرها إلّا المبتدع الجاحد، أو الفاسق الحائد»[9].

وعدّ الذهبي إنكار الإسفراييني لكرامات الأولياء بأنّها زلّة كبيرة[10].

كما أنّ المتتبّع لشراح الحديث سيجدهم يعلقون عقب الكثير من الأحاديث والحوادث الدالّة على كرامات معيّنة ما حاصله: وفيه إثبات كرامات الأولياء.

وممّا جاء في جواب محمد بن عبد الوهاب لأهل القصيم في بيان عقيدته إجمالاً: «وأقرّ بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات»[11].

وفي كتاب أُصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة: «الإيمان بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء أصل من أُصول الإيمان دلّت عليه نصوص الكتاب والسنّة والواقع المشاهد فيجب على المسلم اعتقاد صحّة ذلك وأنّه حق. وإلّا فالتكذيب بذلك أو إنكار شيء منه ردّ للنصوص ومصادمة للواقع وانحراف كبير عمّا كان عليه أئمّة الدين وعلماء المسلمين في هذا الباب»[12].

وقد أفرد عدّة من علماء أهل السنّة مصنّفات في خصوص كرامات الأولياء، كأبي بكر الخلال وابن الأعرابي وابن أبي الدنيا واللالكائي وغيرهم.

هذا، وقد أنكر المعتزلة الكرامات، وأثبتها منهم أبو الحسين البصري[13]، وكذلك أنكرها من الأشاعرة الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وأبو عبد الله الحليمي[14].

وقد تصدّى عدّة من العلماء للإجابة عن شبهات المنكرين لا نرى ضرورة لذكرها[15].

والخلاصة أنّ كرامات الأولياء ثابتة عند جمهور أهل السنّة.

بقي أنْ نعرف المراد من الأولياء ثمّ المراد من الكرامات.

أمّا المراد من الأولياء في الجملة فهم أهل الإيمان والتقوى والصلاح، قال تعالى: (إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ)[16] وقال أيضاً: (أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ)[17]، وورد عن النبي| في الحديث المتّفق عليه بين المسلمين أنّه قال ـ كما في لفظ البخاري ـ: «إنّ الله قال: مَن عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ ممّا افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتّى أحبّه فإذا أحببته كنت سمْعَه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإنْ سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته»[18].

وقد عرّفهم جلال الدين المحلي، بقوله: «وهم العارفون بالله تعالى حسبما يمكن المواظبون على الطاعات، المجتنبون للمعاصي المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات»[19].

وعرفهم ابن حجر العسقلاني، بقوله: «المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته»[20].

وعرّفهم المعاصر حسن السقاف بقوله: «والصحيح عندنا في تعريف الولي هو: المسلم المؤمن الذي تعلّم ما يجب عليه معرفته من التوحيد والفقه الضروري، المحافظ على أداء الفرائض ثمّ الزائد عليهما من النوافل، ولا يشترط الإتيان بالنوافل كلّها، وإنّما بقدر الاستطاعة، المتوجه بصدق القلب والإخلاص لله تعالى في أعماله، الذي تكره نفسه المعاصي وتحبّ الطاعات، الغائر على حرمات الله تعالى المهتم بأمر المسلمين، ولا يشترط في حقّه ظهور كرامة على يديه. هذا هو التعريف الصحيح الجامع المانع في تعريف الولي عندنا»[21].

وأمّا الكرامات فهي جمع كرامة، وقد عرّفوا الكرامة بأنّها: «أمر خارق للعادة، يجريه الله تعالى على يد ولي؛ تأييداً له، أو إعانة، أو تثبيتاً، أو نصراً للدين»[22].

وعرّفوها أيضاً بأنّها: أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوّة ولا هو مقدّمة، يظهر على يد عبدٍ ظاهر الصلاح، ملتزم لمتابعة نبي كُلِّف بشريعته مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح، علم بها ذلك العبد الصالح أم لم يعلم[23].

ويظهر ممّا تقدّم أنّ حقيقة الكرامة تتقوم بثلاثة أمور أساسيّة، وهي:

1 ـ أنْ تكون خارقة للعادة.

2 ـ أنْ لا تكون مقرونة بدعوى النبوّة.

3 ـ وكونها على يد ولي.

 وأمّا أهدافها والأغراض التي تقوم من أجلها فقد تكون متعدّدة ومختلفة بحسب موارد صدورها، وإنْ كان أكثر أهدافها يدخل تحت عنوان نصرة الدين، فالكرامات التي تقوم لإثبات حق معين، أو بيان باطل ما، أو دفع شبهة من الأذهان، أو تأييداً لشخص ما، كلّها تدخل في الحقيقة في باب نصرة الدين.

ومن قيود التعريف أعلاه أخرجوا عدّة من الأمور، فبقولهم (خارق للعادة) خرج ما كان على وفق العادة من أعمال، وخرج بقولهم (غير مقرون بدعوى النبوّة)، معجزات الأنبياء، كما خرج بقولهم (ولا هو مقدمة لها) إرهاصات النبوّة وهي الخوارق التي تتقدّم النبوّة.

كما خرج بقولهم (على يد ولي أو على يد عبد ظاهر الصلاح) ما يحصل للمشعوذين والسحرة والكهان من سحر وشعبذة.

غير أنّ المهم فيما تقدّم هو التفريق بين الكرامة والمعجزة، فهل أنّه لا فرق في حقيقة الأمرين سوى التحدّي وادّعاء النبوّة، فالمعجزة ما صدرت على يد نبي في مقام التحدّي، بخلاف الكرامة إذ لا تحدي فيها، أم أنّ الكرامة لا بدّ أنْ تكون دون المعجزة؟

ذهب عدد كبير من العلماء إلى عدم الفرق بين المعجزة والكرامة سوى ما ذكرنا، قال ابن عابدين: «والحاصل أنه لا خلاف عندنا في ثبوت الكرامة، وإنّما الخلاف فيما كان من جنس المعجزات الكبار، والمعتمد الجواز مطلقاً إلّا فيما ثبت بالدليل عدم إمكانه كالإتيان بسورة»[24].

وقال النووي: «إنّ الكرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع أنواعها ومنعه بعضهم وادّعى أنّها تختصّ بمثل إجابة دعاء ونحوه، وهذا غلط من قائله، وإنكار للحسّ، بل الصواب جرياناً بقلب الأعيان وإحضار الشيء من العدم ونحوه»[25].

 وقد أوضح ذلك الفقيه ابن حجر وذكر عدّة من العلماء الذين أشاروا إلى المائز الرئيس بين المعجزة والكرامة، فقال: «الذي عليه معظم الأئمّة أنّه يجوز بلوغها مبلغ المعجزة في جنسها وعظمها، وإنّما يفترقان في أنّ المعجزة تقترن بدعوى النبوّة، أي باعتبار الجنس أو ما من شأنه وإلّا فأكثر معجزات الأنبياء لا سيما نبيّنا محمّد وقعت من غير ادّعاء نبوّة، والكرامة تقترن بدعوى الولاية أو تظهر على يد الولي من غير دعوى شيء وهو الأكثر فمن أولئك الأئمّة الإمام أبو بكر بن فورك وعبارته: المعجزات دلالات الصدق ثم إنْ ادّعى صاحبها النبوّة فالمعجزة تدلّ على صدقه في مقالته فإنْ أشار صاحبها إلى الولاية دلّت المعجزة على صدقه في مقالته فتسمّى كرامة ولا تسمى معجزة، وإن كانت من جنس المعجزات»، وذكر عدّة من العلماء الذين ذهبوا إلى ذلك، وأوضح عباراتهم منهم: إمام الحرمين، وأبو حامد الغزالي، والفخر الرازي، والبيضاوي، وحافظ الدين النسفي، وأبو القاسم القشيري.

ثمّ ذكر كلاماً لليافعي يفيد ما تقدّم، فقال: «قال الإمام اليافعي بعد نحو ذلك عن هؤلاء الأئمّة وغيرهم: فهؤلاء اتّفقوا على أنّ الفارق بينهما هو تحدّي النبوّة فقط، ولم يشترط أحد منهم كون الكرامة دون المعجزة في جنسها وعظمها؛ فدلّ ذلك على جواز استوائهما فيما عدا التحدّي كما صرّح به إمام الحرمين، فيجوز اجتماعهما فيما عدا التحدّي من سائر الخوارق حتّى إحياء الموتى»[26].

ثمّ ذكر عدّة كرامات حصلت وتمّ فيها إحياء الموتى من الحيوانات[27].

وجاء في حاشية العطار: «والمعجزة المؤيد بها الرسل أمر خارق للعادة بأنْ يظهر على خلافها كإحياء ميت وإعدام جيل وانفجار الماء من بين الأصابع مقرون بالتحدّي منهم مع عدم المعارضة من المرسل إليهم بأنْ لا يظهر منهم مثل ذلك الخارق، والتحدّي الدعوى للرسالة، فخرج غير الخارق كطلوع الشمس كل يوم، والخارق من غير تحدٍّ وهو كرامة الولي»[28].

وفي كلام آخر لابن عابدين في ردّه على المعتزلة[29] وتمييزه بين المعجزة والكرامة، قال: «إنّ المعجزة لا بدّ أن تكون ممّن يدّعي الرسالة تصديقاً لدعواه والولي لا بدّ من أن يكون تابعاً لنبي وتكون كرامته معجزة لنبيه لأنّه لا يكون ولياً ما لم يكن محقّاً في ديانته واتّباعه لنبيّه حتى لو ادّعى الاستقلال بنفسه وعدم المتابعة لم يكن ولياً، بل يكون كافراً ولا تظهر له كرامة، فالحاصل أن الأمر الخارق للعادة بالنسبة إلى النبي معجزة سواء ظهر من قِبَله أو من قِبَل آحاد أُمّته وبالنسبة إلى الولي كرامة لخلوه عن دعوى النبوّة»[30].

وفي كتاب أُصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنّة لنخبة من العلماء: «الفرق بين المعجزة والكرامة: أنّ المعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوّة، بخلاف الكرامة فإنّ صاحبها لا يدّعي النبوّة وإنّما حصلت له الكرامة باتّباع النبيّ والاستقامة على شرعه، فالمعجزة للنبي والكرامة للولي، وجماعهما الأمر الخارق للعادة، وذهب بعض الأئمّة من العلماء: إلى أنّ كرامات الأولياء في الحقيقة تدخل في معجزات الأنبياء لأنّ الكرامات إنّما حصلت للولي باتّباع الرسول، فكلّ كرامة لولي هي من معجزات رسوله الذي يعبد الله بشرعه»[31].

الأدلّة على جواز الكرامات

وقد ذكروا أدلّة متنوعة على حصول الكرامات منها ما دلّ على أصل جوازها ومنها ما دلّ على وقوعها وهو كثير جدّاً.

فما دلّ على جوازها ما ذكروه من الدليل العقلي وهو أنّ وجود الممكنات مستند إلى قدرته تعالى الشاملة لجميعها، فلا يمتنع شيء منها على قدرته، ولا شك أنّ الكرامة أمر ممكن، ولا يلزم من فرض وقوعها محال لذاته[32].

وأضاف بعضهم: «ويدلّ على ذلك وقوع المعجزة، فيلزم من إنكار الكرامة إنكار المعجزة لأنّ كلاهما خارق للعادة، وإنّما امتازت المعجزة عن الكرامة بأنّ المعجزة مقرونة بادّعاء النبوّة وبرهان عليها»[33].

وذكر الفخر الرازي في أربعينه أنّ تشريف الله تعالى عبده بمعرفته ومحبّته أعظم وأعلى من إعطائه رغيفاً في المفازة أو سقيه شربة من الماء، وإذا لم يبعد الأوّل، كيف يبعد الثاني[34].

كما ذكر وجوهاً عقلية عديدة للجواز في تفسيره لا نرى ضرورة لذكرها[35].

وقال النووي: «اعلم أنّ مذهب أهل الحق إثبات كرامات الأولياء وأنّها واقعة موجودة مستمرّة في الأعصار ويدّل عليه دلائل العقول وصرائح النقول، أما دلائل العقل فهي أمر يمكن حدوثه ولا يؤدي وقوعه إلى رفع أصل من أُصول الدين فيجب وصف الله تعالى بالقدرة عليه وما كان مقدوراً كان جائز الوقوع»[36].

وأمّا ما دلّ على وقوعها فقد ذكروا كرامات وردت في القرآن الكريم وكرامات عديدة جرت للصحابة والتابعين وغيرهم، وهي كثيرة جدّاً، منها:

الأول: ما ورد في القرآن الكريم

وهي عديدة، منها:

1 ـ ذكروا أنّه من الكرامات الثابتة بالقرآن قصّة أصحاب الكهف، الذين عاشوا في قوم مشركين، وهم قد آمنوا بالله، وخافوا أنْ يغلبوا على أمرهم، فخرجوا من القرية مهاجرين إلى الله (عزّ وجلّ)، فيسّر الله لهم غاراً في جبل، وجه هذا الغار إلى الشمال، فلا تدخل الشّمس عليهم فتفسد أبدانهم ولا يحرمون منها، إذا طلعت، تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وهم في فجوة منه، وبقوا في هذا الكهف ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً، وهم نائمون، يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال، في الصيف وفي الشتاء، لم يزعجهم الحر، ولم يؤلمهم البرد، ما جاعوا وما عطشوا وما ملّوا من النوم، فهذه كرامة بلا شك، بقوا هكذا حتّى بعثهم الله وقد زال الشرك عن هذه القرية، فسلموا منه[37].

2 ـ ومن ذلك قصّة مريم‘، وما حصل لها من الحبل من غير ذكر، وحضور الرزق عندها من غير سبب ظاهر، وتساقط الرطب عليها من النخلة في غير أوان الرطب[38].

3 ـ ومن ذلك قصّة الرجل الذي أماته الله مائة عام ثمّ بعثه؛ كرامة له، ليتبيّن له قدرة الله تعالى، ويزداد ثباتاً في إيمانه[39].

4 ـ ومن ذلك قصة آصف بن برخيا، فإنّ إحضاره لعرش بلقيس في لحظة من مسيرة شهر خارق للعادة حتماً[40].

وقد ذكر النووي عدّة من الآيات القرآنية الدالّة على وقوع الكرامات فليراجع[41].

الثاني: ما نقلوه على لسان النبيّ’ من وقوع كرامات

 وهي عديدة، منها:

1 ـ تكليم الطفل لجريج العابد، وقد أشار إليه ابن حجر الهيتمي[42]، وذكره الفخر الرازي[43]، وهو الحديث المروي في الصحيحين، عن أبي هريرة عن النبيّ’ أنّه قال: «قال لم يتكلّم في المهد إلّا ثلاثة عيسى ابن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلاً عابداً فاتّخذ صومعة فكان فيها فأتته أُمّه وهو يصلّي فقالت: يا جريج فقال: يا ربّ أُمّي وصلاتي. فأقبل على صلاته فانصرفت، فلمّا كان من الغد أتتْه وهو يصلّي فقالت: يا جريج. فقال: يا ربّ أُمّي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فانصرفت، فلمّا كان من الغد أتتْه وهو يصلّي فقالت: يا جريج، فقال: أي ربّ أُمّي وصلاتي. فأقبل على صلاته، فقالت: اللّهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات فتذاكر بنو إسرائيل جريجاً وعبادته، وكانت امرأة بغى يُتمثّل بحسنها، فقالت: إن شئتم لأفتننه لكم! قال: فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعياً كان يأوى إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت، فلمّا ولدت قالت: هو من جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال: ما شأنكم قالوا: زنيتَ بهذه البغي فولدت منك. فقال: أين الصبي فجاؤوا به فقال: دعوني حتى أُصلّي فصلّى فلمّا انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال: يا غلام، مَن أبوك؟ قال: فلان الراعي. قال: فاقبلوا على جريج يقبّلونه ويتمسّحون به، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لا أعيدوها من طين كما كانت. ففعلوا...»[44].

2 ـ انفراج الصخرة عن الثلاثة الذين في الغار بدعائهم، وقد أشار إليه الهيثمي أيضاً[45]، وذكره الفخر الرازي[46] وهو ما ورد عن عبد الله بن عمر، أنّه سمع النبيّ’ قال: «عن ابن عمر (رضي الله عنهما)، عن النبي (صلّى الله عليه وسلّم) قال: خرج ثلاثة يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صرخة، قال: فقال بعضهم لبعض: ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم اللّهم إنّي كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعي ثمّ أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فأتي به أبوى فيشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر، اللّهم إن كنت تعلم أنّى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنّا فرجة نرى منها السماء قال: ففرج عنهم وقال الآخر اللّهم إن كنت تعلم أنّى كنت أحبّ امرأة من بنات عمى كأشدّ ما يحبّ الرجل النساء، فقالت: لا تنال ذلك منها تعطيها مائة دينار فسعيت فيها حتى جمعتها، فلمّا قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلّا بحقّه فقمت وتركتها، فإن كنت تعلم أنّى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنّا فرجة. قال: ففرج عنهم الثلثين، وقال الآخر: اللّهم إن كنت تعلم أنّي استأجرت أجيراً بفرق من ذرّة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك الفرق فزرعته حتى اشتريت منه بقراً وراعيها، ثمّ جاء فقال: يا عبد الله، أعطني حقّي فقلت: انطلق إلى تلك البقر وراعيها، فإنّها لك فقال أتستهزئ بي؟ قال: فقلت: ما استهزئ بك، ولكنّها لك، اللّهم إن كنت تعلم أنّى فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنّا. فكُشِف عنهم»[47].

3 ـ قصّة البقرة التي كلّمت صاحبها، وكذلك تكلّم الذئب، وهو ما رواه أبو هريرة عن النبيّ’ أنّه قال: «بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت: إنّى لم أُخلق لهذا، ولكني إنّما خُلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله! تعجباً وفزعاً أبقرة تكلم، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): فإنّي أؤمن به وأبو بكر وعمر. قال أبو هريرة قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) بينا راعٍ في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منه فالتفت إليه الذئب، فقال له: مَن لها يوم السبع يوم ليس لها راعٍ غيري. فقال الناس: سبحان الله! فقال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): فإنى أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر»[48].

4 ـ ما ورد في تكلم السحابة وسماع صوتها، وهو ما ورد عن أبي هريرة عن النبي أنّه قال: «بينا رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتاً في سحابة اسقِ حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب فافرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كلّه فتتبّع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان للاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لِمَ تسألني عن اسمى؟ فقال: إنّي سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقِ حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذا قلت هذا فأنّى أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدّق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثاً وأرد فيها ثلثه»[49].

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي سيقت في المقام.

 

الثالث: ما وقع للصحابة والتابعين وغيرهم من الكرامات

وهنا ذكروا كرامات كثيرة، ونحن نورد نماذج ممّا ذكروه، فقد قال ابن تيمية: «وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدّاً، مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج، وهي الملائكة نزلت لقرائته وكانت الملائكة تسلِّم على عمران بن حصين.

وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة، فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها.

وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرجا من عند رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) في ليلة مظلمة، فأضاء لهما نور مثل طرف السوط، فلمّا افترقا، افترق الضوء معهما، رواه البخاري وغيره.

وقصة الصديق في الصحيحين «لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته، وجعل لا يأكل لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها، فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك.

فنظر إليها أبو بكر وامرأته، فإذا هي أكثر مماكانت، فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها وشبعوا».

وخبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنبة.

وعامر بن فهيرة قتل شهيدا، فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، وكان لما كان قتل رفع، فرآه عامر بن الطفيل وقد رفع.

وقال عروة: فيرون الملائكة رفعته وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء، فكادت تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة، سمعت حسا على رأسها، فرفعته فإذا دلو معلق، فشربت منه حتى رويت، وما عطشت بقية عمرها... وسفينة مولى رسول الله (صلى الله عليه وسلّم) أخبر الأسد بأنّه رسول رسول الله
(صلّى الله عليه وسلّم)، فمشى معه الأسد حتى أوصله مقصده... والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه، وكان الحرب إذا اشتدّت على المسلمين في الجهاد يقولون: يا براء! أقسم على ربّك، فيقول: يا ربّ! أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم، فيهزم العدو، فلمّا كان يوم القادسية، قال: أقسمت عليك يا ربّ لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أوّل شهيد. فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيداً.

وخالد بن الوليد حاصر حصناً منيعاً، فقالوا: لا نسلِّم حتى تشرب السم، فشربه فلم يضره.

وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، ما دعا قط إلّا استُجيب له، وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق.

وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشاً أمر عليهم رجلاً يسمى سارية، فبينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر: يا سارية، الجبل! يا سارية، الجبل الجبل! فقدم رسول الجيش فسأله، فقال يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا فإذا بصائح: يا سارية الجبل! يا سارية الجبل! فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله». وذكر كثيراً من الكرامات إلى أن قال: «وهذا باب واسع، وقد بُسِط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع» ثمّ قال: «وأمّا ما نعرفه نحن عياناً ونعرفه في هذا الزمان فكثير»[50].

كما أنّ من الكرمات التي ذكرها ابن تيمية هي إحياء الموتى، فقال: «وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو، فقال: اللّهم لا تجعل لمخلوق عليّ مِنّة. ودعا الله (عزّ وجلّ) فأحيا له، فرسه، فلمّا وصل إلى بيته قال: يا بني خذ سرج الفرس فإنّه عارية، وأخذ سرجه فمات الفرس»[51].

وقال أيضاً: «ورجل من النخع كان له حمار فمات في الطريق، فقال له أصحابه: هلم نتوزع متاعك على رحالنا، فقال لهم: أمهلوني هنيهة، ثمّ توضأ فأحسن الوضوء وصلّى ركعتين، ودعا الله تعالى فأحيا له حماره، فحمل عليه متاعه»[52].

وقال في كتاب آخر حول هذا الموضوع ـ أعني إحياء الموتى ـ: «فإنّه لا ريب أنّ الله خصّ الأنبياء بخصائص لا توجد لغيرهم ولا ريب أنّ من آياتهم ما لا يقدر أن يأتي به غير الأنبياء، بل النبي الواحد له آيات لم يأتِ بها غيره من الأنبياء، كالعصا واليد لموسى وفرق البحر، فإنّ هذا لم يكن لغير موسى، وكانشقاق القمر، والقرآن وتفجير الماء من بين الأصابع وغير ذلك من الآيات التي لم تكن لغير محمد من الأنبياء، وكالناقة التي لصالح فإن تلك الآية لم يكن مثلها لغيره وهو خروج ناقة من الأرض بخلاف إحياء الموتى فإنّه اشترك فيه كثير من الأنبياء، بل ومن الصالحين»[53].

وقال أيضاً: «وقد يكون إحياء الموتى على يد أتباع الأنبياء كما قد وقع لطائفة من هذه الأُمّة ومن أتباع عيسى فإنّ هؤلاء يقولون: نحن إنّما أحيى الله الموتى على أيدينا لاتّباع محمد أو المسيح فبإيماننا بهم وتصديقنا لهم أحيى الله الموتى على أيدينا فكان إحياء الموتى مستلزماً لتصديقه عيسى ومحمداً»[54].

وعوداً على ما نقلوه من الكرامات العديدة فقد ذكر ابن حجر الهيتمي عدّة من الكرامات وختمها بما صحّ في صحيح مسلم: «رُبّ أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره»، وتعقبه بقوله: «قيل: لو لم يكن إلّا هذا الحديث لكفى في الدلالة لهذا المبحث»[55].

وذكر السفاريني أنّ كرامات الأولياء ثابتة بالعيان والبرهان، فمن جملة ما ذُكر بعض الآيات القرآنية المشار إليها فيما سبق، ثمّ قال: «وثانياً: ما تواتر معناه وإنْ كانت تفاصيله آحاداً من كرامات الصحابة والتابعين ومن بعدهم وإلى وقتنا هذا ممّا ذاع وشاع، وملأ الآفاق والأسماع، وضاقت عن إحصائه الدفاتر، وشهدت بوجوده الأكابر والأصاغر، ولا ينكره إلا معاند ومكابر، فلا جرم فهو الحقّ الصراح الرادع لأهل الإنكار والكفاح...»[56].

ثانياً: في شمولها للإحياء والأموات

اتّضح ممّا سبق أنّه لا شكّ ولا ريب في ثبوت الكرامات، وذكرنا أدلّة وأمثلة كثيرة على ذلك، إلّا أنّه وقع الخلاف في أنّ الكرامات هل مختصّة بحال الحياة أم شاملة لحال الموت أيضاً؟

وإذا ما نظرنا إلى الدليل العقلي الذي سيق لإثبات الكرامة لعرفنا أنّه شامل للأموات أيضاً لأنّه يتحدّث عن قدرة الله وتعلّقها بالممكنات، والكرامة أمر ممكن ولا يلزم من تحقّقها محال لذاته، وهذا الأمر غير مختص بالحيّ فكما يجري الله تعالى الكرامة من أجل الولي الحي كذلك يمكن أنْ يجريها من أجل الولي الميت.

قال العطار: «ومما ينبغي أنْ يعلم أنّه حيث كانت الكرامة من الله تعالى فلا فرق في وقوعها بين كون الولي حيّاً أو ميتاً خلافاً لمن منعها بعد الموت فإنّه لا وجه له والله ذو الفضل العظيم»[57].

وفي فتاوى اللجنة الدائمة في جوابهم عى السؤال الرابع من الفتوى رقم (9027) جاء ما نصّه: «الكرامة: أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد من عباده الصالحين حياً أو ميتاً إكراماً له فيدفع به عنه ضراً، أو يحقق له نفعاً أو ينصر به حقّاً، وذلك الأمر لا يملك العبد الصالح أن يأتي به إذا أراد كما أنّ النبيّ لا يملك أن يأتي بالمعجزة من عند نفسه، بل كلّ ذلك إلى الله وحده...»[58].

وموضع الشاهد من كلامهم هو شمول الكرامة للحي والميت.

إلّا أنّ ما يؤسف له هو تحريفهم لهذه الفتوى لاحقاً لتبقى بنفس الرقم مع حذف كلمة الميت منها لتكون بالشكل التالي: الكرامة: أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد عبد حي من عباده الصالحين؛ إكرامًا له فيدفع به... إلخ، وهو ما ثُبّت فعلاً في موقعهم الرسمي، ولذا لا ينتابك العجب عزيزي القارئ حين ترى الاضطراب في محتوى هذه الفتوى من موقع إلى آخر ومن كتاب مطبوع إلى آخر، فما تمّ أخذه قبل التحريف كان يشتمل على كلمة حيّاً وميّتاً، وما تمّ أخذه بعد التحريف فقد حذفت منه كلمة ميتاً بالشكل الذي نوهنا عليه، ولا حول ولا قوة إلّا بالله العلي العظيم.

هذا وقد تتبّعنا الموضوع بدقّة حتى حصلنا على فتاوى اللجنة قد نُشرت في موقع الآلوكة بصورة صوتية، قد تمّ تسجيلها بصوت أحمد عزت من قِبَل وزارة التربية والتعليم السعودية، الإدارة العامة للتربية الخاصّة، المكتبة المركزية للكتب الناطقة (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جمع وترتيب: الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش) فتتبعنا المقاطع المسجلة وقد عثرنا على الفتوى في الشريط رقم 12 الوجه الأول في الدقيقة 19 وتسع ثواني، وهو منشور في الموقع برقم 23[59]، وقد قُرِئت الفتوى كما أثبتناها بلا تحريف، وهذا دليل قوي على حصول التحريف لاحقاً، وأنّ هذه القراءة كانت قبل التحريف كما هو حال الكتاب المطبوع الذي اعتمدنا عليه فقد كان قبل التحريف، وقد تمّ الاحتفاظ بنسخة صوتية احتياطاً لما يتم تحريفه لاحقا أيضاً.

وكيف ما كان، فيكفي في الرد على السلفية أنّ كبيرهم ابن تيمية يؤمن بالكرامات للأموات كما سيأتي لاحقاً إنْ شاء الله.

وفي كتاب بريقة محمودية: «ويجوز التوسّل إلى الله تعالى والاستغاثة بالأنبياء والصالحين بعد موتهم لأنّ المعجزة والكرامة لا تنقطع بموتهم.

وعن الرملي أيضاً بعدم انقطاع الكرامة بالموت.

وعن إمام الحرمين: ولا ينكر الكرامة ولو بعد الموت إلّا رافضي[60].

وعن الأجهوري: الولي في الدنيا كالسيف في غمده فإذا مات تجرّد منه فيكون أقوى في التصرّف»[61].

فهؤلاء عدّة من العلماء صرّحوا بثبوت الكرامة للأموات.

وبات واضحاً حيث إنّ الكرامة في حقيقتها إكرام من الله للولي والعبد الصالح فلا فرق في وقوعها حينئذٍ بين حال حياته وبعد مماته.

وعلى هذا يحمل كلام الرملي الشافعي حيث قال: «بأنّ الاستغاثة بالأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والصالحين جائزة وللرسل والأنبياء والأولياء والصالحين إغاثة بعد موتهم؛ لأن معجزة الأنبياء، وكرامات الأولياء لا تنقطع بموتهم. أما الأنبياء فلأنّهم أحياء في قبورهم يصلون ويحجّون كما وردت به الأخبار وتكون الإغاثة منهم معجزة لهم. والشهداء أيضاً أحياء شوهدوا نهاراً جهاراً يقاتلون الكفار.

وأمّا الأولياء فهي كرامة لهم، فإنّ أهل الحقّ على أنّه يقع من الأولياء بقصد وبغير قصد أُمور خارقة للعادة يجريها الله تعالى بسببهم، والدليل على جوازها أنّها أُمور ممكنة لا يلزم من جواز وقوعها محال، وكل ما هذا شأنه فهو جائز الوقوع، وعلى الوقوع قصة مريم ورزقها الآتي من عند الله على ما نطق به التنزيل وقصّة أبي بكر وأضيافه كما في الصحيح، وجريان النيل بكتاب عمر، ورؤيته وهو على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند، حتى قال لأمير الجيش: يا سارية، الجبل! محذراً له من وراء الجبل لكمين العدو هناك، وسماع سارية كلامه وبينهما مسافة شهرين، وشرب خالد السم من غير تضرر به. وقد جرت خوارق على أيدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم لا يمكن إنكارها لتواتر مجموعها»[62].

فلا يرد عليه ما قاله بعضهم بأنّه قد استُشهد بوقوع كرامات للأحياء ونحن نتكلّم عن كرامات الأموات، فإنّ مراده إنّ الكرامة حيث إنّها أمر ممكن وأنّها جائزة الوقوع من الله، يجريها بسبب الولي، وقد وقعت لعدّة من الأحياء فلا مانع حينئذٍ من وقوعها للأموات.

ويمكن أنْ يُستدلّ لشمول الكرامات لحال الوفاة أيضاً بتقرير أنّ الموت ليس عبارة عن حالة عدمية، بل هو انتقال من دار إلى دار أُخرى لها أحكامها الخاصّة بها، وبعض هذه الأحكام مشابهة للحياة الدنيا، وهذا المعنى تقرره عدّة من الآيات والروايات، وبه صرّح جملة من العلماء، فقد جاء في تذكرة القرطبي عن شيخه أحمد بن عمرو، وكذا نقله عنه ابن القيم في كتابه الروح: «إنّ الموت ليس بعدم محض، وإنّما هو انتقال من حال إلى حال، ويدل على ذلك: أنّ الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين مستبشرين، وهذه صفة الأحياء في الدنيا، وإذا كان هذا في الشهداء كان الأنبياء بذلك أحق وأولى، مع أنّه قد صحّ عن النبيّ: أنّ الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأنّ النبي قد اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس وفي السماء وخصوصاً بموسى، وقد أخبرنا بما يقتضي أنّ الله تبارك وتعالى يردّ عليه روحه حتّى يردّ السلام على كلّ من يُسلّم عليه، إلى غير ذلك ممّا يحصل من جملته القطع بأنّ موت الأنبياء إنّما هو راجع إلى أنْ غُيّبوا عنّا بحيث لا ندركهم، وإنْ كانوا موجودين أحياء، وذلك كالحال في الملائكة، فإنّهم موجودون أحياء ولا يراهم أحد من نوعنا»[63].

فحياة الشهداء والأنبياء، بعد موتهم وخروجهم من الدنيا، ممّا لا خلاف فيه، فكما تشملهم الكرامة في الدنيا فلا مانع أنْ تشملهم بعد الحياة أيضاً ما دام الأمر يتعلّق بالانتقال من دار إلى دار ليس إلّا.

وكما دلّت الآيات والروايات على الحياة فإنّها دلّت كذلك على أنّهم يسمعون الكلام وبإمكانهم القيام بعدّة من الأفعال كالدعاء والصلاة والاستغفار، ويمكن أنْ نبرز عدّة أدلّة على ذلك:

الأوّل: الآيات القرآنية المباركة الواردة في الشهداء:

 (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ) [64].

فالآيات الكريمة، بعد ما أثبتت أنّ الشهداء أحياء، أثبتت لهم عدّة من الآثار: يُرزقون، ويفرحون بما آتاهم الله من فضله، وغيرها، وهذه آثار مشابهة لآثار الحياة الدنيا؛ وهي تدلّل على أنّ الحياة البرزخيّة هي حياة تشابه هذه الحياة، وأنّ الموت انتقال من دارٍ مشاهدةٍ إلى دارٍ غير مشاهدة.

الثاني: وهو الحديث الصحيح المروي عن أنس عن النبي’ أنّه قال: «الأنبياء أحياء في قبورهم يصلّون»[65].

وفي صحيح مسلم: عن أنس، عن النبي’ أنّه قال: «مررت على موسى ليلة أُسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلّي في قبره»[66].

فهذان الحديثان، وغيرهما ممّا في الباب، يثبتان أثراً آخر من آثار الحياة البرزخية وهو الصلاة، وهو أثر متوافق مع آثار الحياة الدنيويّة، وظاهر لفظ الصلاة يستلزم الحركة والفعل من قيام وقعود وركوع وسجود، ويشمل الدعاء والاستغفار ونحو ذلك.

الثالث: ما ورد عن أبي هريرة، عن رسول الله’ أنّه قال: «ما من أحد يُسلِّم عليّ إلّا ردّ الله عليّ روحي حتّى أردّ×»[67].

قال النووي: «رواه أبو داود بإسناد صحيح»[68].

وهذه الرواية تثبت صريحاً أنّ النبي’ يردّ السلام على جميع مَن يُسلّم عليه، وردّ السلام أثر آخر من آثار الحياة، وفعل مشابه لأفعال الحياة الدنيا، ومَن يسمع السلام ويردّه يمكنه أن يدعو للمؤمنين ويستغفر لهم.

الرابع: ما أخرجه الحربي عن أوس بن أوس عن النبي’ قال: «أكثروا علىّ من الصلاة يوم الجمعة، فإنّ صلاتكم معروضة عليّ. قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ قال: إنّ الله تعالى حرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»[69].

قال النووي: «حديث أوس بن أوس هذا صحيح، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة»[70]. وصحّحه الحاكم والذهبي[71] والألباني[72].

والرواية تثبت أنّ النبي’ يسمع الصلاة، وأنّ له شعوراً وإدراكاً في قبره، وإلّا فلا معنى لعرض الصلاة على مَن لا يدرك معناها ولا يشعر بها، وهذا الإدراك والشعور هو أثر آخر من آثار الحياة الدنيا، خصوصاً أنّ النبي’ علّل ذلك بأنّ الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وكأنّه يريد القول بأنّه حيٌّ كما كان في الحياة الدنيا بروحه وبدنه.

الخامس: السلام على النبي’ في الصلاة، فقد اتّفق المسلمون بكافّة انتماءاتهم على السلام على النبي’ في كلّ تشهد أو في خصوص الأخير من الصلاة، بقولهم: «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمةُ الله وبركاته»، فالسلام هنا بصيغة خطاب موجه للنبيّ’، فلو كان النبيّ’ لا يسمع ولا يبلغه السلام؛ لكان ذلك لغواً لا يأمر الله به ولا يفعله العقلاء.

وإذا قال قائل إنّ هذا الكلام إنّما يجري في الأنبياء والشهداء ولا يجري في سائر الصالحين؟

نقول بإنّ نفس الكلام يجري في الأولياء والصالحين، بل إنّ الحياة شاملة لمطلق الموتى، فكما ذكر ابن القيّم سابقاً: أنّ الوفاة هي انتقال من دار إلى دار. وقد دلّت الأخبار على حياة جميع الناس في عالم البرزخ.

قال ابن كثير: «وقد ورد: أنّ أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقرباء والعشائر في البرزخ، كما قال أبو داود الطيالسي: حدّثنا الصلت بن دينار، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلّم): إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم، فإن كان خيراً استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهمّ ألهمهم أن يعملوا بطاعتك. وقال الإمام أحمد: أنبأنا عبد الرزاق عن سفيان عمّن سمع أنساً يقول: قال النبيّ (صلّى الله عليه وسلّم): إنّ أعمالكم تُعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيراً استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا: اللهمّ لا تمتهم حتّى تهديهم كما هديتنا»[73].

وأخرج الحاكم وصحّحه عن النعمان بن بشير، قال: «سمعت رسول الله| يقول: ألا أنّه لم يبق من الدنيا إلاّ مثل الذباب تمور في جوّها، فالله في إخوانكم من أهل القبور فانّ أعمالكم تعرض عليهم»[74].

فنلاحظ هنا أنّ الأعمال تعرض عليهم، وهم يستبشرون بالأعمال الصالحة، ويدعون للأحياء إنْ كانت أعمالهم غير صالحة.

ولهذا فإنّ الصحابي أبا الدرداء كان يقول عند سجوده: «اللّهم إنّي أعوذ بك أنْ يمقتني خالي عبد الله بن رواحة إذا لقيته»[75].

كما أخرج مسلم في صحيحه، عن أنس بن مالك قال: «قال رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم): إنّ الميت إذا وضع في قبره، أنّه ليسمع خفق نعالهم إذا انصرفوا»[76].

فالأخبار والروايات في ذلك عديدة وهي تثبت الحياة للموتى ووجود ارتباط لهم في عالم الحياة الدنيا بسماعهم لأصواتهم ودعائهم لهم واستبشارهم أو حزنهم على أعمالهم.

ومن ذلك يمكن الخروج بعدّة نتائج منها:

1 ـ إنّ ما هو المراد في محلّ البحث متحقّق في حق الأموات أيضاً، وهو أنّ ثبوت الكرامة للولي غير مختصة في الحياة الدنيا، فالميّت ليس بمعدوم، بل هو حي في الحقيقة ويسمع الكلام ويدعو ويستغفر، وغاية ما هنالك أنّه انتقل من دار إلى دار.

2 ـ كما أنّ الطلب من الحي والاستغاثة والاستعانة به فيما يقدر عليه أمر جائز، فكذلك هي في خصوص الميت، بعد أنْ ثبت أنّه حي في تلك الدار وله القدرة على الدعاء والاستغفار، فإنّ الطلب منه راجع في حقيقته إمّا إلى دعاء الميت من الله أنْ يقضي حاجة هذا المستغيث وهو أمر مقدور كما قدّمنا، أو هو طلب المستغيث من الله أنْ يقضي حاجته إكراماً للنبيّ أو الولي، وهو ممكن وغير مشتمل على أيّ نوع من الشرك، خصوصاً أنّ المستغيث لا يقصد عبادة مَن يستغيث به، بل هو يقرّ بعبادته لله الواحد الأحد ويعتقد بأنّ تدبير الأمور أولاً وآخراً هي لله وحده دون سواه.

نماذج من الكرامات التي جرت للأموات عند أهل السنّة

وخير ما يمكن الاستدلال به على إمكان الكرامات للأموات هو وقوعها، وهنا يمكن القول بأنْ وقوع الكرامات للأموات هو أمر حاصل على مرّ الأزمان والعصور ولا مجال لإنكاره، ولذا أقر به ابن تيمية، وذكر نماذج من الكرامات وله في ذلك كلام كثير، سنأتي عليه لاحقاً.

ومن النماذج التي ذكروها من وقوع الكرامات للأموات:

1 ـ ما وقع في حقّ أويس القرني، وأنّه لمـّا مات وجدوا في ثيابه أكفاناً لم تكن معه قبل، ووجدوا له قبراً محفوراً فيه لحد في صخرة، فدفنوه فيه وكفّنوه، في تلك الأثواب، ذكره ابن تيمية[77].

2 ـ ما وقع في حقّ الأحنف بن قيس، وأنّه لـمّا مات، وقعت قلنسوة رجل في قبره، فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مدّ البصر، ذكره ابن تيمية أيضاً[78].

3 ـ ما حصل لعاصم بن ثابت، فبعد أنْ قتله الكفار، وعلمت قريش بذلك بعث ناس منهم إليه ليؤتوا بشيء منه يُعرف لأنّه كان قتل رجلاً عظيماً من عظمائهم فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه شيئاً، أخرجه البخاري[79].

وأورده ابن عبد البر بنحو آخر فيه تفصيل أكثر، ما نصّه: «وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده ليحرقوه، وكان قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدر فبعث الله مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء فلما أعجزهم قالوا: إنّ الدبر[80] ستذهب إذا جاء الليل حتّى بعث الله (عزّ وجلّ) مطراً جاء بسيل فحمله فلم يوجد، وكان قتلَ كبيراً منهم فأرادوا رأسه فحال الله بينهم وبينه»[81].

ولابن تيمية كلام كثير في الكرامات التي تحصل للموتى، كما أشرنا لذلك، فممّا قال في ذلك: «وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها وتوقّي الشياطين والبهائم لها، واندفاع النار عنها وعمّن جاورها، وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموتى، واستحباب الاندفان عند بعضهم، وحصول الأنس والسكينة عندها، ونزول العذاب بمَن استهان بها، فجنس هذا حق ليس ممّا نحن فيه، وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق، لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك»[82].

فحصول الكرامات للأموات من الأنبياء والأولياء والصالحين هو أمر واقع وحاصل وما إنكاره إلّا إنكار للواضحات المسلّمات ليس إلّا.

الحسين× أحد أولياء الله عند الفريقين

وإذا ما رجعنا لموضوع الكتاب فهو يتناول ما جرى من كرامات وخوارق للعادات بعد شهادة الإمام الحسين×، ولا يشكّ أحد من الفريقين في أنّ الحسين من الأولياء الخلّص ومن الشهداء، بل هو سيّد الشهداء كما ورد في الحديث الصحيح: «الحسن والحسين سيِّدا شباب أهل الجنّة»، والذي له طرق متكثرة، لذا قال السيوطي بتواتره[83] وقال الألباني: «وبالجملة فالحديث صحيح بلا ريب، بل هو متواتر»[84].

فحياة الحسين إذن في تلك الدار ممّا لا كلام فيها، ومنزلة الحسين وعظيم فضله ومقامه السامي صرّحت بها الآيات واستفاضت بها الروايات، فالحسين هو أحد المشمولين بآية التطهير، والحسين أحد المشمولين بآية المباهلة، والحسين مشمول بحديث الثقلين والحسين هو الذي قال فيه جدّه: «حسين منّي وأنا من حسين، أحبّ الله من أحبّ حسيناً»[85]، وهكذا فالروايات في فضله وعلو منزلته كثيرة جدّاً، ولعله الأوحد الذي بكى له نبيّ الإسلام حين ولادته، واستمرّ بالعزاء عليه في مواطن عدّة وهو يُذكِّر الأُمّة به وبمظلوميته وبما يجري عليه، ويأتيه المَلك مراراً ويخبره بما يجري عليه ويعطيه تربة من تراب كربلاء[86]، والنبيّ’ يبكي لذلك ويشتدّ حزنه لما سيقع من بعده، فلا غرو إذن ولا غرابة في أنْ تحصل كرامات للحسين تأكيداً لعظم مقامه ونصرة للحقّ وبياناً للحقيقة، خصوصاً أنّ فجيعة مقتله فاقت كلّ الفجائع، وطريقة مقتله تقرح العيون وتدمي القلوب، يقول المناوي: «وتفصيل قصّة قتله تمزق الأكباد وتذيب الأجساد فلعنة الله على مَن قتله أو رضي أو أمر، وبعداً له كما بعدت عاد»[87].

ويقول السيوطي: «وفي قتله قصة فيها طول لا يحتمل القلب ذكرها فإنا لله و إنا إليه راجعون»[88].

فشاء الله أنْ يخلّد تلك المعركة وأنْ تبقى علائمها واضحة بيِّنة على مرّ التاريخ فحدث ما حدث من كرامات وخوارق للعادات وهو ما سنتناوله مفصّلاً في هذا الكتاب.

الفصل الأول : حادثة مطر السماء دماً لقتل الحسين×

المبحث الأوّل

تخريج ودراسة الأخبار الدالّة على الحادثة من مصادر الشيعة

أوّلاً: الرواة الذين نقلوا الخبر

وبحسب ما تتبعنا ووقفنا عليه، أنّ الرواة الذين نقلوا الحادثة في مصادر الشيعة تسعة، وهم:

1 ـ الريّان بن شبيب، عن الإمام الرضا×، عن آبائه^.

2 ـ المفضّل بن عمر، عن الإمام الصادق×، عن آبائه^، عن الإمام الحسن×.

3 ـ السيّدة زينب÷.

4 ـ الزهري.

5 ـ محمد بن سلمة، عمّن حدّثه.

6 ـ ميثم التمّار.

7 ـ عمرو بن ثبيت، عن أبيه.

8 ـ عمّار بن أبي عمّار.

9 ـ رجل من أهل بيت المقدس.

ثانياً: تخريج الأخبار ودراستها سنديّاً

ورد هذا المعنى في عدّة من الأخبار وبطرق عديدة، وبعض هذه الأخبار معتبرة سنداً، وبعضها الآخر ضعيف تصلح كشاهد ومؤيد وقرينة لحصول الحادثة، ولكي تكون الدراسة واضحة ومنظّمة ارتأينا أن نُقسِّم الروايات بحسب الصحة والضعف على طائفتين: الأُولى: الروايات المعتبرة سنداً، والثانية: الروايات الضعيفة.

الطائفة الأُولى: الأخبار المعتبرة من الجهة السندية

الخبر الأوّل: خبر الريّان بن شبيب

أخرجه الصدوق، قال: «حدّثنا محمد بن علي ماجيلويه&، قال: حدّثنا علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريّان بن شبيب، قال: دخلت على الرضا× في أوّل يوم من المُحرّم، فقال لي: يابن شبيب أصائم أنت ...» إلى أنْ قال: «يا بن شبيب، لقد حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه× أنّه لمّا قُتل جدّي الحسين (صلوات الله عليه)، مطرت السماء دماً وتراباً أحمر»[89].

رجال السند

من الواضح عند الشيعة وثاقة علي بن إبراهيم القمّي صاحب التفسير، بل هو من الأجلّاء[90]، وكذلك وثاقة أبيه إبراهيم بن هاشم، بل ادّعى السيّد ابن طاووس الاتّفاق على وثاقته[91]، وكذلك وثاقة الريّان بن شبيب[92].

وإن كان ثمّة كلام فهو في شيخ الصدوق محمد بن علي ماجيلويه، والتحقيق يقتضي وثاقته أيضاً بقرائن عدّة:

1 ـ إنّ الشيخ الصدوق أكثر من الرواية عنه، فقد أحصى الشيخ لطف الله الصافي ما رواه الصدوق عن شيخه ماجيلويه فبلغت مائتين وسبعين روايةً في الخصال، والعلل، ومعاني الأخبار، وثواب الأعمال وعقاب الأعمال[93].

2 ـ إنّ الشيخ الصدوق وكما هو معلوم التزم في الفقيه بأنّه لا يروي إلّا الصحيح، وما يكون حجّة بينه وبين ربّه، وقد ذكر طرق كتابه في المشيخة، وبعد التتبع وجدنا أنّ اثنين وخمسين طريقاً من طرقه إلى الرواة الذين ابتدأ بهم في كتابه هي من طريق شيخه ماجيلويه، وهذا يكشف أنّه ثقة عنده، واعتمد عليه كثيراً في كتابه هذا.

إنْ قيل: إنّ الصحة لا تستلزم الوثاقة، فقد يكون اعتمد على قرائن معيّنة في صحّة الروايات، فلا يمكن التمسّك بتوثيق شيخه ماجيلويه حينئذٍ.

قلنا: إنّ من المعروف أيضاً أنّ الشيخ يعتمد على وثاقة الراوي أيضاً كما صرّح في بعض المواضع[94]، ونظراً لكثرة طرقه عن شيخه ماجيلويه، فمن المستبعد جدّاً أنّ جميع تلك الطرق اعتمد في صحّتها على القرائن، ولم يعتمد ولو في بعض منها على وثاقة الرواة، خصوصاً مع ترضيه المستمر على شيخه كما سيأتي.

3 ـ إنّ الشيخ الصدوق ترضّى عنه كثيراً[95]، وخصوصاً في مشيخته، ويكاد يكون ذلك في جميع الموارد، إلّا في موارد نادرة فقد ترحم عليه فيها، والترضي خصوصاً مع هذه الكثرة أمارة على الوثاقة عند جملة من العلماء.

4 ـ أنّه من شيوخ الإجازة[96]، وطبق مبنى عدّة كثيرة من العلماء أنّ شيوخ الإجازة ثقات.

5 ـ يمكن القول أيضاً أنّ الرجل من المعاريف، فرواياته كثيرة، خصوصاً أنّه في مشيخة الفقيه، وحيث لم يقدح فيه أحد، فرواياته معتبرة.

والخلاصة: إنّ هذه قرائن عدّة، يُتقوّى من خلالها حال الرجل، ويمكن على ضوئها الاعتماد على روايته.

وقد اعتمد على روايته وقال بصحّتها جملة من المتأخرين على رأسهم العلّامة الحلّي.

قال بحر العلوم في ترجمة ما جيلويه: «وحديثه في (المنتقى)[97]، و(الحبل المتين)[98]، معدود في الصحيح، وكذا في كتب الاستدلال. وحكم العلّامة (رضي الله عنه) في (الخلاصة) بصحّة طرق الصدوق المشتملة عليه، كطريقه إلى إسماعيل بن رباح، والحسين بن زيد، ومنصور بن حازم، وغيرهم.

قال في (المنهج)[99]: وتابعه مشايخنا على ذلك. وظاهره الاتّفاق على صحّة حديثه. وربّما ناقش فيه بعض المتأخّرين، وهو نادر.

وفي (الرواشح)[100]، و(ألقاب التلخيص)[101]: النصّ على توثيقه، وهو ظاهر (المنتقى)، و(مشرق الشمسين)[102]، وقد يُستفاد ذلك ـ أيضاً ـ من توثيق الشهيد الثاني في (الدراية) جميع المشائخ المشهورين من زمان الكليني إلى زمانه»[103].

خلاصة الحكم على السند

تبيّن أنّ الحديث بهذا السند هو حديث معتبر صحيح، وعبّر عنه المجلسي الأوّل بالحسن كالصحيح[104].

الخبر الثاني: خبر المفضّل بن عمر

أخرجه الشيخ الصدوق في أماليه، قال: «حدّثنا أحمد بن هارون الفامي (رضي الله عنه)، قال: حدّثنا محمد بن عبد الله بن جعفر بن جامع الحميري، قال: حدّثنا أبي، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه^: أنّ الحسين بن علي بن أبي طالب× دخل يوماً إلى الحسن×، فلمّا نظر إليه بكى، فقال له: ما يُبكيك يا أبا عبد الله؟! قال: أبكى لما يُصنع بك. فقال له الحسن×: إنّ الذي يؤتى إليّ سمٌّ يُدس إليّ فاُقتل به، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك ثلاثون ألف رجل، يدّعون أنّهم من أُمّة جدّنا محمد’، وينتحلون دين الإسلام، فيجتمعون على قتلك، وسفك دمك، وانتهاك حرمتك، وسبي ذراريك ونسائك، وانتهاب ثقلك، فعندها تحلّ ببني أُميّة اللعنة، وتمطر السماء رماداً ودماً، ويبكي عليك كلّ شيء حتى الوحوش في الفلوات، والحيتان في البحار»[105].

رجال السند

أمّا أحمد بن هارون الفامي أو القاضي كما في بعض الأخبار[106]، والذي ورد أيضاً بعنوان أحمد بن إبراهيم بن هارون الفامي[107]، فهو من مشايخ الصدوق الذين أكثر عنهم الرواية مترضياً ومترحماً عليه في موارد كثيرة.

وهذا المقدار كافٍ في التعويل على الرجل واعتبار روايته كما نوّهنا إلى ذلك فيما تقدّم.

ومحمد بن عبد الله بن جعفر بن جامع الحميري، ثقة من وجوه الشيعة[108].

وأبوه كذلك لا إشكال في وثاقته[109].

وأمّا أحمد بن محمد بن يحيى، فالظاهر هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، فإنّ الذي يروي عنه الحميري وهو يروي عن محمد بن سنان إنّما هو ابن عيسى، وقد روى عن ابن سنان كما ذكر السيّد الخوئي اثنين وتسعين مورداً[110]. وابن عيسى هذا هو الأشعري، وهو ثقة بلا كلام[111].

وأمّا ما ورد بعنوان (أحمد بن محمد بن يحيى) فلم نجد هكذا شخص يروي عن محمد بن سنان، ويروي عنه الحميري.

وأمّا محمد بن سنان، فهو إمامي وقع فيه كلام كثير، واختلفت الأقوال والأخبار في تضعيفه أو توثيقه، لكن كثيراً من المحقّقين انتهوا إلى وثاقة الرجل، بل كونه من خُلّص الشيعة، ومن خواصّ الأئمّة^[112].

وأمّا المفضّل بن عمر، فهو وإنْ اختلفت فيه الأقوال والروايات، إلّا أنّ الروايات المادحة له مستفيضة، ويُستفاد منها جلالة قدره، وأنّه من خواصّ أئمّة أهل البيت^، وقد وثّقه الشيخ المفيد، وعدّه الشيخ الطوسي من السفراء الممدوحين، وقد فصّل السيّد الخوئي الكلام فيه وانتهى إلى أنّه جليل ثقة[113].

خلاصة الحكم على السند

تحصّل مما تقدّم، أنّ هذا السند صحيح معتبر يمكن التعويل عليه.

الخبر الثالث: خبر عمرو بن ثبيت عن أبيه

أخرجه ابن قولويه، قال: «حدّثني حكيم بن داوُد بن حكيم، عن سلمة بن الخطاب، عن محمد بن أبي عمير، عن الحسين بن عيسى، عن أسلم بن القاسم، قال: أخبرنا عمرو بن ثبيت، عن أبيه، عن علي بن الحسين÷، قال: إنّ السماء لم تبكِ منذُ وضُعت إلّا على يحيى بن زكريا والحسين بن علي÷. قلت: أيّ شيء كان بكاؤها؟ قال: كانت إذا استُقبلت بثوب، وقع على الثوب شبه أثر البراغيث من الدم»[114].

رجال السند

أمّا حكيم بن داوُد، فهو من مشايخ ابن قولويه، وقد أكثر عنه، وترحّم عليه في بعض الأحيان، فهو ثقة.

وسلمة بن الخطاب، قال فيه النجاشي: «كان ضعيفاً في حديثه، له عدّة كتب»[115].

وقد نُوقش في هذه العبارة وأمثالها بعدم دلالتها على تضعيف نفس الراوي، فإنّها تُطلق على مَن يروي عن الضعفاء أو يروي المراسيل، وإنْ كان في نفسه ثقة، فلا يمكن الحكم بتضعيف الراوي على ضوئها.

وإذا ما عرفنا أنّ سلمة هذا من رجال كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، بل إنّ سلمة هذا من مشايخه، وبنينا على أنّ اعتماد ابن الوليد ومَن وافقه من المشايخ على وثاقة رواة النوادر سوى ما استثنوا، فسيكون سلمة ثقة؛ لأنّ ابن الوليد لم يذكره في جملة ما استثناه[116].

وإذا لم نقبل بهذا، فكذلك يمكن القول بتوثيق سلمة بناءً على رواية جملة من الأجلّاء عنه، منهم: ابن الوليد، ومحمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن يحيى العطار، وسعد بن عبد الله، وأحمد بن إدريس، وعلي بن إبراهيم، ومحمد بن الحسن الصفّار، وغيرهم[117].

وبالطريقين المتقدّمين حكم الوحيد البهبهاني بوثاقة الرجل وجلالته[118].

أمّا محمد بن أبي عمير، فهو من وجوه الطائفة وثقاتها الذين عُرفوا بأنّهم لا يروون ولا يُرسلون إلّا ممّن  يوثق به، وهو من أصحاب الإجماع أيضاً.

وهنا ينفتح لنا مجال الحكم بصحّة الرواية من دون دراسة بقيّة سندها؛ وذلك طبق المبنى القائل بأنّ هناك إجماع على تصحيح ما يصحّ عن جملة من المشايخ، والذي منهم ابن أبي عمير.

أمّا بناءً على عدم قبول هذه القاعدة، فلا بدّ من إتمام دراسة بقيّة السند، فنقول:

أمّا الحسين بن عيسى، فيمكن القول بوثاقته بناءً على وجوده في كامل الزيارات، إلّا أنّ هذا المبنى غير تام، وقد تراجع عنه السيد الخوئي في أواخر عمره.

ويمكن أيضاً القول بوثاقته بناءً على أنّ ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلّا عن ثقة، كما أشرنا، وهذه القاعدة وإن وقع فيها الخلاف، إلّا أنّها وقعت محلاً للقبول عند عدّة من العلماء والفقهاء كما لا يخفى.

وأمّا أسلم بن القاسم، فهو مجهول، ولم يذكروه.

وأمّا عمرو بن ثبيت (عمر بن وهب)، فمجهول ولم يذكروه أيضاً.

وأمّا أبوه (ثبيت)، فقد ذكره النجاشي، وقال: «إنّه كان ممّن يروي عن أبي عبد الله»[119].

خلاصة الحكم على السند

تحصّل أنّ السند فيه عدّة من المجاهيل، فبناءً على تمامية قاعدة أصحاب الإجماع، وهم الذين أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم، بمعنى أنّ الرواية تكون صحيحة بمجرّد صحّة السند إلى أحدهم من دون حاجة إلى بحث بقيّة السند، فتكون الرواية صحيحة، وإلا فهي ضعيفة.

الطائفة الثانية: الأخبار التي لم يثبت اعتبارها، لكنّها تُؤيِّد وقوع الحادثة

1 ـ خبر الزهري

أخرجه ابن قولويه، قال: «وعنه [يعني أبيه]، عن نصر بن مزاحم، عن عمر بن سعد، قال: حدّثني أبو معشر، عن الزهري، قال: لمّا قُتل الحسين×، أمطرت السماء دماً»[120].

رجال السند

ابن قولويه وأبوه لا كلام في وثاقتهم، ونصر بن مزاحم أيضاً من الثقات، قال فيه النجاشي: «كوفي، مستقيم الطريقة، صالح الأمر، غير أنّه يروي عن الضعفاء، كُتبه حسان»[121]. وعدّ له مجموعة من الكُتب منها كتاب مقتل الحسين×[122]، ومن المحتمل جدّاً أن تكون هذه الرواية من كتابه هذا.

وذكره الشيخ في الرجال[123] والفهرست مجرّداً عن التوثيق والتضعيف، وعدّ له مجموعة من الكُتب ومنها كتاب مقتل الحسين×[124].

وذكره العلّامة في القسم الأوّل من خلاصته[125].

وقال ابن أبي الحديد: «هو ثقة ثبت، صحيح النقل»[126].

وترجمه الزنجاني وانتهى إلى أنّ أخباره في غاية الجودة، وأنّ خبره يُعدّ كالصحيح[127].

والكلام في ثلاثة، عمر بن سعد، وأبو معشر، والزهري.

أمّا عمر بن سعد، فهو ليس ابن أبي وقّاص قائد معسكر ابن زياد كما قد يُتوهم، فإنّ ذاك ليس بشيخ لنصر بن مزاحم؛ لأنّ وفاة نصر بن مزاحم كانت في سنة (212هـ)، ومقتل الحسين× كان في سنة (61هـ)، ووفاة عمر بن سعد وقتْله كان في سنة (66هـ)، فهما في عصرين وزمانين مختلفين.

وعمر بن سعد هذا، هو ابن أبي الصيد الأسدي كما ذكره تلميذه نصر بن مزاحم في وقعة صفّين[128]، وعمر هذا لم أقف له على ترجمة في كُتب الرجال الشيعية، فهو مُهمل، غير أنّه من رجال كامل الزيارات، فبناءً على وثاقة جميع رجال كامل الزيارات، يكون الرجل ثقة بلا معارضة، غير أنّ هذا المبنى محلّ جدل، والسيّد الخوئي بنفسه قد تخلّى عنه في آخر حياته.

لكن النظر في روايات الرجل توقفك على أنّه من الشيعة الإمامية، ويهتم بنقل فضائل أهل البيت^ وما جرى عليهم؛ ولذا فإنّ أهل السنّة حين وقفوا على عقيدته وكونه من خلّص الشيعة، ضعّفوه ولم يعتدّوا بروايته، فهذا ابن أبي حاتم وهو من كبار رجال الجرح والتعديل يقول فيه: «عمر بن سعد الأسدي... سألت أبى عنه. فقال: شيخ قديم من عُتّق الشيعة، متروك الحديث»[129]. وقال الذهبي: «شيعي بغيض، قال أبو حاتم: متروك الحديث»[130].

وذكر النمازي أنّ له كتاباً جمع فيه جملة من كتب أمير المؤمنين× وغيرها[131]. وقد روى عنه نصر بن مزاحم كثيراً.

فيمكن الركون إلى روايته والقول بحسن حاله، وقد ترجمه الشيخ الزنجاني وانتهى إلى نتيجة أنّه: «شيخ من بني أسد، لا أحسبه إلّا إماميّاً صحيح العقيدة»[132].

لكن في بعض الأخبار كما في الكافي[133]، وكامل الزيارات[134]، وغيرها[135] ورد أنّ نصر بن مزاحم يُحدّث عن عمرو بن سعيد وليس عن عمر بن سعد، وهناك نُسخ اختلفت في نفس الرواية، فبعضها ذكرت عمر بن سعد، وبعضها ذكرت عمرو بن سعيد، فتتولّد هنا احتمالات أُخرى، فإمّا أنْ يكون هناك تصحيف، وأنّ شيخ نصر هو أحدهما، فيكون إمّا عمر بن سعد (المهمل)، أو عمرو بن سعيد (المعروف على ما سيأتي).

أو أنّ لنصر شيخين متشابهين في الاسم، أحدهما عمر بن سعد، والآخر عمرو بن سعيد

والظاهر من معجم الرجال للسيّد الخوئي أنّهما اثنان؛ لأنّ السيّد ذكر عمر بن سعد بعنوان مستقل، وصرّح بأنّ نصر بن مزاحم يروي عنه[136].

وذكر عمرو بن سعيد بعنوان مستقل، وصرّح بأنّ نصر بن مزاحم يروي عنه[137]، وفي ترجمة نصر بن مزاحم ذكر أيضاً أنّه يروي عن عمرو بن سعيد مستنداً في ذلك على رواية في الكافي فيها نصر بن مزاحم، عن عمرو بن سعيد[138].

فالنتيجة طبق تجميع هذه المعطيات أنّ السيّد الخوئي يرى أنّ لنصر شيخين، أو أنّ السيّد لم يلتفت إلى التشابه بين الاسمين في شيوخ نصر فلم يتكفّل بحث ذلك.

ثمّ إنّ السيّد يرى أنّ عمرو بن سعيد الوارد في روايات عديدة جدّاً، هو عمرو بن سعيد المدائني؛ حيث قال: «هذا متحدٌ مع عمرو بن سعيد المدائني»[139]. وعمرو بن سعيد المدائني ثقة روى عن الرضا× كما ذكر النجاشي[140].

وفي كامل الزيارات بتحقيق القيومي، رجّح المحقّق أنّ شيخ نصر هو عمرو بن سعيد المدائني، وليس عمر بن سعد، وذكر ذلك في عدّة موارد من دون تحقيق يُذكر، سوى أنّه يدّعي أنّ شيخ نصر هو عمرو بن سعيد المدائني[141].

والتحقيق يقتضي أنّ هناك تصحيف في الاسم، وأنّ شيخ نصر هو عمر بن سعد، وليس عمرو بن سعيد؛ وذلك لعدّة قرائن:

الأُولى: في بعض نُسخ الكافي أنّ الذي روى عنه نصر هو عمر بن سعد وليس عمرو بن سعيد، كما أشار إلى ذلك المحقّق الأردبيلي[142]، وهذا يدلّ على التصحيف وعدم التعدّد.

الثانية: إنّ المواضع التي وردت في كامل الزيارات وفيها أنّ نصر بن مزاحم روى عن عمرو بن سعيد، قد جاءت في نُسخة أُخرى أنّ الذي روى عنه نصر هو عمر بن سعد مكان عمرو بن سعيد، ممّا يدلّ أيضاً على التصحيف وعدم التعدّد.

الثالثة: إنّ نصر بن مزاحم روى في وقعة صفّين أكثر من ثمانين خبراً كلّها عن عمر بن سعد، ولم يرد ذكر لعمرو بن سعيد ولا في خبر واحد. وكذلك في بقيّة الكتب، فإنّ أكثر رواياته عن عمر بن سعد، وليس عمرو بن سعيد.

الرابعة: إنّ عمر بن سعد ورد في كتب أهل السنّة بهذا العنوان، ووصفوه بأنّه من عُتّق الشيعة، وشيعي بغيض، وهذا يناسب أنْ يكون شيخ نصر هو عمر لا عمرو.

ومن مجموع هذه القرائن يتحصّل أنّ شيخ نصر هو عمر بن سعد، وليس عمرو بن سعيد.

ويؤيّد ذلك أيضاً أنّ وفاة نصر في سنة (212هـ)، فالمناسب من شيخه أنْ يروي عن الإمام الكاظم×، في حين نرى أنّ عمرو بن سعيد المدائني يروي عن الإمام الرضا×، ويروي كثيراً عن مصدق بن صدقة الذي يروي بدوره عن الإمام الكاظم×، في حين لم نجد لعمرو بن سعيد رواية واحدة عن الإمام الكاظم×، وهذا يؤكّد أنّ عمرو المدائني هو غير عمر بن سعد، وأنّ شيخ نصر هو عمر بن سعد لا المدائني.

وبعد مدةً من الزمن وأثناء بلوغي أواخر الكتاب، وقع بيدي كتاب الرجال للشيخ الزنجاني، في نسخته الـ(pdf) المعدّة للطباعة، حيث إنّ الكتاب لم يُطبع بعدُ، فاستذكرت إشكالية عمر بن سعد هذه، وراجعت النُّسخة المذكورة للكتاب في ترجمة نصر بن مزاحم، فوجدته يقول: «وروى في موضعين أو مواضع عن عمرو بن سعد أو سعيد، وهو مصحّف عمر بن سعد جزماً، كما هو المتحقّق»[143].

أمّا أبو معشر، فهو نجيح بن عبد الرحمن السندي، ذكره الطوسي في أصحاب الإمام الصادق×[144]، وذكر النجاشي بأنّ له كتاب الحرّة[145].

ترجمه السيّد الخوئي مقتصراً على ذكر الطوسي والنجاشي له[146].

وترجمه التستري وأضاف إلى ذلك أنّ الرجل مترجم في كُتب أهل السنّة، وذكر ترجمة الخطيب له، واستظهر بعدها أنّ الرجل من العامّة وليس من الشيعة، فقال: «وحيث لم يُنسب إليه تشيُّعاً، ولم ينقله عن أحد فالظاهر عامّيته، وعنوان رجال الشيخ أعمّ، وأمّا النجاشي فمثل الشيخ في الفهرست قد يعنون العامّي إذا كان ذا كتاب مفيد لنا. ويؤيّده أنّه اقتصر فيه على روايته كتابه الحرّة، والحرّة وقعة يزيد بالمدينة وإن كان ظاهر سكوته عن مذهبه إماميّته.

وقد سكت ابن النديم أيضاً عن مذهبه، وهو ظاهر في عامّيته، فقال: أبو معشر، واسمه نجيح المدني، مولى، وكان مكاتباً لامرأة من بني مخزوم وعُتِق، عارف بالأحداث والسير، وأحد المحدّثين، توفّي أيام الهادي، وله من الكُتب كتاب المغازي، وعنونه ابن حجر والذهبي وسكتا عن مذهبه، لكنّهما قالا: الهاشمي مولاهم»[147].

أقول: قد تتبّعنا تراجمه في كتب السنّة، ولم نقف على ما ينفعنا في المقام سوى أنّه كان مولى لبني هاشم، وحكم أكثرهم بضعف حديث الرجل، ولا يمكن من خلال ذلك البناء على تشيُّعه، وأنّ تضعيفهم له ناشئ من ذلك.

فالخلاصة: إنّ أبا معشر مجهول، إلّا على مبنى وثاقة جميع رجال كامل الزيارات، فيكون ثقة.

نعم، للشيخ الزنجاني رأي آخر، فهو يرى أنّ أبا معشر هذا ليس نجيح، بل هو شخص غيره، قال: «وأمّا أبو معشر الذي روى عنه نصر بن مزاحم، عن عمر بن سعد، عنه، عن الزهري في (باب 28 من كامل الزيارة)، وإن كان عصره واحداً[148] إلّا أنّ الظاهر كونه يوسف بن يزيد البراء البصري أبو معشر، من رواة العامّة، وحديثه غاية في الجودة»[149].

وأمّا الزهري، فهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري من رجال العامّة، بل من أئمّتهم وثقته عندهم وجلالة قدره ممّا لا خلاف فيها.

وأمّا عند الشيعة فقد ذكره الشيخ الطوسي وقال عنه: «عدو»[150].

وقال الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في التحرير الطاوسي عند ذكره لسفيان بن سعيد، والزهري: «والمشار إليهما عدوان مُتّهمان، وقد ذكرت في بعض ما ألفت شيئاً يتعلّق بحالهما»[151].

لكن السيّد الخوئي والتستري يرون أنّه محبّ لزين العابدين×، فقد ذكر السيّد الخوئي رواية تتضمّن تأثر الزهري بكلام الإمام زين العابدين×، وقوله: «الله يعلم حيث يجعل رسالته»[152]، ثمّ ملازمته له، وقال بعد ذلك: «الزهري وإنْ كان من علماء العامّة، إلّا أنّه يظهر من هذه الرواية وغيرها، أنّه كان يحب علي بن الحسين× ويعظمه»[153].

وذكر بعد ذلك عدّة من الروايات، وقال بعدها: «وبما ذكرنا يظهر أنّ نسبة العدواة إليه على ما ذكره الشيخ لم تثبت، بل الظاهر عدم صحتها»[154].

وقال التستري: «ثمّ لو كان الشيخ قال فيه: (عامّي) كان صحيحاً، وأمّا قوله: (عدوّ) فليس بحسن، وكيف! والأخبار بمحبته للسجّاد× متواترة»[155].

أمّا المازندراني فيرى خلاف ذلك فيقول: «وأمّا نصبه وعداوته فممّا لا ريب فيه، وقد ذكره الفاضل عبد النبي الجزائري، وقبله العلّامة في قسم الضعفاء»[156].

والخلاصة: نحنُ أمام رأيين متناقضين في الرجل، لكنّ هذا التناقض غير مُضر بالرواية التي نحن في صددها، والتي تتكلّم عن مطر السماء دماً؛ وذلك لأنّه إنْ كان عدوّاً ومبغضاً لأهل البيت^، فهذه الرواية تعدُّ بمنزلة الإقرار؛ إذ لا معنى لأنْ يكذب الإنسان في شيء على خلاف مصلحته، خصوصاً إنّه كان من أتباع بني أُميّة.

وإن كان الرجل غير مبغض، بل هو محبٌ للإمام زين العابدين×، وله عدّة روايات يرويها عنه في الكافي، والفقيه، والتهذيب، والاستبصار، فهذا يدلّ على حسن حال الرجل وإمكان الاعتماد عليه.

هذا وقد انتهى الزنجاني إلى أنّ الرجل أحاديثه جيّدة[157].

خلاصة الحكم على السند

 تبيّن أنّ هذا السند ضعيف؛ لجهالة أبي معشر فقط، وهو يُعدّ قرينة تتقوّى بها الأخبار المتقدّمة، وأمّا على القول بإنّ أبا معشر هو يوسف بن يزيد (أبو معشر البراء)، وأنّ حديثه غاية في الجودة، فيمكن القول باعتبار هذا السند.

2 ـ خبر محمد بن سلمة عمّن حدّثه

أخرجه ابن قولويه، قال: «وعنه [يعني محمد بن جعفر الرزاز الكوفي]، عن محمد بن الحسين، عن نصر بن مزاحم، عن عمرو بن سعيد، عن محمد بن سلمة، عمّن حدّثه، قال: لمّا قُتل الحسين بن علي÷ أمطرت السماء تراباً أحمر»[158].

رجال السند

أمّا محمد بن جعفر الرزاز، فهو شيخ ابن قولويه، وشيخ الكليني، وقد أكثر عنه، ومن مشايخ الشيعة، فلا إشكال في وثاقتة[159]، وكذا محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب، فإنّه من الأجلّاء الثقات[160]، وقد تقدّمت وثاقة نصر بن مزاحم، وحسن حال عمر بن سعد، وأوضحنا أنّ شيخ نصر ليس عمرو وأنّ هذا تصحيف، وبقي عندنا في هذا السند محمد بن سلمة، وهو مشترك بين جماعة، بل ربّما يكون غيرهم، ولم يتسنَ لنا معرفته؛ لأنّ شيخه هنا مجهول والراوي عنه عمر بن سعد أيضاً لم يذكروه، فيصعب حينئذٍ التمييز بواسطة الشيوخ والتلاميذ.

خلاصة الحكم على السند

تبيّن أنّ هذا السند ضعيف باثنين؛ محمد بن سلمة وشيخه، فإنّهما مجهولان.

3 ـ خبر ميثم التمار

أخرجه الشيخ الصدوق، قال: «حدّثنا الحسين بن أحمد بن إدريس&، قال: حدّثنا أبي، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن نصر بن مزاحم، عن عمر بن سعد، عن أرطأة بن حبيب، عن فضيل الرسان، عن جبلة المكية، قالت: سمعت ميثماً التمار (قدس الله روحه) يقول: والله لتقتلن هذه الأُمّة ابن نبيِّها في الـمُحرّم لعشر يمضين منه، وليتخذن أعداء الله ذلك اليوم يوم بركة، وأنّ ذلك لكائن، قد سبق في علم الله (تعالى ذكره)، أعلم ذلك بعهد عهده إليّ مولاي أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، ولقد أخبرني أنّه يبكي عليه كلّ شيء حتى الوحوش في الفلوات، والحيتان في البحار، والطير في جو السماء، وتبكي عليه الشمس والقمر والنجوم، والسماء والأرض، ومؤمنو الإنس والجن، وجميع ملائكة السماوات، ورضوان ومالك وحملة العرش، وتمطر السماء دماً ورماداً. ثمّ قال: وجبت لعنة الله على قتلة الحسين×، كما وجبت على المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر، وكما وجبت على اليهود والنصارى والمجوس.

قالت جبلة: فقلت له: يا ميثم، وكيف يتخذ الناس ذلك اليوم الذي يُقتل فيه الحسين بن علي÷ يوم بركة؟! فبكى ميثم (رضي الله عنه)، ثمّ قال: سيزعمون بحديث يضعونه، أنّه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم×، وإنّما تاب الله على آدم× في ذي الحجة، ويزعمون أنّه اليوم الذي قَبِل الله فيه توبة داوُد×، وإنّما قَبِل الله توبته في ذي الحجة، ويزعمون أنّه اليوم الذي أخرج الله فيه يونس× من بطن الحوت، وإنّما أخرجه الله تعالى من بطن الحوت في ذي القعدة، ويزعمون أنّه اليوم الذي استوت فيه سفينة نوح× على الجودي، وإنّما استوت على الجودي يوم الثامن عشر من ذي الحجة، ويزعمون أنّه اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني إسرائيل، وإنّما كان ذلك في ربيع الأوّل.

ثمّ قال ميثم: يا جبلة، اعلمي أنّ الحسين بن علي÷ سيّد الشهداء يوم القيامة، ولأصحابه على سائر الشهداء درجة. يا جبلة، إذا نظرت إلى الشمس حمراء كأنّها دم عبيط، فاعلمي أنّ سيّدك الحسين قد قُتل.

قالت جبلة: فخرجت ذات يوم، فرأيت الشمس على الحيطان كأنّها الملاحف المعصفرة[161]، فصحت حينئذٍ وبكيت، وقلت: قد والله، قُتل سيّدنا الحسين بن علي×»[162].

رجال السند

أمّا الحسين بن أحمد بن إدريس، فهو من مشايخ الصدوق، وقد أكثر عنه مُترحماً ومترضيّاً عليه، وهو من مشايخ الإجازة أيضاً، وهذه قرائن تدلّ على الوثاقة عند جملة من العلماء[163].

وقد يُحتمل أنّه هو الحسين الأشعري[164] الذي نصّ العلّامة على توثيقه[165]، لكن الوحيد في تعليقته استبعد كونه ابن أحمد[166]، وكذلك الخوئي، واستظهر أنّ الثاني هو ابن عمران[167].

أقول: ذكر ابن حجر في لسان الميزان ترجمة للحسين بن أحمد بن إدريس، جاء فيها: «الحسين بن أحمد بن إدريس القمّي، أبو عبد الله، ذكره الطوسي في مصنّفي الشيعة الإمامية، وقال: كان ثقة، روى عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، روى عنه محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه، والتلعكبري، وغيرهم»[168].

لكن في الفهرست الموجود حالياً لا توجد هذه الترجمة، فلعلّه توجد نُسخة عند ابن حجر غير النُّسخة الواصلة إلينا والله العالم.

وأمّا أحمد بن إدريس فهو ثقة أيضاً[169].

ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب تقدّم أنّه ثقة، وكذا نصر بن مزاحم، وعمر بن سعد حسن الحال كما تقدّم.

فتبقّى عندنا أرطأة بن حبيب، وفضيل الرسان، وجبلة المكية، وميثم التمار.

أمّا أرطأة بن حبيب، فهو كوفي ثقة[170].

وأمّا فضيل الرسان، فالظاهر كونه زيدي المذهب، ولم نقف على مَن نصّ على توثيقه، إلّا بناءً على وثاقة رجال تفسير القمي، وكذا كامل الزيارات، وكلاهما محلّ كلام كما لا يخفى.

 وللسيّد الجلالي بحث لطيف حول حياة الرجل، انتهى فيه إلى اعتبار روايته، فقال: «والذي أراه أنّ الرجل معتبر الحديث، لمِا يبدو من مجموع أخباره وأحواله من انقطاعه إلى أهل البيت^، واختصاصه بهم، ونصرته لهم، وتعاطفه معهم، وكونه مأموناً على أسرارهم، وكذلك وقوعه في طريق كثير من الروايات ـ وكلّها خالية ممّا يوجب القدح فيه ـ فهذا كلّه مدعاة إلى الاطمئنان به، ولو التزمنا بكفاية عدم القدح في الراوي لاعتبار حديثه من دون حاجة إلى معرفة وثاقته بالخصوص ـ كما هو مذهب القدماء ـ لكان الرجل معتمد الحديث بلا ريب»[171].

وأمّا جبلة المكية، فهي مجهولة، ولم أقف على ذكر لها في غير هذا الخبر.

وميثم التمار من خُلّص أتباع أمير المؤمنين×.

خلاصة الحكم على السند

تبيّن ممّا تقدّم اعتبار جميع رجال السند سوى جبلة المكية، فلم نقف على ترجمتها؛ فهو ضعيف لجهالتها.

4 ـ خبر السيّدة زينب‘

أخرجه الشيخ المفيد في أماليه، وعنه الطوسي في الأمالي، قال: أخبرني أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني، قال: حدّثني أحمد بن محمد الجوهري، قال: حدّثنا محمد بن مهران، قال: حدّثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، عن عمر بن عبد الواحد، عن إسماعيل بن راشد، عن حذلم بن ستير، قال: «قدِمتُ الكوفة في الُمحرّم سنة إحدى وستين منصرف علي بن الحسين÷ بالنسوة من كربلاء، ومعهم الأجناد محيطون بهم، وقد خرج الناس للنظر إليهم، فلمّا أُقبل بهم على الجمال بغير وطاء، جعل نساء أهل الكوفة يبكين وينتدبن، فسمعت علي بن الحسين÷، وهو يقول بصوت ضئيل وقد نهكته العلّة، وفي عنقه الجامعة ويده مغلولة إلى عنقه: أَلا إنّ هؤلاء النسوة يبكين، فمن قتلنا؟! قال: ورأيت زينب بنت علي÷ ولم أرَ خفرة قطُّ أنطق منها، كأنّها تُفرغ عن لسان أمير المؤمنين×. قال: وقد أومأت إلى الناس أنْ اسكتوا، فارتدت الأنفاس وسكتت الأصوات... أفعجبتم أنْ قطرت السماء دماً؟! ولعذاب الآخرة أخزى»[172].

وفي الاحتجاج للطبرسي: «أفعجبتم أنْ تمطر السماء دماً»[173].

وأورده المشغري مرسلاً عن أبي إسحاق السبيعي، قال: قال أبو إسحاق السبيعي، عن حذيم الأسدي، وأورده بلفظ: «أفعجبتم أن مطرت السماء دماً»[174].

وأورده السيّد ابن طاووس مرسلاً عن بشير بن خزيم الأسدي[175].

رجال السند

أمّا محمد بن عمران المرزباني، فقد ذكره ابن شهر آشوب، وقال: «له كتاب ما نزل من القرآن في علي بن أبي طالب»[176].

وهو من شيوخ السيّد المرتضى، وقد أكثر عنه في أماليه، وكذلك من شيوخ المفيد، وروى عنه عدّة من الروايات.

وذكره الحرّ العاملي، ونقل فيه قول ابن خلكان بأنّه «صاحب التصانيف المشهورة والمجاميع الغريبة، كان راوية للآداب، صاحب أخبار، وتآليفه كثيرة، وكان ثقة في الحديث ومائلاً إلى التشيع»[177]، وأضاف العاملي قائلاً: «والسيّد المرتضى روى عنه كثيراً في الدرر والغرر»[178].

وله تراجم في كتب أهل السنّة، فقد ذكره الخطيب، وقال: «كان صاحب أخبار ورواية للآداب، وصنّف كُتباً كثيرة في أخبار الشعراء المتقدّمين والمحدّثين على طبقاتهم، وكُتبا في الغزل والنوادر، وغير ذلك، وكان حسن الترتيب لمِا يجمعه، غير أنّ أكثر كُتبه لم تكن سماعاً له، وكان يرويها إجازةً، ويقول في الإجازة: أخبرنا، ولا يبيّنها»[179].

وقال: «وحدّثني ابن أيوب، قال: دخلت يوماً على أبي علي الفارسي النحوي، فقال: من أين أقبلت؟ قلت: من عند أبي عبيد الله المرزباني. فقال: أبو عبيد الله من محاسن الدنيا»[180].

وقال: «قال لي علي بن أيوب: وكان عضد الدولة يجتاز على بابه، فيقف ببابه حتى يخرج إليه أبو عبيد الله فيسلّم عليه ويسأله عن حاله»[181].

وبعد أنْ نقل بعض ما يتعلّق بأخباره، وذكر قول الأزهري بأنّه كان معتزلياً صنّف كُتاباً في أخبار المعتزلة، وما كان ثقة، خلص إلى نتيجة جاء فيها: «ليس حال أبي عبيد الله عندنا الكذب، وأكثر ما عِيب به المذهب، وروايته عن إجازات الشيوخ له من غير تبيين الإجازة، فالله أعلم»[182].

 ثمّ ذكر قول العتيقي فيه: «وكان مذهبه التشيع والاعتزال، وكان ثقة في الحديث»[183].

وقال ابن النديم: «أصله من خراسان آخر مَن رأينا من الأخباريين المصنّفين، راوية، صادق اللهجة، واسع المعرفة، كثير السماع»[184].

فتبيّن من جميع ذلك أنّ الرجل معروف عند الفريقين، ورى عنه ـ عند الشيعة ـ المفيد والمرتضى، وهما من أجلّاء الطائفة، ولم يتعرّض أحد من علماء الشيعة لقدحه، وتُرجم له عند أهل السنّة، وقدحوه بالمذهب، فرموه بالتشيّع تارةً، وبالاعتزال أُخرى؛ لذا ضعّفه بعضهم، ووثّقه بعضهم، وانصبّ قَدحُ مَن قدحه على المذهب أوّلاً، وعلى روايته بالإجازة من دون تبيين ذلك ثانياً، فظاهر الرجل من جمع هذه القرائن أنّه صادق اللهجة غير متعمّد الكذب؛ فالنتيجة أنّه يمكن التعويل على روايته.

أمّا أحمد بن محمد الجوهري، فهو ضعيف الحديث واختلط في آخر عمره[185]، وكان النجاشي يروي عنه، وكان صديقه وصديق والده، لكن تجنّب الرواية عنه لاحقاً لتضعيفه من قِبل شيوخ الطائفة، قال: «رأيت هذا الشيخ، وكان صديقاً لي ولوالدي، وسمعت منه شيئاً كثيراً، ورأيتُ شيوخنا يُضعّفونه فلم أروِ عنه وتجنبته»[186].

ومحمد بن مهران، لم يذكروه، ولم أقف له على ترجمة.

وموسى بن عبد الرحمن المسروقي، لم يذكروه، ولم أقف له على ترجمة، أو ذكْر في غير هذه الرواية محلّ البحث.

وعمر بن عبد الواحد، لم يذكروه، ولم أقف له على ترجمة، أو ذكْر غير هذه الرواية محلّ البحث.

وإسماعيل بن راشد، كسابقيه لم يذكروه، ولم أقف له على ترجمة.

أمّا حذلم بن ستير، فقد وقع الاختلاف في اسمه، فقد ورد في الاحتجاج باسم (حذيم بن شريك الأسدي)[187]، وبهذا الاسم ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام زين العابدين× من دون جرح ولا تعديل[188]، ووردت له أسماء أُخرى، نكتفي هنا بما ذكره الشيخ علي أكبر غفاري، قال معلّقا على حذلم بن ستير في خبر الأمالي للمفيد: «وفي بعض نُسخ الحديث حذلم بن بشير، وفي الاحتجاج حذيم بن شريك الأسدي، وعنونه في الجامع من أصحاب الإمام الحسين×، وعدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمام علي بن الحسين÷، وفي البحار في قصّة نزول أهل البيت^ قرب المدينة: (بشير بن حذلم)، وفي بلاغات النساء لابن طيفور مرّة حذام الأسدي، وأُخرى حذيم، وفي اللهوف بشير بن خزيم الأسدي، وقال في هامش البحار: والصحيح حذيم بن بشير»[189].

والخلاصة: إنّ الرجل لم يوثّق أيضاً.

خلاصة الحكم على السند

اتّضح من خلال ما تقدّم أنّ هذا السند ضعيف.

5 ـ خبر عمّار بن أبي عمّار

أخرجه الشيخ الطوسي، قال: «أخبرنا ابن خشيش، قال: أخبرنا الحسين بن الحسن، قال: حدّثنا محمد بن دليل، قال: حدّثنا علي بن سهل، قال: حدّثنا مؤمل، عن حمّاد بن سلمة، عن عمّار بن أبي عمّار، قال: أمطرت السماء يوم قُتل الحسين× دماً عبيطاً»[190].

رجال السند

أمّا ابن خشيش، فهو محمد بن علي بن خشيش التميمي، روى عنه الشيخ كثيراً في أماليه، كما أنّه من شيوخ النجاشي، فهو ثقة، لأنّ شيوخ النجاشي كلّهم ثقات.

ويبدو أنّه من رجال العامّة، فهو شيخ البيهقي، وقد روى عنه كثيراً[191].

وقال غلام رضا عرفانيان: «وهو من مشايخه [يعني مشايخ الطوسي] العامّة على ما في الإجازة الكبيرة للعلّامة، المذكورة في إجازات البحار»[192].

أمّا الحسين بن الحسن، فهو أبو زيد الحسين بن الحسن بن عامر، فلم نجد له ترجمة لا في كُتب الشيعة ولا في كُتب السنّة، وإنْ كان له ذكر في بعض روايات الفريقين، فيبقى حاله على الجهالة.

وأمّا محمد بن دليل، فهو أبو بكر محمد بن دليل بن بشر بن سابق الإسكندراني، فلم يُترجم له في كُتب الشيعة، وله ذكر في كتب السنّة، فقد ذكره الخطيب، وقال: «كان ثقة»[193]. وذكره السمعاني، وقال: «كان ثقة»[194].

وعلي بن سهل، ليست له ترجمة أيضاً.

ومؤمل، مجهول كذلك.

وأمّا حمّاد بن سلمة، فلم يُترجم له في كتب الشيعة، لكنّه من رجال تفسير القمي، فيكون ثقةً بناءً على وثاقة كلّ رجاله.

وله ترجمة مفصّلة في كُتب أهل السنّة، وهو ثقة من كبار أهل الحديث عندهم.

وعمّار بن أبي عمّار، ليس له ترجمة في كتب الشيعة، وله ترجمة عند أهل السنّة، وكان مولى لبني هاشم، وهو من التابعين يروي عن عدّة من الصحابة، وثّقه عدّة من علمائهم[195].

خلاصة الحكم على السند

لعلّ هذا السند برمّته من أبناء العامّة، ابتداءً من ابن خشيش شيخ الطوسي وانتهاءً بعمّار بن أبي عمّار، وهذا يعطي للرواية وإن كانت ضعيفة قيمة أكبر، باعتبار عدم وجود الدواعي لروايتها، بل إنّ الدواعي على خلاف ذلك، ومع ذلك رويت.

وعلى كلّ حال فالسند ضعيف بعدّة من المجاهيل.

6 ـ خبر رجل من أهل بيت المقدس

أخرجه ابن قولويه، قال: «حدّثني أبو الحسين محمد بن عبد الله بن علي الناقد[196]، قال: حدّثني عبد الرحمان الأسلمي، وقال لي أبو الحسين، وأخبرني عمّي، عن أبيه، عن أبي نصر، عن رجل من أهل بيت المقدس أنّه قال: والله لقد عرفنا أهل بيت المقدس ونواحيها عشيّة قَتل الحسين بن علي÷. قلت: وكيف ذاك؟ قال: ما رفعنا حجراً ولا مدراً ولا صخراً إلّا ورأينا تحتها دماً عبيطاً يغلي، واحمرّت الحيطان كالعلق، ومطرنا ثلاثة أيام دماً عبيطاً، وسمعنا مناديا ينادي في جوف الليل يقول:

 

 

وانكسفت الشمس ثلاثة أيام، ثمّ تجلّت عنها وانشبكت النجوم، فلمّا كان من غد ارجفنا بقتله، فلم يأتِ علينا كثير شيء حتى نُعي إلينا الحسين×»[197].

رجال السند

أمّا محمد بن عبد الله الناقد، فهو وإن لم يُذكر إلّا أنّه ثقة بناءً على كونه من شيوخ ابن قولويه المباشرين.

وأمّا عبد الرحمن الأسلمي، فلم نقف له على ترجمة في كُتب الشيعة، ولم نتعرّف عليه من كُتب السنّة أيضاً؛ إذ إنّ عبد الرحمن الأسلمي الوارد في كتب أهل السنّة أكثر من شخص، وجلّهم بين تابعي أو صحابي.

فمثلاً عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي، توفي (145هـ).

عبد الرحمن بن سنة الأسلمي، له رؤية.

عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي، يروى عن أبي هريرة[198].

عبد الرحمن بن ربيعة بن كعب الأسلمي، صحابي[199].

فالغرض أنّ عبد الرحمن هذا مجهول، وكذلك بقيّة رجال السند لم أقف على تراجم لهم.

خلاصة الحكم على السند

 تبيّن أنّ رجال هذا السند كلّهم من المجاهيل الذين لم يُترجم لهم سوى شيخ ابن قولويه، فهو ثقة بناءً على التوثيق العام الصادر من ابن قولويه، فلا يمكن تصحيح هذه الرواية إلّا بناءً على وثاقة جميع رجال كامل الزيارات، وقد تقدّم تراجع السيّد الخوئي عنه.

المبحث الثاني

 تخريج ودراسة الأخبار الدالة على الحادثة من مصادر أهل السنّة

أوّلاً: الرواة الذين نقلوا الخبر

1 ـ سليم القاص.

2 ـ نضرة الأزدية.

3 ـ خليفة بن صاعد.

4 ـ أُمّ سالم.

5 ـ السيِّدة زينب÷.

6 ـ إبراهيم النخعي.

7 ـ  هلال بن ذكوان.

8 ـ قرط بن عبد الله.

9 ـ أُمّ سلمة.

10ـ ابن عباس.

11 ـ أحد الرهبان.

ثانياً: تخريج الأخبار ودراستها سندياً وفق مباني أهل السنّة

ورد هذا المعنى في عدّة من الأخبار وبطرق عديدة، وبعض هذه الأخبار معتبر سنداً، وبعضها الآخر ضعيف تصلح كشاهد ومؤيد لحصول الحادثة، ولكي تكون الدراسة واضحة ومنظمة ارتأينا أن نقسم الروايات بحسب الصحّة والضعف على طائفتين: الأُولى: الروايات المعتبرة سنديّاً، والثانية: الروايات الضعيفة.

الطائفة الأُولى: الأخبار المعتبرة سنديّاً

الخبر الأوّل: خبر سليم القاص

أخرجه ابن سعد، قال: «أخبرنا سليمان بن حرب، وموسى بن إسماعيل، قالا: حدّثنا حمّاد بن سلمة، قال: حدّثنا سليم القاص، قال: مُطرنا دم[200] يوم قُتل الحسين»[201].

وأخرجه البلاذري، قال: «حدّثني عمر بن شبّة، عن موسى بن إسماعيل، عن حمّاد بن سلمة، عن سالم القاص، قال: مُطرنا أيام قتل الحسين دماً»[202].

وأخرجه الثعلبي من طريق أبي خيثمة: «حدّثنا حمّاد بن سلمة، أخبرنا سليم القاضي[203]، قال: مطرنا دماً أيّام قتل الحسين»[204].

وأورده البخاري في تاريخه، والرازي في الجرح والتعديل، وابن حبّان في ثقاته، كلّهم في ترجمة سليم القاص[205].

وأيضاً أورده السيوطي نقلاً عن ابن سعد[206].

رجال السند

عرفنا أنّ الخبر أخرجه ابن سعد، عن سليمان بن حرب، وموسى بن إسماعيل، عن حمّاد، عن سليم القاص، فنقول:

1 ـ سليمان بن حرب: من رجال الستّة، وثّقه عدّة من كبار العلماء، كالنسائي، وابن خراش، وابن سعد، وغيرهم[207]، وقال فيه ابن حجر: «ثقة إمام حافظ»[208]. وقال فيه الذهبي: «الإمام الثقة الحافظ، شيخ الإسلام»[209].

2 ـ موسى بن إسماعيل: قد عرفنا وثاقة سليمان بن حرب، إلّا أنّه لم ينفرد بالرواية، فقد تابعه عليها موسى بن إسماعيل، وهو من الثقات المعروفين أيضاً، قال ابن حجر: «ثقة ثبت»[210]. وقال الذهبي: «الحافظ الثقة، أبو سلمة موسى بن إسماعيل»[211].

3 ـ حمّاد بن سلمة: من رجال مسلم والأربعة، وروى له البخاري تعليقاً، وثّقه عدّة من أئمّة هذا الشأن: كأحمد بن حنبل، وابن معين، والساجي، والعجلي، وقد تكلّم فيه البعض لأوهام حصلت له، أو لتغيّر طرأ عليه في آخر عمره[212]؛ لذا قال فيه ابن حجر: «ثقة عابد، أثبت الناس فى ثابت، وتغيّر حفظه بآخره»[213].

لكن هذا التغيّر وتلك الأوهام لا تنقص من مكانة الرجل ووثاقته، فهو من أئمّة الحديث وأجلّة الثقات، فمع فرض صحّة ما تكلّموا فيه من التغيّر والأوهام، فإنّه لا يحطّ من حديث الرجل، ولا أقل من اعتبار حديثه حسناً، كيف لا، وقد قال فيه علي بن المديني: «مَن تكلّم في حمّاد، فاتّهموه في الدين»[214]، وقال أحمد بن حنبل: «إذا رأيت الرجل ينال من حمّاد بن سلمة، فاتّهمه على الإسلام»[215]، وقال ابن معين: «إذا رأيت مَن يقع فيه [يعني ابن سلمة] فاتّهمه على الإسلام»[216]؛ ولذا قال فيه الذهبي: «كان بحراً من بحور العلم، وله أوهام في سعة ما روى، وهو صدوق حجّة إنْ شاء الله»[217].

وذكر الألباني أنّ الرجل متّفق على جلالته وصدقه[218]. وفي موضع آخر قال: «وحمّاد ثقة حافظ»[219] وذكر في تعليقه على السنّة أنّ في حمّاد كلام لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن[220].

4 ـ سليم القاص، ذكره البخاري[221]، وابن أبي حاتم[222]، من دون جرح ولا تعديل، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: «يُخطئ»[223]، فحديثه حسن؛ لأنّ الخطأ أمر طبيعي ملازم للبشر، ولا ينزل حديث الرجل عن رتبة الاحتجاج ما لم تكثر أخطاؤه، والمعروف عند أهل العلم أنّ الراوي إذا كان يُخطئ، فروايته قد تنزل من الصحّة إلى درجة الحسن، وهكذا يتعامل ابن حجر والألباني مع كثير من الرواة؛ قال الألباني: «فكثير من أئمّة الحديث وحفّاظهم ورواتهم الذين يقال إنّهم في الثقة كالجبال، مع ذلك لا ينجو منهم أحد من خطأ ومن وهم؛ ولذلك فالمعيار عند علماء الحديث في تصنيف المقبولين من الرواة والمردودين، هو أنّ مَن غلب عليه سوء الحفظ، فهو ضعيف، ومَن كان أحسن من ذلك، فهو الصدوق، والذي يُحتجّ بحديثه في مرتبة الحديث الحسن»[224].

وقال أيضاً في بيان قول ابن حجر في الراوي (صدوق يُخطئ): «إنّ قوله فيه: صدوق يُخطئ، ليس نصّاً في تضعيفه للراوي به، فإنّنا نعرف بالممارسة والتّتبع أنّه كثيراً ما يُحسّن حديث مَن قال فيه مثل هذه الكلمة»[225].

ولذا فإنّ ابن حبّان مع تصريحه بأنّه يُخطئ أورده في الثقات، ولم يورده في كتابه المجروحين.

وقد يقال: إنّ ابن حبّان يوثّق المجهولين اعتماداً على أصالة العدالة، فذكره للرجل في كتابه الثقات مع عدم التنصيص على وثاقته لا يدلّ على الوثاقة، فقد يكون الرجل مجهولاً.

الجواب

1 ـ إنّ ابن حبّان يُعدّ من كبار علماء الحديث والجرح والتعديل عند أهل السنّة، وله رأي ونظر في الرواة، وطرق توثيقهم وتجريحهم، ومجرد اختلافه مع غيره في الاجتهاد لا يُقلل من قيمة رأيه، فيبقى ما ذكر من الرجال في كتابه الثقات عند ابن حبّان هم رواة ثقات يمكن التمسّك بهم؛ إذ لا نبحث في التصحيح والتضعيف عن إجماع عند الشيعة فضلاً عن أهل السنّة، فإنّ لكلّ فرقة مباني مختلفة ونظرات متغايرة، والإجماع من الندرة بمكان؛ لذا يُكتفى بوثاقة الراوي وفق مبنى معيّن وإن رفُض عند آخر؛ لرفضه ذلك المبنى، خصوصاً أنّ هذا المبنى له أنصار ومؤيدون ولم ينفرد به ابن حبّان.

2 ـ إنّ ابن حبّان لم يذكره في الثقات بناءً على أصالة العدالة؛ لأنّه ذكر أنّه يُخطئ، فهو يعرفه إذن، وإلّا من أين عرف أنّه يُخطئ، فهو لا بدّ أن يكون قد سبر له عدّة من المرويات وقارنها بغيرها، فتبيّن له أنّه يُخطئ، لكنّ خطأه لم يتجاوز الحد، فأورده في الثقات ولم يورده في المجروحين.

ثمّ إنّ هناك طرق أُخرى يمكن من خلالها التمسك بوثاقة واعتبار حال سليم القاص، وهي:

1 ـ إنّ الرجل سيكون مجهول الحال، والمُعبّر عنه بالمستور؛ لرواية أكثر من واحد عنه، مع عدم ورود جرح فيه[226]، فقد روى عنه حمّاد بن سلمة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عليّة[227]، وهناك طائفة من أهل العلم يرون حجية رواية مجهول الحال (المستور)، قال النووي: «والأصحّ قبول رواية المستور»[228]، بل نَسب الاحتجاج بروايته إلى كثير من المحققين[229]، وذكر ابن الصلاح أنّ الاحتجاج به هو قول بعض الشافعيين وبه قطع، منهم: الإمام سليم بن أيوب الرازي، ثمّ قال: «ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كُتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة، الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم»[230].

وممّن اختار قبول روايته، ابن جماعة، وكذا الطيبي، وقالا: «والمختار قبوله، وقطع به سليم الرازي»[231].

وقال الزركشي حول المستورين: «فذهب أكثر أهل الحديث إلى قبول رواياتهم والاحتجاج بها، منهم: البزار، والدارقطني»[232].

2 ـ إنّ الرجل ذكره البخاري وسكت عنه، وذكره ابن أبي حاتم وسكت عنه، ولم يجرحه أحد، وهناك مبنى يرى أنّ سكوت هؤلاء بمنزلة التوثيق للراوي، وقد ذهب إليه الشيخ التهانوي[233] والعلّامة أحمد شاكر[234]، وكذلك الشيخ عبد الفتاح أبو غدّة، ودافع عنه كثيراً، وذكر أنّ عدّة من العلماء يقولون به، منهم: المجد ابن تيمية، وابن حجر، وابن عبد الهادي، والمنذري، وغيرهم[235].

خلاصة الحكم على هذا السند

تحصّل أنّ الخبر بهذا الطريق هو صحيح أوحسن لذاته، ولو تنزلنا عن كلّ ما تقدّم من المباني فلا أقلّ من كون الخبر يتقوّى بوروده من طريق آخر، وهناك طرق أُخرى كثيرة سنذكرها فيما يأتي.

الخبر الثاني: خبر نضرة الأزدية

أخرجه ابن سعد، قال: «أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدّثتنا أُمّ شوق العبدية، قالت: حدّثتني نضرة الأزدية، قالت: لمّا قُتل الحسين بن علي مطرت السّماء دماً، فأصبحت خيامنا وكلّ شيء منّا مليء دم»[236].

وأخرجه ابن حبّان من طريق ابن قتيبة، قال: «ثنا العباس بن إسماعيل مولى بنى هاشم، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدّثتنا أُمّ شوق العبدية، قالت: حدّثني نضرة الأزدية، قالت: لمّا قُتل الحسين بن علي مطرت السماء دماً، فأصبح جرارنا وكلّ شيء لنا ملأى دماً»[237].

وأخرجه البيهقي من طريق أبي الحسين بن الفضل القطّان: «أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدّثنا يعقوب بن سفيان: حدّثنا مسلم بن إبراهيم، حدّثتنا أُمّ شوق العبدية، قالت: حدّثتني نضرة الأزدية، قالت: لمّا قُتل الحسين بن علي مطرت السماء دماً، فأصبحت وكلّ شيء ملآن دماً»[238].

وأخرجه الحلبي من طريق البيهقي[239]، وأخرجه الخوارزمي في مقتله[240]، وأخرجه ابن عساكر من طريق البيهقي، والخطيب، وابن الطبري، كلّهم عن أبي الحسين بن الفضل القطّان، وساق الخبر بسند البيهقي المتقدّم[241].

وأورده السيوطي وعزاه إلى البيهقي، وأبي نعيم[242].

وأورده الذهبي من طريق الفسوي[243].

فهذا الطريق إذن، يدور على مسلم بن إبراهيم ومن بعده، وأمّا السند إلى مسلم فهو متعدّد، وصحيح بلا إشكال؛ ولذا فقد أورده المزي جازماً بصدوره من مسلم بن إيراهيم، قال: «وقال مسلم بن إبراهيم: حدّثتنا أُمّ شوق العبدية، قالت: حدّثتني نضرة الأزدية، قالت: لمّا أنْ قُتل الحسين بن علي مطرت السماء دماً، فأصبحت وكلّ شيء لنا ملآن دماً»[244].

وحيث إنّ ابن سعد سمع الحديث من مسلم بن إبراهيم مباشرةً؛ لذا سنقتصر على دراسة السند من مسلم بن إبراهيم ومن بعده.

رجال السند

1 ـ مسلم بن إبراهيم، هو الأزدي الفراهيدي البصري، من رجال الستّة.

قال أبو حاتم: «ثقة صدوق»[245]. وقال ابن معين: «ثقة مأمون»[246].

وقال ابن حبّان: «كان من المتقنين»[247].

وقال العجلي: «ثقة»[248].

وقال الذهبي: «الإمام الحافظ الثقة، مسند البصرة»[249].

وقال ابن حجر: «ثقة مأمون»[250].

2 ـ أُمّ شوق العبدية، هكذا وردت بهذا الاسم في أكثر المصادر، لكن في تاريخ ابن عساكر باسم (أُمّ شرف العبدية)[251]، وفي سير أعلام النبلاء باسم (أُمّ سوق)[252].

ولم نجد فيها جرحاً ولا تعديلاً، ولم نقف على راوٍ عنها غير مسلم بن إبراهيم.

3 ـ نضرة الأزدية، ذكرها ابن حبّان في الثقات، وقال: «نضرة الأزدية من أهل البصرة، تروى عن الحسين بن علي، روى عنها البصريون»[253].

ومن الواضح من عبارة ابن حبّان أنّها كانت معروفة عند أهل البصرة ويروون عنها.

فالسند إذن لا إشكال فيه إلّا من جهة أُمّ شوق العبدية؛ حيث لم نقف لها على توثيق أو تضعيف.

هذا، ويمكن التمسّك بصحة الحديث بناءً على إخراج البيهقي له في دلائله[254]، فقد صرّح البيهقي بأنّه لا يخرّج إلّا الصحيح، وإذا كان الحديث ضعيفاً أشار إليه، فقال في مقدّمته: «ويعلم أنّ كلّ حديث أوردته فيه قد أردفته بما يُشير إلى صحته، أو تركته مبهماً، وهو مقبول في مثل ما أخرجته، وما عسى أوردته بإسناد فيه ضعف أشرت إلى ضعفه، وجعلت الاعتماد على غيره»[255].

وقال بعد ذلك: «وعادتي في كُتبي المصنّفة في الأُصول والفروع، الاقتصار من الأخبار على ما يصح منها دون ما لا يصح، أو التمييز بين ما يصحّ منها وما لا يصحّ؛ ليكون الناظر فيها من أهل السنّة على بصيرة ممّا يقع الاعتماد عليه... ومَن وقف على تمييزي في كُتبي بين صحاح الأخبار وسقيمها، وساعده التوفيق، علم صدقي في ما ذكرته»[256].

وقد صرّح الشيخ مصطفى السليماني بتلك القاعدة أيضاً، ورأى أنّ كلام البيهقي صريح في ذلك، فقال بعد أنْ ذكر كلامه: «فهذا يدلّ على أنّ البيهقي ما لم يُضعِّف حديثاً، فهو عنده ممّا يُحتجّ به»[257].

خلاصة الحكم على السند

هذا إسناد صحيح، غير أنّ نضرة الأزدية لم نقف لها على توثيق أو تضعيف، إلّا أنّ إخراج البيهقي لها وعدم تعقّب حديثها بتضعيف يدلّ على وثاقتها، بل وصحّة الحديث عنده كما أومأنا إليه قبل قليل.

الخبر الثالث: خبر خليفة بن صاعد

أخرجه ابن عساكر، قال: «أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي، أنا أحمد بن أبي عثمان، وأحمد بن محمد بن إبراهيم.

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم، نا أبي، أبو طاهر، قالا: أنا إسماعيل بن الحسن بن عبد الله الصرصري، نا الحسين بن إسماعيل المحاملي، نا الحسن بن شبيب المؤدّب، نا خلف بن خليفة، عن أبيه، قال: لمّا قُتل الحسين اسودّت السماء، وظهرت الكواكب نهاراً، حتّى رأيت الجوزاء عند العصر، وسقط التراب الأحمر»[258].

وأورده المزي في تهذيبه، قال: «وقال الحسين بن إسماعيل المحاملي: حدّثنا الحسن بن شيب المؤدّب، قال: حدّثنا خلف بن خليفة، عن أبيه، قال: لمّا قُتل الحسين اسودّت السماء، وظهرت الكواكب نهاراً، حتّى رأيت الجوزاء عند العصر وسقط التراب الأحمر»[259].

رجال السند

من الواضح أنّ ابن عساكر له أكثر من طريق إلى إسماعيل بن الحسن الصرصري، والطريق إليه ثابت بلا شك؛ لذا سنقتصر على طريق واحد من باب التوثيق لا أكثر.

1 ـ أبو القاسم بن السمرقندي: وهو إسماعيل بن أحمد بن عمر بن أبي الأشعث السمرقندي، ترجمه تلميذه ابن عساكر، وقال عنه: «وكان مكثراً ثقةً، صاحب نُسخ وأُصول»[260].

وقال أبو طاهر السلفي: «هو ثقة، له أُنس بمعرفة الرجال، وقال: كان ثقة يعرف الحديث، وسمع الكتب»[261].

2 ـ أحمد بن أبي عثمان وبقرينة رواية ابن السمرقندي عنه وروايته عن الصرصري، فهو ابن منتاب، قال فيه الذهبي: «الإمام الثقة، أبو محمد، أحمد بن أبي عثمان الحسن بن محمد بن عمرو بن منتاب البصري، ثمّ البغدادي، الدقاق، المقرئ، مقرئ مجوّد مكثر، ديّن مهيب، لقنّ جماعة ختموا عليه، مولده سنة (397هـ). وسمع أبا أحمد الفرضي، وإسماعيل بن الحسن الصرصري... روى عنه مكي الرميلي، وهبة الله الشيرازي... وأبو القاسم بن السمرقندي»[262].

3 ـ إسماعيل بن الحسن بن هشام الصراصري: قال الخطيب: «سألت البرقاني عنه، فقال: صدوق. وسُئل عنه، وأنا أسمع، فقال: ثقة»[263]. ووصفه الذهبي بأنّه: «أحد الثقات»[264]. وقال السمعاني: «شيخ صدوق ثقة»[265]. وقال ابن الأثير: «كان ثقة»[266].

4 ـ  الحسين بن إسماعيل المحاملي: أحد الحفّاظ والمحدّثين المعروفين، ثقة بلا كلام.

5 ـ الحسن بن شبيب المؤدّب: حدّث عنه جملة من الحفّاظ وأهل الحديث: كأبي يعلى الموصلي، والقاضي المحاملي، ويعقوب بن شيبة السدوسي، والهيثم بن خلف، ويحيى بن محمد بن صاعد، وغيرهم[267]، وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: «ربّما أغرب»[268]. وقال عنه ابن المقرئ: «كان يوثق»[269]. وقال عنه المحاملي: «من ثقات أهل بغداد»[270]. وقال عنه الدارقطني: «إخباري يعتبر به، وليس بالقوى، يُحدّث عنه المحاملي»[271].

لذا فإنّ قول ابن عدي بأنّه يحدّث عن الثقات بالبواطيل[272] بعيد للغاية، ولا مبرر ولا دليل على إلصاق تلك البواطيل به ما دام موثّق حاله حال غيره، فلربّما كانت البواطيل من غيره وليست منه، فتلامذته وهم أعرف الناس به، وكذلك مَن كانوا في عصره كانوا يوثّقونه، وقولهم حينئذٍ يُقدّم على قول غيرهم.

نعم، لأجل قول ابن حبّان: (ربّما أغرب)، وقول الدارقطني بأنّه: (ليس بالقوي)، فالرجل ينزل عن مرتبة الثقة إلى الصدوق ويكون حديثه حسناً.

6 ـ خلف بن خليفة: من رجال البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة، له ترجمة في تهذيب الكمال، ونقل عدّة أقوال في مدحه، منها:

«قال عباس الدوري، وعبد الخالق بن منصور، وأبو بكر ابن أبي، عن يحيى بن معين: ليس به بأس. وكذلك قال النسائي، وزاد عبد الخالق: صدوق. وقال محمد بن عبد الله بن عمّار: لا بأس به، ولم يكن صاحب حديث. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال أبو أحمد بن عدي: أرجو أنّه لا بأس به، ولا أُبرئه من أن يُخطئ في بعض الأحايين في بعض رواياته. وقال محمد بن سعد: كان ثقة»[273].

وقال العجلي: «ثقة»[274].

ويظهر من بعض الأقوال أنّه تغيّر في آخر عمره؛ بسبب الفالج الذي أصابه، لكن ذلك لا يمنع من التمسّك بحديثه؛ لذا فإنّ الذهبي قال عنه: «صدوق»[275]، مع وقوفه على جميع الكلمات التي قيلت فيه[276].

7 ـ خليفة بن صاعد: من التابعين، ذكره ابن حبّان في الثقات[277]، وقال فيه ابن حجر: «صدوق»[278].

خلاصة الحكم على السند

تبيّن من خلال دراسة الرجال أنّ هذا السند حسن لذاته، ولو تنزلنا وقلنا بضعف الحسن بن شبيب المؤدّب، فلا شكّ في صلاحيته في المتابعات والشواهد؛ إذ لا يمكن إغفال عدّة توثيقات وردت بحقّه من معاصريه وتلامذته، فيتقوّى بغيره من الأخبار الواردة في الحادثة.

الطائفة الثانية: الأخبار التي لم يثبت اعتبارها لكنّها تؤيِّد وقوع الحادثة

1 ـ خبر أُمّ سالم

أورده المزي، قال: «قال أبو القاسم البغوي: حدّثنا قطن بن نسير أبو عبّاد، قال: حدّثنا جعفر بن سليمان، قال: حدّثتني خالتي أُمّ سالم، قالت: لمّا قُتل الحسين بن علي مُطرنا مطراً كالدم على البيوت والجدر، قال: وبلغني أنّه كان بخراسان والشام والكوفة»[279].

وأخرجه ابن عساكر من طريق البغوي[280]. وأورده الطبري في ذخائره، وقال: «خرّجه ابن بنت منيع»[281]. وابن بنت منيع هو أبو القاسم البغوي.

وأخرجه ابن العديم من طريق آخر عن جعفر، عن أُمّ سالم أيضاً، قال: «أخبرنا أبو هاشم عبد المطلب بن الفضل بن عبد المطلب الهاشمي، قال: حدّثنا أبو شجاع عمر بن أبي الحسن بن نصر البسطامي، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم التاجر الأصبهاني، قال: أخبرنا أبو الفضل منصور بن نصر الكاغذي، قال: حدّثنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي الجمّال، قال: حدّثنا بشر بن موسى الأسدي، قال: حدّثنا خالد، قال: حدّثنا جعفر، عن أُمّ سالم...». فذكره، وأضاف في آخره: «حتّى كنّا لا نشكّ أنّه سينزل عذاب»[282].

وأخرجه زكريا بن يحيى بن الحارث البزار (شيخ الحنفية بنيسابور)[283] في كتاب الفتن  على ما نقله عنه السيّد ابن طاووس، قال زكريا: «حدّثنا إسحاق بن موسى، قال: حدّثنا المقدّمي، قال: حدّثنا جعفر، قال: حدّثتني خالتي أُمّ سالم بنت مسلم، قالت: لمّا قُتل الحسين بن علي مُطرنا كالدم على البيوت والجدر، فبلغنا أنّه كان بالشام والكوفة وخراسان»[284].

ويبدو أنّ أُمّ سالم صحّفت عند الصالحي الشامي فذكر أنّ الراوي المباشر هو أُمّ سلمة، فروى عن جعفر بن سليمان أنّه قال: حدّثتني خالتي أُمّ سلمة[285].

فالسند كما هو واضح يدور على جعفر بن سليمان وخالته أُمّ سالم؛ لذلك حين أورده الذهبي، قال: «قال جعفر بن سليمان»[286].

لكن مع ذلك سنقوم بدراسة الخبر الذي ذكره أبو القاسم البغوي: «حدّثنا قطن بن نسير أبو عبّاد، قال: حدّثنا جعفر بن سليمان، قال: حدّثتني خالتي أُمّ سالم،...».

رجال السند

أمّا البغوي، فهو (عبد الله بن محمد) ثقة معروف من كبار أئمّة الحديث[287].

وقطن بن نسير، احتجّ به مسلم، وروى عنه أبو داوُد وغيره، وقال ابن حجر وتبعه الألباني: «صدوق يُخطئ»[288]. فحديثه حسن، لكنّه لم ينفرد، بل تابعه عبد الله بن أبي بكر المقدّمي، وخالد بن خدّاش كما تقدّم في التخريج.

أمّا جعفر بن سليمان، فهو ثقة من رجال مسلم والأربعة، والبخاري في الأدب المفرد، وله ترجمة مُفصّلة في التهذيب ذكر فيها عدّة من الكلمات فيه، والظاهر أنّه لم يؤخذ عليه غير التشيّع[289].

وخلاصة الآراء فيه: إنّ الرجل إمّا ثقة أو صدوق، قال الذهبي: «ثقة فيه شيء مع كثرة علومه، قيل: كان أُميّاً، وهو من زهّاد الشيعة»[290]. وقال ابن حجر: «صدوق زاهد، لكنّه كان يتشيّع»[291]. وقال الألباني: «هو ثقة من رجال مسلم»[292].

أمّا خالته أُمّ سالم، فلم أقف لها على ترجمة.

خلاصة الحكم على السند

والخلاصة: إنّ السند ضعيف؛ لجهالة أُمّ سالم، لكنّه يتقوّى بما تقدّم، وبما سيأتي من أخبار مؤيِّدة للحادثة.

2 ـ خبر إبراهيم النخعي

أخرجه الدولابي، قال: «أخبرني أبو عبد الله الحسين بن علي، قال: حدّثنا أبو محمد الحسن بن يحيى بن زيد بن الحسين بن زيد بن علي بن حسين، قال: حدّثنا حسن بن حسين الأنصاري، عن أبي القاسم مؤذِّن بني مازن، عن عبيد المكتب، عن إبراهيم النخعي، قال: لمّا قُتل الحسين احمرّت السماء من أقطارها، ثمّ لم تزل حتى تقطرّت، فقطرت دماً»[293].

وأخرجه من طريقه ابن العديم في بُغيته[294].

رجال السند

1 ـ أبو عبد الله، الحسين بن علي: قد بحثت عن هذا الراوي كثيراً، ولم أستطع في بادئ الأمر أنْ أتعرّف عليه، فإنّ الأسماء متشابهة جدّاً، وقد خفي على محقّق كتاب (الذرّية الطاهرة) أيضاً، وذكر أنّه لم يهتدِ إليه[295]، ثمّ تبيّن لي بعد ذلك أنّ الحسين بن علي هذا، والذي هو شيخ الدولابي، هو الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهو شيخ ابن عدي أيضاً سمع منه بمصر[296]، ووسمه بأنّه: «شيخ أهل البيت بمصر»[297]. وكان يُعدّ من أفضل أهل زمانه، فعن أبي سعيد الطبري، قال: «أنشدني الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي (رضي الله عنه) لنفسه، وكان أفضل أهل زمانه»[298]، ثمّ وقفت على تعديل الدارقطني له، فقد جاء في سؤالات حمزة للدارقطني: «وسألته عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بمصر، فقال: ليس به بأس»[299].

2 ـ الحسن بن يحيى بن زيد، لم أقف له على ترجمة بعد طول بحث.

3 ـ حسن بن حسين الأنصاري، وهو المعروف بحسن بن حسين العرني، صحّح له الحاكم في المستدرك[300].

وأخرج له البيهقي في السنن وسكت عنه[301]، والبيهقي صرّح بأنّه إذا أورد إسناداً فيه ضعف أشار إليه[302]، ولم نرَ منه إشارة إلى تضعيف الحسن هذا، فهو مقبول الحديث عنده.

وقد ضعّفه عدّة من العلماء:

قال أبو حاتم: «لم يكن بصدوق عندهم، كان من رؤساء الشيعة»[303].

وذكر ابن حبّان أنّه: «شيخ من أهل الكوفة، يروي عن جرير بن عبد الحميد والكوفيين، المقلوبات»[304].

قلت: أبو حاتم، وابن حبّان كلاهما متشدّد في الجرح، وابن حبّان يقصب الراوي بالغلطة والغلطتين، وجرح أبي حاتم غير مفسّر، والحسن هذا من رؤساء الشيعة، فكان طبيعياً أنْ يُضعّف.

فالتضعيف لم يكن مستنداً إلى أمر صحيح، بل هو مستند إلى العقيدة لا غير، والجرح المستند إلى العقيدة لا يؤخذ به.

4 ـ أبو القاسم، مؤذن بني مازن، أمّا بنو مازن، فهم قبيلة معروفة، ومنهم التابعي عتبة بن غزوان، ومؤذنهم هذا لم أقف على اسمه، لكن يمكن القول أنّ نفس كونه مؤذن للعشيرة يعطيه نوع من القوّة، ولربما لشهرته في وقته، فإنّ الراوي لم يصرّح باسمه واكتفى بكونه مؤذن بني مازن.

5 ـ عبيد المكتب: وهو عبيد بن مهران المكتب، من رجال مسلم، ثقة لا كلام فيه، قال يحيى بن معين: «ثقة»[305]. وقال أبو حاتم: «ثقة صالح الحديث»[306].

وكذلك وثقه النسائي، ويعقوب بن سفيان، والعجلي، وابن سعد، وذكره ابن حبّان في الثقات[307].

 6 ـ إبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، من رجال الستّة، وهو: فقيه ثقة كما قال ابن حجر[308]. «وكان عجباً في الورع والخير، متوقياً للشهرة، رأساً في العلم» كما قال الذهبي[309].

خلاصة الحكم على السند

اتّضح أنّ هذا السند ضعيف؛ لجهالة الحسن بن يحيى بن زيد، وكذلك جهالة مؤذن بني مازن، لكن ضعفه ضعفاً خفيفاً يمكن أنْ يصلح في المتابعات والشواهد.

3 ـ خبر قرط بن عبد الله

أخرجه الحلبي، قال: «أخبرنا أبو الحسن علي بن أبي عبد الله بن أبي الحسن بن المقير البغدادي النجار بالقاهرة المعزية، قال: أخبرنا أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد إجازة، قال: أنبأنا أبو إسحق إبراهيم بن سعيد بن عبد الله الحبال الحافظ، قال: أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسن بن عمر الناقد، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن سليمان المعروف بالطبري الأنصاري، قال: حدّثنا أبو علي ـ يعني ـ هارون بن عبد العزيز بن هاشم الأنباري المعروف بالأوارجي، قال: حدّثنا عمر بن سهل، قال: حدّثنا أحمد بن محمد الجمّال، قال: قرأت على أحمد بن الفرات، قال: حدّثنا محمد بن الصلت، عن مسعدة، عن جابر، عن قرط بن عبد الله، قال: مُطرت ذات يوم بنصف النهار فأصاب ثوبي، فإذا دم، فذهبت بالإبل إلى الوادي فإذا دم، فلم تشرب، وإذ هو يوم قتل الحسين (رحمة الله عليه)»[310].

رجال السند

وحيث إنّ سلسلة السند طويلة جدّاً، وقلّ ما تجد مَن قدح في المشايخ المتأخرين؛ لذا سنبدأ ترجمة الرواة من منتصف السند إلى الراوي المباشر، فإنْ صحّ السند أكملنا دراسته، وإنْ لم يصح، فلا نجد ضرورة لإكماله، فنقول:

1 ـ أحمد بن محمد الجمّال: وهو كما ذكره الخطيب: «أحمد بن محمد بن عبد الله بن مصعب، أبو العباس الجمّال، من أهل أصبهان، أحد مَن كان يُذكر بالعلم، ويُوصف بالفضل»[311].

وقال عنه أبو نعيم: «أحد العلماء والفقهاء»[312].

وقد روى عنه جمع من الثقات، فهو ثقة وفق المباني.

2 ـ أحمد بن الفرات: وهو أبو مسعود الرازي، ثقة حافظ معروف، له ترجمة في تهذيب التهذيب، ذكر فيها ابن حجر عدّة من التوثيقات في حقّه، والرد على ابن خراش الذي تكلّم عنه بلا دليل[313]؛ ولذا قال في التقريب: «ثقة حافظ تُكلّم فيه بلا مستند»[314]. وقال الذهبي: «الحافظ الثقة»[315].

3 ـ محمد بن الصلت الثوري أو التوزي: قال فيه أبو حاتم: «صدوق، كان يُملى علينا من حفظه التفسير وغيره، وربّما وهم»[316]. وقال أبو زرعة: «صدوق»[317]. وذكره ابن حبّان في الثقات[318]. وقال الدارقطني: «ثقة»[319]. وذكره الذهبي في الميزان ووثقه[320].

4 ـ مسعدة: لم أقف عليه، ولم يتبيّن لي مَن هو.

5 ـ جابر: لم أقف عليه أيضاً.

نعم، لربّما ـ والله أعلم ـ أنّ هناك تصحيف، وأنّ الراوي هو مسعدة بن جابر، وليس مسعدة عن جابر، ومسعدة بن جابر ذكره ابن أبي حاتم الرازي في الجرح والتعديل وسكت عنه[321].

وقد تقدّم في رواية سليم القاص أنّ سكوت ابن أبي حاتم عن الراوي يُعدّ توثيقاً عند جملة من العلماء.

6 ـ قرط بن عبد الله: لم أقف على ترجمة له أيضاً.

خلاصة الحكم على السند

والخلاصة: إنّ هذا السند ضعيف؛ لوجود عدّة مجاهيل فيه.

4 ـ خبر هلال بن ذكوان

أخرجه ابن الجوزي، قال: «أخبرنا علي بن عبيد الله، أخبرنا علي بن أحمد السري[322]، أنبأنا عبد الله بن بطّة[323]، حدّثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، حدّثنا هلال بن بِشرٍ، حدّثنا عبد الملك بن موسى، عن هلال بن ذكوان، قال: لمّا قُتل الحسين، مُطرنا مطراً بقي أثَره في ثيابنا مثل الدم»[324].

وأخرجه ابن العديم، قال: «قرأت بخطّ أبي عبد الله الحسين بن خالويه في بعض أماليه، حدّثنا البعراني ـ يعني أبا حامد محمد بن هارون الحضرمي ـ قال: حدّثنا هلال ـ يعني ـ بن بشر  قال: حدّثنا عمر بن حبيب القاضي، عن هلال بن ذكوان، قال: لمّا قُتل الحسين مُطرنا مطراً بقي أثره في ثيابنا مثل الدم»[325].

رجال السند

1 ـ الحسين بن أحمد بن خالويه: وثّقه أبو عمرو الداني، وقال: «كان ابن خالويه عالماً بالعربية حافظاً للغة، بصيراً بالقراءة، ثقةً مشهوراً، روى عنه غير واحد من شيوخنا: عبد المنعم بن غلبون، والحسن بن سليمان، وغيرهما»[326]. وقال الذهبي: «وكان صاحب سنّة»[327].

2 ـ محمد بن هارون الحضرمي، أبو حامد: حدّث عنه عدّة من حفّاظ الحديث وثقاتهم، وذكره يوسف بن عمر القوّاس في شيوخه الثقات، وسُئل عنه الدارقطني، فقال: «ثقة»[328].

3 ـ هلال بن بشر المزني: قال فيه النسائي: «ثقة»[329]. وذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: «مستقيم الحديث»[330]. ووثّقه الذهبي[331]، وابن حجر[332].

4 ـ عمر بن حبيب القاضي: فهو إنْ كان اليمني، فهو من كبار التابعين، نصّ على توثيقة عدّة من العلماء[333]، وقال فيه ابن حجر: «ثقة حافظ»[334].

وإنْ كان هو البصري، فقد اختلفت الكلمات فيه، وبنى بعضهم على الأخذ بروايته، في حين ضعّفه فريق آخر، لكن المتابع للكلمات سيصل إلى نتيجة أنّ الرجل وسط الحديث صدوق، وإنّ الذين توقّفوا فيه نتيجة لقوله بالرأي، وهذا ما صرّح به الساجي حين قال: «يهمّ عن الثقات وكان قاضيا، وكان من أصحاب عبيد الله بن الحسن عنه أخذ، فأظنهم تركوه لموضع الرأي، كان صدوقا ولم يكن من فرسان الحديث»[335].

ولذا قال فيه ابن عدي: «هو حسن الحديث، يُكتب حديثه مع ضعفه»[336].

5 ـ هلال بن ذكوان: لم أقف له على ترجمة.

تنويه: قد ورد الخبر بطريق ابن الجوزي، عن هلال بن بشر المزني، عن عبد الملك بن موسى، عن هلال بن ذكوان، ولم يرد عن طريق هلال، عن عمر بن حبيب القاضي، فإمّا أنْ يكون لهلال بن بشر فيه شيخان، وهذا ما يزيد الحديث قوّة، أو يكون قد اختلف على هلال، ويكون الراوي عنه هلال ـ في الواقع ـ هو واحد وغير متعدّد، فإنْ كان هو القاضي، فقد تبيّن أنّه إمّا ثقة أو صدوق؛ لكونه مشترك بين اثنين، وإنْ كان هو عبد الملك بن موسى، فهو مجهول لم يرد فيه جرح ولا توثيق.

 قال فيه الذهبي: «لا يُدرى مَن هو، وقال الأزدي: منكر الحديث»[337].

أقول: أمّا قول الأزدي (منكر الحديث)، فلا يمكن الأخذ به؛ لأنّ الأزدي بنفسه ضعيف ولا يعتمد على قوله، مضافاً لكونه متعنّت متشدّد في الرجال، فلا يُعتمد على قوله، قال ابن حجر: «قدّمت غير مرّة أنّ الأزدي لا يُعتبر تجريحه؛ لضعفه هو»[338]. وقال الذهبي: «وأبو الفتح يسرف في الجرح، وله مصنّف كبير إلى الغاية في المجروحين، جمع فأوعى، وجرح خلقاً بنفسه لم يسبقه أحد إلى التكلّم فيهم، وهو المتكلَّم فيه»[339]. وقال في موضع آخر: «ليت الأزدي عرف ضعف نفسه»[340].

وقال الألباني موثّقاً رجلاً، قال فيه الأزدي (منكر الحديث). وقد روى عنه جمع من الثقات: «فمثله ممّا تطمئن النفس لحديثه؛ لرواية هذا الجمع من الثقات عنه، دون أنْ يعرف بما يسقط حديثه، وأمّا قول الأزدي: (منكر الحديث) فممّا لا يُلتفت إليه؛ لأنّه معروف بالتعنّت في التجريح»[341].

وإذا ما عرفنا أنّ عبد الملك هذا روى عنه عدّة من الثقات، وهم: هلال بن بشر ـ كما في السند المتقدّم[342] ـ وعبيد الله بن يوسف الجبيري[343]، وسوار بن عبد الله[344]، فيكون الرجل حسن الحديث.

ولربّما يكون نفسه المذكور بعنوان عبد الملك الطويل الذي ذكره البخاري في تاريخه وسكت عنه[345]، ونصّ أبو حاتم على جهالته[346]. وذكره ابن حبّان في الثقات[347].

وفي بعض الأخبار التي ورد فيها عبد الملك هذا برواية هلال بن بشر عنه، علّق الهيثمي قائلاً: «عبد الملك الطويل: وثقه ابن حبّان، وضعّفه الأزدي»[348].

وقد شاءت الأقدار أنْ أتأمّل مجدّداً في عبد الملك بن موسى الطويل بعد مدّة طويلة، فتبيّن لي أنّ الهيثمي قد اشتبه عليه الأمر، وأنّ الاحتمال الذي أوردته فيما سبق من اتحاد عبد الملك هو غير صحيح، فعبد الملك الطويل الذي ذكره البخاري، والرازي، وابن حبّان، إنّما يروي عن عائشة، وعائشة تُوفّيت في سنة (57هـ)، بينما تُوفّي هلال بن بن بشر ـ تلميذ عبد الملك بن موسى ـ في سنة (246هـ)، وحينئذٍ يتّضح أنّ وفاة عبد الملك ستكون في حدود المئتين أو أقل بقليل أو أكثر، فلا يمكن أنْ يروي عن عائشة بأيّ حال من الأحوال.

ويكون عبد الملك بن موسى أبو بشر الطويل، غير عبد الملك الطويل، والله أعلم.

بل يبدو أنّ عبد الملك بن موسى الطويل ـ محلّ البحث ـ غير ذاك الذي ذكره الذهبي، وقال فيه الأزدي (متروك)؛ لأنّ الذهبي ذكر أنّه يروي عن أنس، وهذا لا يمكن أنْ يروي عن أنس بنفس التوضيح السابق، اللّهم إلّا أنْ تكون روايته عن أنس مرسلة، خصوصاً أنّ الرواية التي عثرنا عليها عن أنس يُحتمل في حقّها الإرسال، فقد جاء فيها عن عبد الملك أنّه قال: «كان أنس بن مالك إذا أراد أن يُحدّث عن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم) تغيّر لونه»[349].

لكن إذا انفتح أمامنا باب الرواية بالإرسال، فيحتمل أنْ تكون رواية عبد الملك الذي ذكره ابن حبّان في ثقاته عن عائشة أيضاً بالإرسال، فيعود احتمال الاتحاد قويّاً، والله أعلم.

والخلاصة: حيث إنّ عبد الملك هذا روى عنه عدّة من الثقات، ولم يثبت تضعيفه، والأزدي بنفسه ضعيف أيضاً، فيكون عبد الملك صدوق حسن الحديث.

خلاصة الحكم على السند

هذا السند ضعيف؛ لجهالة هلال بن ذكوان، وهو يصلح للمعاضدة مع غيره من الطرق الأُخرى.

5 ـ خبر السيّدة زينب‘

أخرجه ابن طيفور: «عن سعيد بن محمد الحميري أبو معاذ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ـ رجل من أهل الشام ـ عن شعبة، عن حذام الأسدي، وقال مرّة أُخرى حذيم، قال: قدِمت الكوفة سنة إحدى وستين، وهي السنة التي قُتل فيها الحسين×، فرأيت نساء أهل الكوفة يومئذٍ يلتدمن مُهتّكات الجيوب، ورأيت علي بن الحسين×، وهو يقول بصوت ضئيل، وقد نحل من المرض: يا أهل الكوفة، إنّكم تبكون علينا فمَن قتلنا غيركم؟! ثمّ ذكر الحديث، وهو على لفظ هارون بن مسلم، وأخبر هارون بن مسلم بن سعدان، قال: أخبرنا يحيى بن حمّاد البصري، عن يحيى بن الحجاج، عن جعفر بن محمد، عن آبائه^، قال: لمّا أُدخل بالنسوة من كربلاء إلى الكوفة، كان علي بن الحسين× ضئيلاً قد نهكته العلّة، ورأيت نساء أهل الكوفة مشقّقات الجيوب على الحسين بن علي×، فرفع علي بن الحسين بن علي× رأسه، فقال: أَلا إنّ هؤلاء يبكين فمَن قتلنا؟! ورأيت أُمّ كلثوم÷، ولم أرَ خفرة ـ والله ـ أنطق منها، كأنّما تنطق وتُفرغ على لسان أمير المؤمنين×، وقد أومأت إلى الناس أن اسكتوا، فلمّا سكنت الأنفاس، وهدات الأجراس، قالت: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على نبيّه إلى أنْ قالت: أفعجبتم أنْ قطرت السماء دماً، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينظرون ...»[350].

ثمّ قال ابن طيفور: «وحدّثنيه عبد الله بن عمرو، قال: حدّثني إبراهيم بن عبد ربّه بن القاسم بن يحيى بن مقدم المقدمي، قال: أخبرني سعيد بن محمد أبو معاذ الحميري، عن عبد الله بن الرحمن رجل من أهل الشام عن حذام الأسدي قال: ...»[351].

ونقله عن ابن طيفور السيّد البراقي في تاريخ الكوفة، قال: «يُحدّثنا أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور، عن سعيد بن محمد الحميري أبو معاذ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ـ رجل من أهل الشام ـ عن شعبة، عن حذام الأسدي، قال:...» وذكر الخبر[352].

وأورده مرسلاً أحمد بن محمد الهمداني، ونسب الخبر إلى جرير بن سيير[353].

وأرسله ابن أعثم في تاريخه عن خزيمة الأسدي[354].

وأورده مرسلاً ابن حمدون في تذكرته[355].

ورواه الخوارزمي، قال: «وذكر أبو علي السلامي، عن البيهقي صاحب التاريخ... قال: وقال بشير بن حذيم الأسدي...»[356]، وذكر الحديث.

رجال السند

من الواضح أنّ رواية البيهقي التي نقلها الخوارزمي مرسلة؛ إذ لم يذكر البيهقي طريقه إلى بشير، وأمّا ابن طيفور فقد نقل القصّة بسندين:

الأوّل: ابن طيفور، عن سعيد بن محمد الحميري أبو معاذ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ـ رجل من أهل الشام ـ عن شعبة، عن حذام الأسدي، وقال مرّة أُخرى: حذيم.

الثاني: وأخبر هارون بن مسلم بن سعدان، قال: أخبرنا يحيى بن حمّاد البصري، عن يحيى بن الحجاج، عن جعفر بن محمد، عن آبائه^.

ثمّ عاد ابن طيفور وذكر سنداً آخر إلا أنّه ينتهي إلى سعيد بن محمّد الحميري ومن بعده، كما أوضحناه فيما تقدّم، فهو يعود في الحقيقة إلى السند الأول، إلا أنّه لم يذكر فيه شعبة، بل ذكر أنّ عبد الله بن عبد الرحمن رواها عن حذام الأسدي.

دراسة السند الأوّل

1 ـ ابن طيفور (ت280هـ): هو  «أحمد بن أبي طاهر، أبو الفضل الكاتب، واسم أبى طاهر طيفور، وهو مروروذي الأصل، كان أحد البلغاء، الشعراء، الرواة، ومن أهل الفهم المذكورين بالعلم، وله كتاب بغداد، المصنّف في أخبار الخلفاء وأيامهم، وحدّث عن عمر بن شبة، وأحمد بن الهيثم السامي، وعبد الله بن أبي سعيد الوراق، وغيرهم. روى عنه ابنه عبيد الله، ومحمد بن خلف بن المرزبان، وذكر ابنه أنّه مات في ليلة الأربعاء لأربع بقين من جمادى الأُولى سنة ثمانين ومائتين، ودُفن في مقابر باب الشام، وكان مولده ببغداد مدخل المأمون إليها من خراسان سنة أربع ومائتين»[357].

2 ـ سعيد بن محمد الحميري: لم أقف له على ترجمة.

3 ـ عبد الله بن عبد الرحمن ـ وهو رجل من أهل الشام ـ: أيضاً لم نستطع الوقوف عليه.

3 ـ شعبة: لم يتّضح لنا مَن المقصود به.

4 ـ حذيم: تقدّم سابقاً الخلاف في اسمه عند دراسة خبر السيّدة زينب‘ في كتب الشيعة، وعرفنا أنّه غير موثّق.

خلاصة الحكم على هذا السند

تبيّن أنّ هذا السند ضعيف يشتمل على عدّة مجاهيل.

دراسة السند الثاني

1 ـ هارون بن مسلم بن سعدان: ثقة معروف عند الشيعة الإمامية[358]، ولم نجد له توثيقاً أو جرحاً عند أهل السنّة، وقد ترجمه الخطيب وسكت عنه[359]. فيكون ثقة وفق ما تقدّم عن أبي غدّة بأنّ سكوت هؤلاء يُعدّ أمارة على التوثيق.

2 ـ يحيى بن حمّاد البصري: ثقة عابد[360].

3 ـ يحيى بن الحجاج: هو الكرخي ثقة عند الشيعة[361]، ولم أجد له ذكراً عند أهل السنّة.

4 ـ جعفر الصادق×: أحد الأئمّة عند الشيعة، وثقة جليل القدر، لا يُسئل عن مثله عند أهل السنّة.

خلاصة الحكم على هذا السند

تبيّن أنّ هذا السند ضعيف وفق مباني أهل السنّة، فإنّ يحيى بن الحجاج الكرخي لم نقف له على ترجمة عندهم، فهو شاهد جيد تتقوّى به بقيّة الأخبار.

6 ـ خبر أُمّ سلمة

قال الصالحي الشامي: «وروى ابن السدي، عن أُمّ سلمة، قالت: لمّا قُتل الحسين (رضي الله تعالى عنه) مُطرنا دماً»[362].

وفي ذخائر العقبى: «وعن أُمّ سلمة، قالت: لمّا قُتل الحسين مُطرنا دماً»[363].

وذكر بعده أنّ الخبر خرّجه ابن السُّري.

وقال في موضع آخر: «عن أُمّ سلمة، قالت: لمّا قُتل الحسين ناحت عليه الجنّ، ومُطرنا دماً»[364]. وأضاف خرّجه ابن السُّرى.

لكنّنا لم نعثر على كتاب ابن السُّري، وعلى سند الخبر من مصدر آخر، فيكون الخبر مرسلاً من دون سند.

7 ـ خبر ابن عباس

أورده مُرسلاً القندوزي الحنفي، قال: «وعن ابن عباس: إنّ يوم قُتل الحسين× قطرت السماء دماً، وإنّ هذه الحمرة التي تُرى في السماء ظهرت يوم قتله، ولم تُرَ قبله، وإنّ أيام قتله لم يُرفع حجر في الدنيا إلّا وجد تحته دم»[365].

والخبر مرسل كما هو واضح، والمرسل معدود من الأخبار الضعيفة.

8 ـ خبر أحد الرهبان

أورده القندوزي الحنفي عن أبي مخنف، في قصة طويلة، جاء فيها: «فلمّا جنّ الليل نظر الراهب إلى الرأس الشريف المكرّم رأى نوراً قد سطع منه إلى عنان السماء، ورأى أنّ الملائكة ينزلون ويقولون: يا أبا عبد الله عليك السلام. فبكى، وقال لهم: ما الذي معكم؟ قالوا: رأس الحسين بن علي. فقال: مَن أُمّه؟ قالوا: أُمّه فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى. قال: صدقت الأحبار. قالوا: ما الذي قالت الأحبار؟ قال: يقولون: إذا قُتل نبيّ أو وصي، أو ولد نبيّ أو ولد وصي، تمطر السماء دماً. فرأينا أنّ السماء تمطر دماً، وقال: وا عجباه من أُمّة قتلت ابن بنت نبيّها»[366].

وقد عثرنا على قريب من هذا الخبر في مقتل أبي مخنف (النسخة المشتهرة المنسوبة إليه)، جاء فيه: «فقال الراهب: تباً لكم ولمِا جئتم في طاعته، لقد صدقت الأخبار في قولها: أنّه إذا قُتل هذا الرجل تمطر السماء دماً، ولا يكون هذا إلّا بقتل نبيّ أو وصيّ نبيّ»[367].

وهذا الخبر كذلك مرسل وضعيف.

9 ـ مرسلة سبط ابن الجوزي عن الشعبي

أوردها سبط ابن الجوزي، قال: وقال الشعبي: «لمّا قُتل الحسين اسودّت الدنيا ثلاثة أيام، ورمت السماء رملاً أحمر»[368].

والمرسل محكوم بالضعف.

روايات أُخرى في مطر السماء دماً

بعد أنْ أوردنا عدّة من الروايات الدالة على مطر السماء دماً من كتب الشيعة وكتب أهل السنّة، لا بأس أنْ نذكر عدّة أُخرى من الروايات المرسلة التي ذكرها القاضي النعمان المغربي ـ ولربّما أشار لبعضها غيره ـ والتي نقلها من مصادر مختلفة، لم يتسنَ لنا الوقوف عليها؛ لعدم وصولها إلينا، وبعضها وصلت إلينا أسانيدها من مصادر أُخرى، فذكرناها سابقاً وقمنا بدراستها، وبعضها تفرّد بنقلها لنا القاضي المذكور، ولم يتسنَ لنا معرفة أسانيدها لنقوم بدراستها.

والخلاصة: إنّ هناك عدّة من الأخبار ذكرها القاضي المغربي، لم نقف على مصادرها التي نقلها منها، فيكون هو المصدر الأساس لها، ارتأينا أنْ نفردها هنا لوحدها، وهي كما يلي:

1 ـ خبر يزيد، أو زيد بن أبي الزناد، جاء في شرح الأخبار: «محمد بن الزبير، بإسناده، عن [زيد] بن أبي الزناد، أنّه قال: كنت ابن أربع عشر سنة حين قُتل الحسين (صلوات الله عليه)، فرأينا السماء تقطر دماً، وصار الورس رماداً»[369].

وهذا الخبر أرسله الطبري الشيعي أيضاً في دلائله، قال: «وقال يزيد بن أبي زياد: كنت ابن أربع عشرة سنة حين قُتل الحسين×، فقطرت السماء دماً، وصار على رؤوس الناس الدم، وأصبح كلّ شيء ملآن دماً» [370].

2 ـ خبر أُمّ سالم، جاء في شرح الأخبار: «أسامة بن سمير، باسناده عن أُمّ سالم، أنّها قالت: لمّا قُتل الحسين بن علي×، مطرت السماء مطراً كالدم، احمرّت منه البيوت والحيطان، فبلغ ذلك البصرة والكوفة، والشام وخراسان، حتى كنّا لا نشك أنّه سينزل العذاب»[371].

وهذا الخبر أورده أيضاً ابن شهر آشوب في المناقب، ونسبه إلى أسامة بن شبيب، بإسناده، عن أُمّ سليم[372].

3 ـ خبر حمّاد بن سلمة، جاء في شرح الأخبار: «محمد بن يوسف بإسناده، عن حمّاد بن سلمة، أنّه قال: مطر الناس ليالي قَتل الحسين× دماً»[373].

4 ـ  خبر عمرو بن زياد، جاء في شرح الأخبار: «محمد بن مخلّد، بإسناده، عن عمرو بن زياد، أنّه قال: أصبحت جبابنا يوم قُتل الحسين× ملآنة دماً»[374].

5 ـ خبر نصرة الأزدية، جاء في شرح الأخبار: «محمد بن يوسف، بإسناده، عن نصرة الأزدية، أنّها قالت: لمّا قُتل الحسين بن علي× مطرت السماء دماً، وأصبح كلّ شيء لنا ملآنا دماً»[375].

وقد تقدّم سابقاً تخريج الخبر ودراسته من مصادر أُخرى، وعرفنا هناك أنّ الراوي المباشر هو (نضرة) بالضاد وليس بالصاد.

المبحث الثالث

 إثبات أو نفي نزول المطر بعد مقتل الحسين×

عند التأمّل في ما أوردناه من الأخبار يمكن أنْ نخرج بنتيجة إيجابية، وهي حدوث ذلك الأمر بعد مقتل الحسين×، ويمكن توضيح ذلك من خلال عدّة طرق:

الطريق الأوّل: الدراسة السَنَدية

ولعلّه بملاحظة ما تعرّض له أهل البيت^ من ملاحقة وظلم وتعدي، وما لاقاه مواليهم من إقصاء ومحاربة، تجد من الصعوبة التحدّث والتفوّه بكلّ ما يتعلّق من بعيد أو قريب في الوضع السياسي، سواء ما يرتبط بأحاديث الولاية والخلافة مباشرةً، أو بما يؤدي إلى ذلك، بما فيها الفضائل أو الكرامات التي لها تعلّق واضح بهذا الأمر؛ لأنّ السلاطين أحكموا الأمر وحاولوا القضاء على كلّ ما يمت لأهل البيت^ بصلة، وكلّ الأجواء من أيام بني أُميّة وما جاء بعدها لبني العباس كانت ضدّ خط أهل البيت^؛ لذا من الصعوبة أنْ تجد روايات صحيحة في ذلك.

وطبيعي أنّ مطر السماء دماً وغيرها من الأحداث الكونية تضرب الحكومات السياسية المعادية لأهل البيت^ بالصميم، وتبيّن ظلمها وانحرافها عن جادة الشريعة الإسلامية؛ لذا لم يكن متوقعاً وفي الحسبان أنْ تجد في كتب التاريخ والحديث ما يدلّ على تلك الحوادث بأسانيد صحيحة معتبرة.

لكن رغم أنّ الحكومات كانت بأيديهم، ورغم التقية الشديدة التي يعيشها أتباع أهل البيت^، فقد وصلت بحمد الله بعض الأخبار ذات الأسانيد المعتبرة في كُتب الفريقين، وقد تقدّم ذكرها مفصّلاً، وهي كما يأتي:

أوّلاً: الأخبار المعتبرة عند الشيعة

1 ـ خبر الريّان بن شبيب

2 ـ خبر المفضّل بن عمر

3 ـ خبر عمرو بن ثبيت

ثانياً: الأخبار المعتبرة عند أهل السنّة

1 ـ خبر سليم القاص

2 ـ خبر نضرة الأزدية

3 ـ خبر خليفة بن صاعد

ومنه يتّضح أنّه لو قلنا: إنّ المنهج في ثبوت الأخبار التاريخية الذي يجب أنْ يُتّبع، هو ما عليه أهل الحديث من التصحيح والتضعيف، وأنْ ما صحّ فقد ثبت، وما لم يصح فلم يثبت، فستكون الواقعة ثابتة لمِا أوضحناه من ثبوت بعض الأخبار عند الفريقين.

الطريق الثاني لإثبات الحادثة: تعدّد الطرق

كما عرفنا سابقاً، فإنّ هذه الحادثة لم تروَ بطريق واحد أو طريقين، بل وردت بطرق عدّة، وهي: تسعة طرق عند الشيعة، لكن ثلاثة منها يدوران على نصر بن مزاحم، وعمر بن سعد، فيكون مجموع الطرق في هاتين الطبقتين سبعة، وفي باقي طبقات السند تسعة، فمع ملاحظة وثاقة نصر بن مزاحم، بل وحسن حال عمر بن سعد على ما تقدّم، فإنّه لا يبعد القول بأنّ مجموع هذه الطرق يُشكّل ظنّاً قويّاً يُفيد الوثوق بحصول الحادثة، خصوصاً أنّ هذه الأخبار لا يوجد فيها راوٍ كذّاب أو متّهم بالكذب، بل غاية ما هنالك أنّ بعضهم مهملين لم يردوا في كتب الرجال، أو بعضهم ضعاف لاختلاط ونحوه، وقد تقدّم دراسة تلك الأسانيد واتّضح الحال فيها، وأنّ فيها ثلاثة أخبار معتبرة سنديّاً، فبضمّها لغيرها من الأخبار الضعيفة تزداد نسبة الوثوق بحصول الحادثة.

كما أنّه وردت عدّة طرق عند أهل السنّة، فعدد الرواة للخبر كانوا أحد عشر، بعض الطرق مرسلة لم يصل سندها، والطرق المسندة ناهزت التسعة على تعدد في بعض الطبقات، منها: ثلاثة معتبرة، والبقيّة أكثرها مبتلاة بضعف خفيف قابل للانجبار؛ إذ إنّه وفق مباني وقواعد الحديث عند أهل السنّة فإنّ الخبر الضعيف إذا خلا من كذاب أو متّهم بالكذب ولم يكن شاذّاً، يتقوّى بغيره ويصير المجموع حسناً أو صحيحاً لغيره، بحسب عدد الأخبار كثرة وقلّة، وحيث إنّ الأخبار متعدّدة وبعضها معتبر بنفسه، فلا شكّ أنّها تتقوّى مع بعضها وتبلغ درجة الصحيح لغيره.

وبالجملة فإذا ما نظرنا إلى مجموع الأخبار عند الفريقين، والبالغة تقريباً تسعة عشر طريقاً غير المراسيل التي لم نقف على أسانيدها، وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنّ من بين هذه الطرق ما هو المعتبر سنداً، فسنصل إلى نتيجة أنّ مجموع الطرق واختلاف المخارج يورث الاطمئنان بصدور الحادثة.

الطريق الثالث لإثبات الحادثة: إجماع الفريقين على نقلها

وهنا نودّ الإشارة إلى أمر آخر، وهو أنّ هذه الروايات مروية في كتب الفريقين، بمعنى أنّه مع اختلاف العقائد وتباين الآراء والمشارب، ومع ذلك فقد اتفقت كلمة المسلمين من أهل الحديث والتاريخ على نقل هذه الحادثة وتدوينها في المصادر.

فلو أمكن لقائل أنْ يقول: إنّ هذه الحادثة تتماشى مع أهواء الشيعة وتتناغم مع عقيدتهم، فإنّها بلا شكّ لا تنسجم ولا تتناغم مع هوى الطائفة الأُخرى.

ومن الطبيعي أنّ الحادثة ـ أيّ حادثة كانت ـ تكتسب القوّة والتأييد كلّما اتفقت الأطراف المختلفة على نقلها، بغض النظر عمّا إذا اختلفت الأهواء والآراء، فكيف إذا اختلفت فيها الأنظار وكان لها تأثير عقدي كبير؟ فإنّ ذلك يزيدها قوةً وثبوتاً، خصوصاً أنّها تمثّل إقراراً من الطرف المقابل بما يمثّله الحسين× من قيمة عُليا تهتز لها السماء وتمطر دماً لقتله، والإقرار في هكذا أُمور بنفسه يشكّل قرينة كبيرة على صحّة الحادثة ووقوعها؛ إذ لا معنى لأنْ يتعمّد الإنسان الكذب في أُمور لا تصبُّ بمصلحته، وتكون نتيجتها مخالفة لعقيدته.

والخلاصة: إنّ نقل الحادثة من قِبل الفريقين يدفع أيّ شبهةٍ يمكن أنْ تُدّعى بأنّ تلك الأخبار إنّما هي من وضع الشيعة؛ لأنّها تمثّل إقراراً من الطرف المقابل بحصولها.

أضف إلى ذلك أنّه عند الاختلاف في أمر معيّن لا مناص ولا وسيلة حينئذٍ إلّا بالرجوع إلى ما اتّفق عليه الفريقان؛ لأنّه طريق عقلائي يتّضح من خلاله الثابت من غيره، وهذا الطريق العقلائي متحقق في الحادثة المذكورة.

الطريق الرابع: المؤيّدات التاريخية لحصول تلك الحادثة

من المؤيّدات لوقوع هذه الحادثة هو تصريح عدّة من العلماء وأهل السّيَر والتأريخ بحصولها، سواء على نحو الجزم أو بنسبتها إلى الرواة، فإنّ ذلك بنفسه يدلّ على عدم رفضهم لوقوع تلك الحادثة، وأنّها مسألة ممكنة في حدّ ذاتها، وإلّا لو كانت عندهم هذه المسألة غير قابلة للوقوع أو التحقّق فلا معنى لإيرادها وروايتها، وسنحاول هنا أنْ نذكر نماذج لا غير، ممّا أورده أهل التاريخ في خصوص هذه الواقعة:

1 ـ الوثيقة البريطانية

ورد في كتاب يتحدّث عن التاريخ البريطاني، والذي جاء بعنوان: (وقائع عصر الأنغلو ساكسون)، النص الآتي ضمن حوادث سنة (685) للميلاد:

 There was in Britain a bloody rain، and milk and butter were turned to blood.

ومعناه: (أنّه من ضمن حوادث عام 685 ـ للميلاد ـ في بريطانيا، مطرت السماء دماً وتحوّل الحليب والزبدة إلى دم)[376].

وقد قيل: إنّه عند مقارنة هذه السنة الميلادية (685) بالعام الهجري، فإنّها تطابق سنة (61) للهجرة، وهي السنة التي استُشهد فيها الإمام الحسين×.

لكن يبدو أنّ هناك جدلاً يتعلّق بمسألة تحويل التاريخ من الميلادي إلى الهجري، فقد قيل أيضاً: إنّ سنة (685م) غير مطابقة لسنة (61هـ)، بل هي موافقة لسنة (65هـ)، أو (66هـ).

 وقد أُجيب على ذلك أيضاً: بأنّ هناك تلاعباً حصل في العام الميلادي، وأنّ الصحيح هو المطابقة في التاريخ.

أقول: بغض النظر عن ذلك، فإنّ الوثيقة لا أقلّ من كونها تُثبت أنّ مسألة نزول المطر من السماء هو أمر حصل في البلاد الإنجليزية، أي: إنّ السماء قد تمطر دماً لأسباب وظروف معيّنة، فلمّاذا الاستغراب واستنكار مسألة نزول المطر بعد مقتل الحسين×؟!

2 ـ  قول البلاذري:

جاء في مثير الأحزان: « قال البلاذري في مختاره: مطرت السماء دماً يوم قتله، وما قُلع حجر بالشام إلّا وتحته دم عبيط»[377].

3 ـ قول أبي سعيد:

جاء في الصواعق المحرقة: «قال أبو سعيد: ما رُفع حجر من الدنيا إلّا وجد تحته دم عبيط، ولقد مطرت السماء دماً بقي أثره في الثياب مدّة حتّى تقطّعت»[378].

المبحث الرابع

 تأمّلات مختصرة في دلالة الأخبار

تبيّن فيما سبق أنّ عدّة من الأخبار نصّت على مطر السماء دماً، وهنا نريد أنْ نتأمّل قليلاً في هذه الأخبار، فهل بالإمكان أنْ تمطر السماء دماً؟ وهل كان المطر هو دماً حقيقيّاً أم كان هناك تحوّلاً واضطراباً كونياً احمرّت لأجله السماء والأرض؟ وهل تُعدّ هذه الحادثة فريدة من نوعها أم قد تكون حدثت في أزمنة أُخرى؟ وهل أنّ المطر شمل جميع العالم أم كان بأنحاء معيّنة؟ وإذا كان بجميع العالم فلمّاذا لم يصلنا بصورة متواترة؟

ثمّ ما هي الدلالات الخاصّة التي يمكن أنْ تُستفاد من هذه الأخبار؟

في الحقيقة لو تأملنا في أصل قضية المطر وضمن الموازين الطبيعية، وحسب القواعد الجغرافية، فإنّ السماء لا يمكن أنْ تمطر دماً؛ لأنّ المطر كما هو معلوم كظاهرة طبيعية يتولّد وينشأ من تبخّر المياه وتحوله إلى غيوم، ثمّ تتكثف وتنزل مطراً، فلا يمكن حينئذٍ أنْ يكون النازل من السحاب هو دم، وحينئذٍ إمّا أنْ نتعامل مع الظاهرة وفق الإعجاز الكوني، ونقول بإنّ ما حاصل بعد عاشوراء كان ظاهرة إعجازية خارج عن نواميس ونظم الطبيعة، أو نفسّر ما حصل بشكل آخر يتناسب مع الظواهر الطبيعية.

وعند التأمّل في لسان الروايات المتعدّدة الواردة في الموضوع، تبرز أمامنا بعض الاحتمالات:

1 ـ أنْ تكون ظاهرة المطر ظاهرة طبيعية، لكن صاحبتها تغيّرات كونية عديدة من شدّة الرياح، وانتشار الغبار، واحمرار الكون، فنزل ما نزل من المطر مصطبغاً باللون الأحمر؛ نتيجة كثرة الغبار الأحمر، بل وتغيّر صورة الكون بأكمله، وهذا الاحتمال يساعد عليه ما ورد من الأخبار الدالة على مطر السماء تراباً أحمر.

2 ـ أنْ يكون ما نزل من السماء دماً عبيطاً حقيقيّاً، ولا دخل للغبار والتغيّرات الكونية في مشاهدته كذلك، ويساعد على هذا الاحتمال ما دلّ صريحاً على مطر السماء دماً، وفي بعضها دماً عبيطاً.

3 ـ إجتماع تلك الحالات معاً، فمع احمرار الكون وشدّة الغبار مطرت السماء دماً أيضاً، بحيث أصبحت الحالة ما تشبه العاصفة الشديدة المخيفة، التي يتخوّف معها الإنسان من نزول العذاب، واقتراب العقاب، ونحو ذلك. ويساعد على ذلك ويدلّ عليه ما ورد من اجتماع الأمرين معاً في لسان بعض الروايات، أعني: مطر السماء دماً وتراباً أحمر، بل يمكن أنْ يساعد عليه أيضاً الجمع بين الروايات المصرّحة بالتراب على حدة، والروايات المصرّحة بالدم على حدة أُخرى.

فنحن إذن أمام ثلاث احتمالات تلوح في الذهن، يمكن أنْ نستفيدها من خلال الأخبار المتقدّمة.

أمّا الاحتمال الأوّل:

وهو عدم نزول المطر الحقيقي، فلا تساعد عليه الأخبار سوى خبراً واحداً عند الشيعة، دلّ على أنّ ما نزل كان تراباً أحمر، وهو خبر محمد بن سلمة عمّن حدّثه، والذي جاء فيه: «لمّا قُتل الحسين بن علي÷ أمطرت السماء تراباً أحمر».

وخبراً ورد عند أهل السنةّ، وهو خبر خليفة بن صاعد حيث ورد فيه: «وسقط التراب الأحمر».

أمّا الخبر الوارد عند الشيعة، فهو ضعيف من الجهة السندية كما تقدّم، مضافاً لتنافيه مع بقيّة الأخبار، فحمل هذا الخبر على الدم أولى من توجيه بقيّة الأخبار على ضوئه؛ إذ من المحتمل قويّاً أنّ الراوي اشتبه عليه الأمر بعد أنْ رأى أُمور الكون قد تغيّرت، فظنّ أنّ الذي نزل هو تراباً أحمر.

على أنّ نزول التراب الأحمر لا يتنافى مع مطر السماء دماً؛ إذ لا تنافي بين الأمرين كما لا يخفى، إلّا أنْ يقال بإنّ مراد الراوي أنْ يبيّن ما حصل من أُمور غريبة في ذلك اليوم، فلا بدّ له من ذكر الدم لو حصل ذلك.

وأمّا الخبر الوارد عند أهل السنّة، فهو معتبر السند كما تقدّم، لكنّ الكلام فيه هو نفس الكلام في نظيره.

وأمّا الاحتمال الثاني:

وهو أنّ السماء مطرت دماً حقيقيّاً، فهو الذي صرّحت به عدّة من الأخبار، ولا مبرر لتأويلها وصرف النظر عن دلالتها، سوى أنّها تتحدّث عن حالة إعجازية خارج أُطر وقوانين الطبيعة، والإعجاز ليس بعزيز إذا تحقّق ما يبرّر وجوده، وفي المقام كانت هناك حملة كبيرة من التشويه على الثورة الحسينية أوّلاً، وتعتيم على مقام الحسين ثانياً، وحجم الجريمة التي ارتكبت ونوعيتها ثالثاً، كلّ ذلك كان مبرّراً لحصول كرامات وخوارق للطبيعة بعد مقتله×، وسوف نتكلّم عن ذلك عند البحث عن الدلالات العامّة التي تقتضيها مجمل الأحداث الكونية التي حصلت بعد عاشوراء.

وأمّا الاحتمال الثالث:

وهو اجتماع الدم مع الرماد والتراب الأحمر، فهو متحقّق أيضاً؛ ذلك أنّ بعض الأخبار صرّحت بنزول التراب والمطر معاً، ومع ملاحظة بقيّة الأخبار التي سنذكرها في الفصول اللاحقة من احمرار السماء، وتغيّر الكون، يتبيّن أنّ هناك أُموراً مجتمعة قد حصلت في ذلك اليوم.

كما أنّ نزول التراب والدم معاً صرّح به الإمام الرضا× في الرواية الأُولى التي ذكرناها، وهي رواية صحيحة معتبرة سنداً، وأخبر عنه مسبقاً الإمام الحسن×، وهي الرواية الثانية التي ذكرناها، وهي معتبرة من حيث السند أيضاً.

أضف إلى ذلك، فإنّ الروايات الدالّة على مطر السماء دماً من دون اقترانها بنزول التراب الأحمر، لا تتنافى مع الروايات الدالّة على نزول التراب الأحمر من دون اقترانها بالدم، بل يمكن الجمع والتوفيق بينهما بأنْ نقول: إنّ كلا الأمرين حصلا معاً، وكلّ راوٍ أخبر عمّا فهمه ممّا رآه في ذلك اليوم  المهول.

وأمّا ما يتعلّق بتحقّق هكذا أمر، وهل له نظير في التاريخ، أم أنّه لم يتحقّق أبداً في غير ذلك اليوم؟ فالظاهر من كتب التاريخ أنّ الحادثة لها مثيل في التاريخ، وإنْ كانت حالات نادرة جدّاً، لكنّها قضية موجودة، فقد ذكر السيوطي أنّه: «أخرج أحمد في الزهد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن سعيد بن جبير، قال: غَشِىَ قوم يونس العذاب كما يُغشى القبر بالثوب، إذا أُدخل فيه صاحبه، ومطرت السماء دماً»[379]. وفي وقعة صفّين سنة (37هـ) ذكروا أنّ السماء مطرت دماً أيضاً، قال ربيعة بن لقيط (من ثقات التابعين): «مطرت السماء عليهما دماً، كانوا يأخذونه بالآنية»[380]. وذكر أهل التاريخ في حوادث سنة (246هـ) نزول المطر دماً في بلخ، قال الذهبي: «وفيها مطرت بناحية بلخ مطراً دماً عبيطاً»[381].

و ذكر ابن تغري في حوادث سنة (545هـ)، أنّها مطرت دماً في اليمن، قال: «فيها مُطرت اليمن مطراً دماً، وبقي أثره في الأرض وفي ثياب الناس»[382]. وهكذا ربّما يجد المتتبّع حالات أُخرى.

ومنه يتبيّن أنّ هذه الحادثة لها حصول منذُ قوم يونس حين سلّط الله عليهم العذاب، وقد تكرّرت بعض المرّات، فلا عجب ولا غرو أنْ تحصل في يوم عاشوراء.

وأمّا ما يتعلّق بالمساحة المكانية التي نزل فيها المطر، وهل أنّها شاملة لجميع العالم أم مختصة بمنطقة معيّنة؟ فهذا غير واضح من الروايات، فإنّ أغلب الرواة ذكروا أنّ السماء مطرت دماً، وطبيعي أنّهم يخبرون عمّا شاهدوه في مناطقهم ومدنهم التي يسكنون بها، ولا يمكن أنْ يُخبروا عن جميع مناطق العالم سوى ما يصلهم من خبره، وفي هذا الصدد صرّح بعض الرواة بحسب ما بلغهم أنّ المطر كان في خراسان، والشام، والكوفة.

نعم، ما ورد في روايات أهل البيت^ لم يُقيّد بمنطقة معيّنة، فلعلّه مجملاً من هذه الجهة، وهو أنّ السماء مطرت في الجملة، فنزول المطر دماً في منطقة معيّنة ينطبق على قول الإمام بأنّها مطرت دماً، فلا يمكن حينئذٍ التمسّك بالإطلاق والقول إنّ المطر شمل جميع العالم، فلربّما يكون شاملاً لجميع العالم ولربما يكون مخصوصاً في مناطق معيّنة.

إلّا أنّه بلحاظ نوع الحركة الحسينية، وكونها تهدف إلى إحياء الدين وإعادة الروح المحمّديّة إلى الأُمّة، وباعتبار مكانة الإمام الحسين× الكبيرة في عصره، بل هو إمام الأُمّة الواقعي، وأقرب الناس في عصره إلى النبي’، فإنّه ابن بنته، وباعتبار عِظم المصيبة وحجم المأساة، وكبر الجريمة والظلم المنقطع النظير، الذي تعرّض له الإمام الحسين× وعياله، فمن الطبيعي جدّاً أنْ يهتز الكون بأجمعه لأجل ما جرى من هول المصاب، فلا معنى لانحصاره في مكان معيّن، فالمقتول يمثّل إمام العالم بأجمعه وابن بنت نبي هذه الأُمّة، والجريمة اُقترفت بشكل فظيع، وما حدث كان أشبه بنزول العذاب على الأُمّة، فلا يبعد أنْ تمطر السماء دماً في جميع العالم؛ ولذا جاءت روايات أهل البيت مطلقة ولم تقيّده بمكان معيّن.

أمّا ما يمكن قوله من أنّ هذا الحدث إذا كان حصل في جميع العالم، فكيف لم يصل إلينا بصورة متواترة؟

والجواب عن ذلك أنْ نقول: إنّ جملة من الأسباب قد ساهمت وساعدت على عدم نقله، أو وصوله إلينا بصورة متواترة، منها:

1 ـ إنّ يزيد وزبانيته كانوا قد أحكموا القبضة على العالم الإسلامي، خصوصاً بعد مقتل الحسين×، فإنّ النفوس وإنْ كانت قد تحررت نوعاً ما، إلّا أنّها لم تستطع البوح بكلّ ما شاهدته وعرفته؛ خوف القتل والتنكيل، وهذا أمر معروف من زمن علي×، حينما بلغ بالرواة الخوف من ذكر اسم علي× إلى درجة أنْ يقول بعضهم: حدّثني أبو زينب ولا يصرّح باسمه خوفاً وقرفاً من معاوية وجنوده.

2 ـ إنّ الحكومات المتتابعة من ذلك الزمان وإلى اليوم، إنّما هي حكومات على خلاف هوى ومشرب أهل البيت^، والكثير من كتب التاريخ والحديث كُتبت تحت أنظارهم، وأنّ مَن كتبها أيضاً كان يحمل عقيدة مخالفة لأهل البيت^، فكان طبيعياً أنْ يطمس كلّ ما له علاقة بأهل البيت وإمامتهم وكراماتهم، ولولا أنّ أمرهم وما ورد بحقّهم كان بمستوى من الكثرة والوضوح لمَا وصل شيء منه في كتبهم، لكن وصول الأخبار عنهم هنا وهناك ينبؤك أنّ ما كان موجوداً ولم يُنقل إنّما هو أضعافاً مضاعفة.

3 ـ إنّ كُتب التراث وكما هو معلوم وواضح لدى الجميع، لم تصل بأجمعها إلينا سواء كانت تابعة للتراث السنّي أو التراث الشيعي، فالكثير منها غاب أو غُيّب ولا يستطيع أحداً أنْ يدّعي أنّ ما بين أيدينا يمثّل جميع التراث الإسلامي، خصوصاً التراث الشيعي منه، فإنّ المكتبات الشيعية الضخمة تعرضّت للحرق والنهب وألقيت في الأنهار، وضاع معها الكثير من التراث؛ لذا لا يمكن الادّعاء بأنّه لو كان لهذه الحادثة أصل ثابت لوصل بكثرة، فإنّه من الممكن أنْ يكون قد كُتب وأُثبت لكنّ الكُتب للأسف لم تصل.

والخلاصة: إنّ نفس ورود هذه الحوادث بهذا المقدار، مع النظر للأسباب أعلاه، يكشف عن ثبوتها وتحققها خارجاً، وإذا كانت هذه الحوادث مع ورودها بهذا القدر فهي غير ثابتة، فحينئذٍ علينا أنْ ننسف التأريخ الإسلامي من الأساس؛ لأنّ الكثير من حوادثه لم تصلنا بهذه الكثرة، ومع ذلك يتمسّك بها العلماء ويرتبون الآثار عليها.

وأمّا الدلالات الخاصّة التي يمكن أنْ نستفيدها من نزول المطر فعديدة، منها: إنّ مطر السماء دماً يمثّل حالة البكاء التي حصلت من السموات والأرض على الحسين×، فالمطر حينئذٍ يمثّل حالة الحزن الشديد الحاصلة على الحسين×، والتي بلغت حدّاً أنْ تبكي عليه السماء والأرض، وسيأتي لاحقاً بيان الروايات الدالّة على البكاء، ونبيّن الموضوع بصورة أكثر هناك، ونوّضح معنى بكاء السموات والأرض بصورة أجلى.

وقد أشار ونوّه إلى هذا المعنى الشيخ المجلسي&، حيث قال في توجيهه لبكاء السموات والأرض: «ويمكن أنْ يقال: كناية عن شدّة المصيبة حتّى كأنّه بكى عليه السماء والأرض، أو عن أنّه وصل ضرر تلك المصيبة إلى السماء والأرض وأثّرت فيهما، وظهر بها آثار التغيّر فيهما، أو أنّه أمطرت السماء دماً، وكان يتفجّر الأرض دماً عبيطاً، فهذا بكاؤهما كما فسّر به في الخبر، ولعلّ الأخير أظهر»[383].

كما أنّ إدراج الشيخ ابن قولويه& روايات نزول المطر تحت باب (بكاء السماء والأرض على قتل الحسين×، ويحيى بن زكريا×) يُشير إلى أنّه يرى أنّ المطر دماً كناية عن بكاء السماء.

مضافاً على أنّ خبر عمرو بن ثبيت يومئ إلى ذلك أيضاً.

ومنها: أنّها كناية عن شدّة غضب الباري (عزّ وجلّ) عمّا حصل من عِظم المصيبة، وفداحة الخطب، وعمق الجريمة، فالمقتول هو ابن بنت رسول الله، بطريقة مهولة يقشعر لها جبين الإنسانية، فلا عجب حينئذٍ أنْ تمطر السماء دماً؛ غضباً وسخطاً على هؤلاء القوم، وهذا ما أشارت إليه السيّدة زينب في خطبتها حين قالت: «أفعجبتم أنْ قطرت السماء دماً؟! ولعذاب الآخرة أخزى، فلا يَستخفنّكم المهل، فإنّه لا يحفزه البدار، ولا يخاف عليه فوت الثار، كلا إنّ ربّك لبالمرصاد...»[384].

كما أنّ لها دلالات عامّة كثيرة نشير إليها لاحقاً حين التكلّم عن دلالات جميع هذه الأحداث.

الفصل الثاني: الأخبار الدالّة على ظهور الدم تحت الأحجار

المبحث الأوّل

تخريج ودراسة الأخبار الدالّة على الحادثة من مصادر الشيعة

أوّلاً: الرواة الذين نقلوا الخبر

1 ـ الزهري.

2 ـ رجل من أهل بيت المقدس.

3 ـ أبو بصير.

4 ـ فاطمة بنت علي×.

5 ـ مرسلة عن الإمام الصادق×.

6 ـ مرسلة ابن شهر آشوب، عن أبي مخنف.

ثانياً: تخريج الأخبار ودراستها سنديّاً وفق مباني علماء الشيعة

1 ـ خبر الزهري 

أخرجه ابن قولويه، قال: «حدّثنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن علي الناقد بإسناده، قال: قال عمر بن سعد، قال: حدّثني أبو معشر، عن الزهري، قال: لمّا قُتل الحسين×، لم يبقَ في بيت المقدس حصاة إلّا وجد تحتها دم عبيط»[385].

وجاء في موضع آخر:

وقال عمر بن سعد: «وحدّثني أبو معشر، عن الزهري، قال: لمّا قُتل الحسين×، لم يبقَ في بيت المقدس حصاة إلّا وُجد تحتها دم عبيط»[386].

دراسة سندية لخبر الزهري

من الواضح أنّه قد مرّت ترجمة جميع رجال السند سابقاً، وتبيّن على ضوء ذلك أنّ هذا السند ضعيف؛ لجهالة أبي معشر فقط، وهو يعدّ قرينة تتقوّى بها الأخبار الآتية، وقد تقدّم نقل كلام الزنجاني في اعتبار روايات أبي معشر هذا، وأنّه ليس نجيح بن عبد الرحمن، بل يوسف بن يزيد (أبو معشر البراء).

أضف إلى ذلك، فإنّ خبر الزهري ورد بطرق عديدة عند أهل السنّة على ما سيأتي، وأنّ بعض هذه الطرق صحيحة وفق مبانيهم، ممّا يؤكّد أنّ الخبر ثابت عن الزهري.

2 ـ خبر رجل من أهل بيت المقدس

 أخرجه ابن قولويه، قال: «حدّثني أبو الحسين محمد بن عبد الله بن علي الناقد، قال: حدّثني عبد الرحمان الأسلمي، وقال لي أبو الحسين: وأخبرني عمّي، عن أبيه، عن أبي نصر، عن رجل من أهل بيت المقدس أنّه قال: والله، لقد عرفنا أهل بيت المقدس ونواحيها عشية قَتل الحسين بن علي÷. قلت: وكيف ذاك؟ قال: ما رفعنا حجراً، ولا مدراً، ولا صخراً، إلّا ورأينا تحتها دماً عبيطاً يغلي، واحمرّت الحيطان كالعلق، ومُطرنا ثلاثة أيام دماً عبيطاً، وسمعنا مناديا ينادي في جوف الليل يقول:

 

وانكسفت الشمس ثلاثة أيام، ثمّ تجلّت عنها، وانشبكت النجوم، فلمّا كان من غد اُرجفنا بقتله، فلم يأتِ علينا كثير شيء حتى نعي إلينا الحسين×»[387].

دراسة سَنَدية لهذا الخبر

تقدّمت دراسة هذا الخبر سابقاً، وتبيّن أنّ رجال هذا السند كلّهم من المجاهيل الذين لم يُترجم لهم سوى شيخ ابن قولويه، فهو ثقة بناءً على التوثيق العام الصادر من ابن قولويه، فلا يمكن تصحيح هذه الرواية إلّا بناءً على وثاقة جميع رجال كامل الزيارات، وقد تقدّم تراجع السيّد الخوئي عنه.

3 ـ خبر أبي بصير عن الإمام الباقر×

أخرجه ابن قولويه، قال: «حدّثني أبي&، وجماعة مشايخي، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن رجل، عن يحيى بن بشير، قال: سمعت أبا بصير يقول: قال أبو عبد الله×: بعث هشام بن عبد الملك إلى أبي، فأشخصه إلى الشام، فلمّا دخل عليه، قال له: يا أبا جعفر، أشخصناك لنسألك عن مسألة لم يصلح أنْ يسألك عنها غيري، ولا أعلم في الأرض خلقا ينبغي أنْ يعرف أو عرف هذه المسألة إن كان إلّا واحداً، فقال أبي: ليسألني أمير المؤمنين عمّا أحبّ، فإن علمت أجبت ذلك، وإن لم أعلم قلت: لا أدري، وكان الصدق أولي بي.

فقال هشام: أخبرني عن الليلة التي قُتل فيها علي بن أبي طالب× بما استدلّ به الغائب عن المصر الذي قُتل فيه على قتله؟ وما العلامة فيه للناس؟ فإن علمت ذلك وأجبت فأخبرني هل كان تلك العلامة لغير على× في قتله؟ فقال له أبي: يا أمير المؤمنين، إنّه لمّا كان تلك الليلة التي قُتل فيها أمير المؤمنين× لم يُرفع عن وجه الأرض حجر إلّا وجد تحته دم عبيط حتى طلع الفجر، وكذلك كانت الليلة التي قُتل فيها هارون أخو موسى÷، وكذلك كانت الليلة التي قُتل فيها يوشع بن نون، وكذلك كانت الليلة التي رُفع فيها عيسى بن مريم إلى السماء، وكذلك كانت الليلة التي قُتل فيها شمعون بن حمون الصفا، وكذلك كانت الليلة التي قُتل فيها علي بن أبي طالب×، وكذلك كانت الليلة التي قُتل فيها الحسين بن علي÷.

قال: فتربد وجه هشام حتى انتقع لونه، وهمّ أن يبطش بأبي، فقال له أبي: يا أمير المؤمنين، الواجب على العباد الطاعة لإمامهم والصدق له بالنصيحة، وأن الذي دعاني إلى أن أجبت أمير المؤمنين فيما سألني عنه معرفتي إيّاه بما يجب له عليَّ من الطاعة، فليُحسن أمير المؤمنين عليّ الظنّ. فقال له هشام: انصرف إلى أهلك إذا شئت. قال: فخرج.

فقال له هشام عند خروجه: أعطني عهد الله وميثاقه أن لا توقع هذا الحديث إلى أحد حتّى أموت. فأعطاه أبي من ذلك ما أرضاه، وذكر الحديث بطوله»[388].

طريق آخر لخبر أبي بصير

أورده القطب الراوندي في قصص الأنبياء: بالإسناد إلى الشيخ الصدوق، «حدّثنا أحمد بن علي، عن أبيه، عن جدّه إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد، عن علي بن عبد العزيز، عن يحيى بن بشير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله×، قال: سأل هشام بن عبد الملك أبي، فقال: أخبرني عن الليلة التي قُتل فيها علي بن أبي طالب بما استدلّ النائي عن المصر الذي قُتل فيه علي؟ وما كانت العلامة فيه للناس؟ وأخبرني هل كانت لغيره في قتله عبرة؟ فقال له أبي: إنّه لمّا كانت الليلة التي قُتل فيها علي (صلوات الله عليه) لم يُرفع عن وجه الأرض حجر إلّا وجد تحته دم عبيط حتى طلع الفجر، وكذلك كانت الليلة التي فقد فيها هارون أخو موسى (صلوات الله عليهما)، وكذلك كانت الليلة التي قُتل فيها يوشع بن نون، وكذلك كانت الليلة التي رُفع عيسى بن مريم (صلوات الله عليه)، وكذلك الليلة التي قُتل فيها الحسين (صلوات الله عليه)»[389].

دراسة سندية لخبر أبي بصير

الطريق الأوّل: وهو الذي رواه ابن قولويه: قال: «حدّثني أبي&، وجماعة مشايخي، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن رجل، عن يحيى بن بشير، قال: سمعت أبا بصير يقول: ...» وذكره.

دراسة في سند هذا الخبر

من الواضح وثاقة مشايخ ابن قولويه خصوصاً أنّه في المقام رواها بسند جمعي، فرواه عن أبيه وجماعة مشايخه، فلا أقل من وثاقة أحدهم حينئذٍ.

وسعد بن عبد الله الأشعري، وأحمد بن محمد بن عيسى، والحسين بن سعيد، كلّهم من الثقات الأجلّاء.

لكن الحسين بن سعيد روى الخبر عن رجل، والرجل رواها عن يحيى بن بشير، ويحيى مجهول أيضاً كما سيأتي.

خلاصة الحكم على السند

تبيّن أنّ هذا الطريق ضعيف؛ لجهالة اثنين في السند.

نعم، في الطريق الثاني صرّح بأنّ الذي روى عن يحيى بن بشير هو علي بن عبد العزيز، وسيأتي ذكر ذلك عند دراسة الطريق الثاني.

الطريق الثاني: ما رواه القطب الراوندي، بالإسناد إلى الشيخ الصدوق، «حدّثنا أحمد بن علي، عن أبيه، عن جدّه إبراهيم بن هاشم، عن علي بن معبد، عن علي بن عبد العزيز، عن يحيى بن بشير، عن أبي بصير...».

أمّا أحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، فكما قال الوحيد: «يروى عنه الصدوق& مترضياً، ويُكثر من الرواية عنه، وفيهما إشعار بحسن الحالة والجلالة»[390].

وأبوه علي بن إبراهيم، من الثقات الأجلّاء. وأبوه إبراهيم بن هاشم، تقدّم القول بوثاقته.

وأمّا علي بن معبد، فقد عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادي×، وقال: «بغدادي له كتاب»[391]، وكتابه هذا يرويه عنه إبراهيم بن هاشم كما في طريق الشيخ إليه[392]، وموسى بن جعفر كما في طريق النجاشي إليه[393]، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.

وأورده الشيخ النمازي في مستدركاته، وذكر أنّ له: «جملة من الروايات تدلّ على حسن عقيدته وكماله»[394].

وعلي بن عبد العزيز، مشترك بين جماعة مجهولين جميعهم.

ويحيى بن بشير النبال: ذكره الشيخ في أصحاب الإمام الصادق× من دون جرح ولا توثيق[395].

وأبو بصير: ثقة، فهو كما نصّ السيد الخوئي ينصرف عند الإطلاق إلى يحيى بن أبي القاسم[396]، وعلى تقدير الاغماض فالأمر يتردد بينه وبين ليث بن البختري المرادي، الثقة، فلا أثر للتردد، وأما غيرهما فليس بمعروف بهذه الكنية، بل لم يوجد مورد يطلق فيه أبو بصير، ويراد به غير هذين[397].

خلاصة الحكم على الطريق الثاني

والنتيجة أنّ هذا السند ضعيف أيضاً.

خلاصة الحكم على خبر أبي بصير

اتّضح أنّ الطريق الأوّل والطريق الثاني كلاهما ضعيفان؛ لاتحادهما في جهالة يحيى بن بشير، وفي الراوي عنه، وهو رجل مبهم في الطريق الأوّل، وعلي بن عبد العزيز في الطريق الثاني.

4 ـ خبر فاطمة بنت علي×

أخرجه الشيخ الصدوق، قال: «حدّثني بذلك محمد بن علي ماجيلويه&، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن نصر بن مزاحم، عن لوط بن يحيى، عن الحارث بن كعب، عن فاطمة بنت علي (صلوات الله عليهما): ثمّ إنّ يزيد (لعنه الله) أمر بنساء الحسين× فحبسن مع علي بن الحسين÷، في محبس لا يكنهم من حر ولا قر حتى تقشّرت وجوههم، ولم يرفع ببيت المقدس حجر عن وجه الأرض إلّا وجد تحته دم عبيط، وأبصر الناس الشمس على الحيطان حمراء كأنّها الملاحف المعصفرة[398]، إلى أن خرج علي بن الحسين÷ بالنسوة، وردَّ رأس الحسين× إلى كربلاء»[399].

دراسة طريق فاطمة بنت علي×

أمّا ما جيلويه: فقد تقدّم سابقاً أنّه يمكن الاعتماد على روايته بقرائن عديدة.

ومحمد بن أبي القاسم: «ثقة»[400].

لكن محمد بن علي الكوفي، الظاهر هو الصيرفي أبو سمينة، بقرينة رواية محمد بن أبي القاسم عنه، وروايته بعنوان (أبي سمينة) عن نصر بن مزاحم، فقد ذكر النجاشي أنّ أحد طرق كتاب نصر بن مزاحم هي برواية أبي سمينة، فقال: «وأمّا طريقنا إليه من جهة القمّيين، فإنّه أخبرنا علي بن أحمد، قال: حدّثنا محمد بن الحسن، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن أبي علي البرقي، قال: حدّثنا أبو سمينة عنه بكتابه»[401].

وأبو سمينة هذا ضعيف جدّاً، مغالٍ كذّاب، قال النجاشي: «وكان محمد بن علي يُلّقب أبا سمينة، ضعيف جداً، فاسد الاعتقاد، لا يُعتمد في شيء، وكان ورد قم وقد اشتهر بالكذب بالكوفة، ونزل على أحمد بن محمد بن عيسى مدّة، ثمّ تشهّر بالغلو فجفي، وأخرجه أحمد بن محمد بن عيسى عن قم، وله قصّة»[402].

ونصر بن مزاحم، تقدّم أنّه مستقيم الطريقة، ويمكن الركون إلى روايته.

ولوط بن يحيى، ثقة مسكون إلى روايته[403].

والحارث بن كعب، لم يذكروه، ولعلّه الحارث بن كعب الأزدي، الذي ذكره الشيخ في أصحاب الإمام السجاد×، لكنّه سكت عنه ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً[404].

خلاصة الحكم على السند

وبهذا يتّضح أنّ هذا السند ضعيف أيضاً.

5 ـ مرسلة عن الصادق ×

 رُوي عن الصادق×: «أنّ عبد الملك بن مروان كتب إلى عامله بالمدينة ـ وفي رواية: هشام بن عبد الملك ـ أنْ وجّه إليّ محمد بن علي، فخرج أبي، وأخرجني معه، فمضينا حتّى أتينا مدين شعيب، فإذا نحن بدير عظيم [البنيان]، وعلى بابه أقوام عليهم ثياب صوف خشنة، فألبسني والدي، ولبس ثياباً خشنة، وأخذ بيدي حتّى جئنا وجلسنا عند القوم، فدخلنا مع القوم الدير، فرأينا شيخاً قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، فنظر إلينا، فقال لأبي: أنت منّا أم من هذه الأُمّة المرحومة؟ قال: لا، بل من هذه الأُمّة المرحومة. قال من علمائها أم من جهّالها؟ قال أبي: من علمائها. قال: أسألك عن مسألة؟ قال [له]: سل [ما شئت]. قال: أخبرني عن أهل الجنّة إذا دخلوها وأكلوا من نعيمها هل ينقص من ذلك شيء؟ قال: لا. قال الشيخ: ما نظيره؟ قال أبي: أليس التوراة والإنجيل والزبور والقرآن يؤخذ منها ولا ينقص منها [شيء]؟ قال: أنت من علمائها. ثمّ قال: أهل الجنّة هل يحتاجون إلى البول والغائط؟ قال أبي: لا. قال [الشيخ]: وما نظير ذلك؟ قال أبي: أليس الجنين في بطن أُمّه يأكل ويشرب ولا يبول ولا يتغوط؟!

قال: صدقت. قال: وسأل عن مسائل [كثيرة] وأجاب أبي [عنها]، ثمّ قال الشيخ: أخبرني عن توأمين ولدا في ساعة، وماتا في ساعة، عاش أحدهما مائة وخمسين سنة، وعاش الآخر خمسين سنة، مَن كانا؟ وكيف قصتهما؟ قال أبي: هما عُزير وعزرة، أكرم الله تعالى عُزيرا بالنبوة عشرين سنة، وأماته مائة سنة، ثمّ أحياه فعاش بعده ثلاثين سنة، وماتا في ساعة [واحدة]. فخر الشيخ مغشيا عليه، فقام أبي، وخرجنا من الدير، فخرج إلينا جماعة من الدير، وقالوا: يدعوك شيخنا. فقال أبي: ما لي إلى شيخكم حاجة، فإن كان له عندنا حاجة فليقصدنا. فرجعوا، ثمّ جاؤوا به، وأُجلس بين يدي أبي، فقال [الشيخ]: ما اسمك؟ قال×: محمد. قال: أنت محمد النبي؟ قال: لا أنا ابن بنته. قال: ما اسم أُمّك؟ قال: أُمّي فاطمة. قال: مَن كان أبوك؟ قال: اسمه علي. قال: أنت ابن إليا بالعبرانية وعلي بالعربية؟ قال: نعم. قال: ابن شبّر أم شُبير؟ قال: إنّي ابن شُبير. قال الشيخ: أشهد أن لا إله إلّا الله، وأنّ جدّك محمداً رسول الله. ثمّ ارتحلنا حتى أتينا عبد الملك [ودخلنا عليه]، فنزل من سريره واستقبل أبي، وقال: عرضت لي مسألة لم يعرفها العلماء! فأخبرني إذ قَتلَتْ هذه الأُمّة إمامها المفروض طاعته عليهم، أيّ عبرة يريهم الله في ذلك اليوم؟ قال أبي: إذا كان كذلك لا يرفعون حجراً إلّا ويرون تحته دماً عبيطاً. فقبّل عبد الملك رأس أبي، وقال: صدقت، إنّ في اليوم الذي قُتل فيه أبوك علي بن أبي طالب× كان على باب أبي مروان حجر عظيم، فأمر أن يرفعوه، فرأينا تحته دماً عبيطاً يغلي. وكان لي أيضاً حوض كبير في بستاني، وكان حافتاه حجارة سوداء، فأمرت أن تُرفع ويُوضع مكانها حجارة بيض، وكان في ذلك اليوم قتل الحسين×، فرأيت دماً عبيطاً يغلي تحتها»[405].

وهذه الرواية مرسلة بلا سند، فهي ضعيفة أيضاً.

6 ـ مرسلة ابن شهر آشوب عن أبي مخنف

أوردها ابن شهر آشوب، حيث نقل عن أبي مخنف في رواية: «ولمّا قُتل الحسين صار الورس دماً، وانكسفت الشمس إلى ثلاثة أسباب، وما في الأرض حجر إلّا وتحته دم»[406].

وهذه الرواية محكومة بالضعف كسابقتها.

المبحث الثاني

تخريج ودراسة الأخبار الدالة على الحادثة من مصادر أهل السنّة

أوّلاً: الرواة الذين نقلوا الخبر

1 ـ الزهري.

2 ـ  أُمّ حبّان (حيّان).

3 ـ خلّاد عن أُمّه.

4 ـ ابن عباس.

5 ـ محمد بن عمر بن علي.

6 ـ يزيد بن أبي زياد.

7 ـ سعيد بن المسيّب.

ثانياً: تخريج الأخبار ودراستها سنديّاً وفق مباني أهل السنّة

تخريج الحديث من مصادر أهل السنّة

1 ـ خبر الزهري 

ورد بطرق عديدة إلى الزهري:

الطريق الأوّل: ابن جريج عن الزهري

 أخرجه الطبراني، قال: «حدّثنا زكريا بن يحيى الساجي، ثنا محمد بن المثنى، ثنا الضحّاك بن مخلّد، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: ما رُفع بالشام حجر يوم قُتل الحسين بن علي إلّا عن دم (رضي الله عنه)»[407].

وأخرجه من طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة، وقال بعده: «رواه الهذيل عن الزهري مثله»[408].

وأخرجه أبو العرب، قال: «حدّثني عمر بن يوسف، قال: حدّثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدّثني أبو عاصم، عن ابن جريح[409]، عن ابن شهاب، قال: لمّا قُتل الحسين بن علي، لم يُرفع حجر بالشام إلّا وجد تحته دم»[410].

وأخرجه زكريا بن يحيى بن الحارث البزّار (شيخ الحنفية بنيسابور)[411] في كتاب الفتن، على ما نقله عنه السيّد ابن طاووس، قال زكريا: «حدّثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي، قال: حدّثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: ما قُلب حجر بالشام يوم قُتل الحسين إلّا عن دم»[412].

وأخرجه البلاذري، قال: «وحدّثنا [أي: عمر بن شبّة]، عن أبي عاصم النبيل، عن أبي جريج (كذا)، عن ابن شهاب، قال: ما رُفع حجر بالشام يوم قُتل الحسين إلّا عن دم»[413].

وأخرجه محمد بن سليمان الكوفي، قال: «حدّثنا أبو أحمد، قال: حدّثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: حدّثنا [أبو عاصم] النبيل، قال: حدّثنا ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: لمّا قُتل الحسين بن علي، لم يُرفع في الشام حجر إلّا وجد تحته دم عبيط»[414].

الطريق الثاني: محمد بن عبد الله بن سعيد العاص عن الزهري

 أخرجه الطبراني، قال: «حدّثنا علي بن عبد العزيز، ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، أنا هشيم، ثنا أبو معشر، عن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص، عن الزهري، قال: قال لي عبد الملك بن مروان: أيّ واحد أنت إنْ أخبرتني، أيُّ علامة كانت يوم قُتل الحسين بن علي؟ قال: قلت: لم تُرفع حصاة ببيت المقدس إلّا وُجد تحتها دم عبيط. فقال عبد الملك: إنّي وإيّاك في هذا الحديث لقرينان»[415].

ومن طريقه أخرجه الكنجي الشافعي[416].

الطريق الثالث: أبو بكر الهذلي عن الزهري

 أخرجه الطبراني، قال: «حدّثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا يزيد بن مهران أبو خالد، ثنا أسباط بن محمد، عن أبي بكر الهذلي، عن الزهري، قال: لمّا قُتل الحسين بن علي (رضي الله عنه)، لم يُرفع حجر ببيت المقدس إلّا وجد دم عبيط»[417].

وأخرجه زكريا بن يحيى بن الحارث البزار (شيخ الحنفية بنيسابور)[418] في كتاب الفتن  على ما نقله عنه السيّد ابن طاووس، قال زكريا: «حدّثنا علي بن سلمة، قال: حدّثنا أسباط، عن أبي بكر الهذلي، عن الزهري، قال: لمّا قُتل الحسين بن علي، لم تُقلب ببيت المقدس حصاة إلّا وجد تحتها دم عبيط»[419].

وأخرجه الحلبي بسنده إلى عبيد الله بن محمد الفريابي، قال: «حدّثنا محمد بن شعيب السنجي، عن عيسى بن يونس، عن أبي بكر الهذلي، عن الزهري، قال: لمّا قُتل الحسين بن علي (رضي الله عنهما) لم تُرفع ببيت المقدس حصاة إلّا وجد تحتها دم عبيط»[420].

الطريق الرابع: مَعْمَر عن الزهري

أخرجه ابن سعد، قال: «أخبرنا سليمان بن حرب، قال: حدّثنا حمّاد بن زيد، عن مَعْمَر، قال: أوّل ما عُرف الزهري، أنّه كان في مجلس عبد الملك بن مروان، فسألهم عبد الملك، فقال: مَن منكم يعلم ما صنعت أحجار بيت المقدس يوم قُتل الحسين؟ قال: فلم يكن عند أحد منهم من ذلك علم، فقال الزهري: بلغني أنّه لم يُقلب منه يومئذٍ حجر إلّا وجد تحته دم عبيط. قال: فعُرف من يومئذٍ» [421].

 وأخرجه البيهقي، قال: «أخبرنا أبو الحسين بن الفضل، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدّثنا يعقوب بن سفيان، حدّثنا سليمان بن حرب، حدّثنا حمّاد بن زيد، عن مَعْمَر، قال: أوّل ما عُرف الزهري تكلّم في مجلس الوليد بن عبد الملك. فقال الوليد: أيّكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قُتل الحسين بن علي؟ فقال الزهري: بلغني أنّه لم يُقلب حجر إلّا وُجد تحته دم عبيط»[422].

ومن طريق عبد الله بن جعفر أخرجه الحلبي ابن أبي جرادة، قال: «نبأنا عمر بن محمد المؤدب، قال أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد إجازة إنْ لم يكن سماعاً، قال: أخبرنا محمد بن هبة الله، قال أخبرنا محمد بن الحسين، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال حدّثنا يعقوب ـ يعني ابن سفيان ـ  قال: حدّثنا سليمان بن حرب، قال: حدّثنا حمّاد بن زيد، عن مَعْمَر، قال: أوّل ما عرف الزهري تكلّم في مجلس الوليد بن عبد الملك. فقال الوليد: أيّكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قُتل الحسين بن علي؟ فقال الزهري: بلغني أنّه لم تُقلب حجر إلّا وجد تحته دم عبيط»[423].

ومن طريق البيهقي وغيره أخرجه ابن عساكر بسنده إلى يعقوب بن سفيان: «أنبأنا سليمان بن حرب، أنبأنا حمّاد بن زيد، عن مَعْمَر، قال: أوّل ما عُرف الزهري، [أنّه] تكلّم في مجلس الوليد بن عبد الملك. فقال الوليد: أيّكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قُتل الحسين بن علي؟ فقال الزهري ـ زاد عبد الكريم وابن السمرقندي: بلغني. وقالوا:ـ إنّه لم يُقلب حجر إلّا ـ زاد ابن السمرقندي: وُجد تحته. وقال البيهقي: إلّا ـ وتحته دم عبيط»[424].

وأخرجه زكريا بن يحيى بن الحارث البزار (شيخ الحنفية بنيسابور)[425] في كتاب الفتن  على ما نقله عنه السيّد ابن طاووس، قال زكريا: «حدّثنا أحمد بن سعيد، قال: حدّثنا سليمان، قال: حدّثنا حمّاد، عن مَعْمَر، قال: إنّ أوّل ما عُرف الزهري، أنّه كان عند عبد الملك بن مروان، فسأل جلساءه: مَن منكم مَن يعلم ما صنعت أحجار بيت المقدس يوم قُتل الحسين؟ فلم يكن عند أحد منه علم، فقال الزهري: بلغني أنّه لم يُقلب يومئذٍ منها حجر إلّا وجدوا تحت دماً عبيطاً»[426].

وأورده المزي، قال: قال يعقوب بن سفيان: «حدّثنا سليمان بن حرب، قال: حدّثنا حمّاد بن زيد، عن مَعْمَر، قال: أوّل ما عُرف الزهري، تكلّم في مجلس الوليد بن عبد الملك، فقال الوليد: أيّكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قُتل الحسين بن علي؟ فقال الزهري: بلغني أنّه لم يُقلب حجر إلّا وُجد تحته دم عبيط»[427].

وأورده الذهبي في السيّر: «حمّاد بن زيد، عن مَعْمَر، قال: أوّل ما عُرف الزهري، أنّه تكلّم في مجلس الوليد، فقال الوليد: أيّكم يعلم ما فعلت أحجار بيت المقدس يوم قُتل الحسين؟ فقال الزهري: بلغني أنّه لم يُقلب حجر إلّا وُجد تحته دم عبيط»[428].

وأخرجه الخوارزمي، لكنّه أسقط اسم مَعْمَر، ونسب الرواية إلى حمّاد بن زيد[429].

الطريق الخامس: رجل من آل سعيد عن الزهري

أخرجه ابن سعد، قال: «أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدّثني نجيح، عن رجل من آل سعيد، يقول: سمعت الزهري يقول: سألني عبد الملك بن مروان، فقال: ما كان علامة مقتل الحسين؟ قال: لم تكشف يومئذٍ حجراً إلّا وجدت تحته دماً عبيطاً. فقال عبد الملك: أنا وأنت في هذا غريبان»[430].

الطريق السادس: البصري بن يحيى

أخرجه أبو العرب، قال: «وحدّثني بكر بن حمّاد، قال: حدّثني إبراهيم بن سليمان الرملي، قال: حدّثني سعيد بن كثير بن غفير، عن يحيى بن وشاح، عن البصـري بن يحيى، عن الزهري، قال: دخلت على عبد الملك بن مروان وهو في القبة، فقال لي: استدر من وراء السجف، فاستدرت، فقال: أتدري ما حدث في الأرض يوم قُتل الحسين؟ قلت: نعم. قال: لم يُقلب حجر ولم يُكشف إناء ببيت المقدس إلّا أصابوا تحته دماً عبيطاً. فقال لي: إنّي وإيّاك غريبان في هذا الحديث، فإيّاك أنْ أسمعه من أحد»[431].

الطريق السابع: عمرو بن قيس وعقيل عن الزهري

أخرجه ابن عبد ربّه الأندلسي، قال: «حدّثنا أبو محمد عبد الله بن ميسرة، قال: حدّثنا محمد بن موسى الحرشي، قال: حدّثنا حمّاد بن عيسى الجهني، عن عمر بن قيس.

 وقال حمّاد بن عيسى: حدّثني به عبّاد بن بشر، عن عقيل، قالا: قال الزهري: خرجت مع قتيبة أُريد المصيصة، فقدمنا على أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وإذا هو قاعد في إيوان له، وإذا سماطان من الناس على باب الإيوان، فإذا أراد حاجة قالها للذي يليه حتّى تبلغ المسألة باب الإيوان، ولا يمشي أحد بين السماطين. قال الزهري: فجئنا فقمنا على باب الإيوان، فقال عبد الملك للذي عن يمينه: هل بلغكم أيّ شيء أصبح في بيت المقدس ليلة قُتل الحسين بن علي؟ قال: فسأل كلّ واحد منهما صاحبه حتى بلغت المسألة الباب، فلم يرد أحد فيها شيئاً، قال الزهري فقلت: عندي في هذا علم. قال:  فرجعت المسألة رجلاً عن رجل حتى انتهت إلى عبد الملك، قال: فدُعيت، فمشيت بين السماطين فلمّا انتهيت إلى عبد الملك سلّمت عليه، فقال لي: مَن أنت؟ قلت: أنا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، قال: فعرفني بالنسب، وكان عبد الملك طلّابه للحديث، فقال: ما أصبح ببيت المقدس يوم قُتل الحسين بن علي بن أبي طالب ـ وفي رواية علي بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله، عن أبي معشر، عن محمد بن عبد الملك بن سعيد بن العاص، عن الزهري أنّه قال: الليلة التي قُتل في صبيحتها الحسين بن علي؟ ـ قال الزهري: نعم، حدّثني فلان ـ لم يسمّه لنا ـ أنّه لم يُرفع تلك الليلة التي صبيحتها قُتل الحسين بن علي حجر في بيت المقدس إلّا وُجد تحته دم عبيط. قال عبد الملك: صدقت، حدّثني الذي حدّثك، وإنّي وإيّاك في هذا الحديث لغريبان. ثمّ قال لي: ما جاء بك؟ قلت: مرابطاً. قال: الزم الباب. فأقمت عنده، فأعطاني مالاً كثيراً»[432].

دراسة سندية لخبر الزهري

من الواضح أنّ الطرق إلى الزهري عديدة توجب الاطمئنان بثبوت الخبر عنه، خصوصاً أنّ بعضها صحيحة أو حسنة من حيث السند؛ لذا لا نرى مبرراً للخوض تفصيلاً في دراسة هذه الأسانيد، بل سنمرُّ على بعضها مروراً سريعاً؛ ليتبينّ أنّ الحديث ثابت للزهري من دون أيّ كلام، وحينئذٍ نقول:

الطريق الأوّل:

أخرجه الطبراني، قال: «حدّثنا زكريا بن يحيى الساجي، ثنا محمد بن المثنى، ثنا الضحّاك بن مُخلّد، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، قال: ما رُفع بالشام حجر يوم قُتل الحسين بن علي إلّا عن دم (رضي الله عنه)»[433].

وأخرجه آخرون بطرق أُخرى كلّها تدور على ابن جريج، عن الزهري.

وهذا الطريق صحيح سنداً؛ فزكريا الساجي من الأئمّة الثقات المعروفين، ومحمد بن المثنى، ثقة ثبت ورع[434]، والضحّاك بن مُخلّد أبو عاصم النبيل، ثقة ثبت[435]، وابن جريج، إمام، ثقة، معروف[436]، ومحمد بن مسلم الزهري من الأئمّة الثقات.

فرجال هذا السند كلّهم ثقات، وقد قال فيه الهيثمي: «رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح»[437].

الطريق الثاني:

أخرجه الطبراني، قال: «حدّثنا علي بن عبد العزيز، ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي، أنا هشيم، ثنا أبو معشر، عن محمد بن عبد الله بن سعيد بن العاص، عن الزهري...».

وهذا الطريق رجاله ثقات كما صرّح الهيثمي بذلك، قال: «رواه الطبراني، ورجاله ثقات»[438].

الطريق الثالث:

أخرجه الطبراني، قال: «حدّثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا يزيد بن مهران أبو خالد، ثنا أسباط بن محمد، عن أبي بكر الهذلي، عن الزهري...».

ورجال السند ثقات على كلام في الهذلي، فمحمد بن عبد الله الحضرمي، ثقة حافظ[439]، ويزيد بن مهران، ثقة[440]، وإسباط بن محمد، ثقة[441]، وذكر ابن حجر أنّه ضُعّف في خصوص الثوري[442]، وفي المقام لم يروِ عن الثوري.

وممّا يزيد الطريق قوة أنّ الحلبي كما تقدّم قد أخرجه من وجه آخر إلى الهذلي[443].

وأمّا أبو بكر الهذلي، ففيه كلام، وقد سبر رواياته ابن عدي وخلُص إلى أنّ له أحاديث صالحة، وأنّ عامّة ما يُحدّث به قد شُورك به، وحديثه محتمل، وفي حديثه ما لا يُحتمل ولا يتابع عليه[444].

وفي الخبر ـ محلّ البحث ـ فإنّ الهذلي لم ينفرد عن الزهري، بل تابعه عليه ستّة من الرواة كما ظهر من التخريج، فيكون الخبر مقبولاً.

الطريق الرابع:

وهو ما أخرجه ابن سعد، والبيهقي، وغيرهما، والذي مداره سليمان بن حرب، قال: «حدّثنا حمّاد بن زيد، عن مَعْمَر...».

ومن الواضح أنّ رواة هذا الخبر كلّهم من الثقات، فسليمان بن حرب من الأئمّة الثقات، وحمّاد بن زيد كذلك، وأمّا مَعْمَر، فإنّه وإنْ كان ثقة إلّا أنّ فيه بعض الكلام، فقد قال الذهبي: «أحد الأعلام الثقات، له أوهام معروفة، احتملت له في سعة ما أتقن. قال أبو حاتم: صالح الحديث، وما حدّث به بالبصرة، ففيه أغاليط»[445].

وقال ابن حجر: «ثقة ثبت فاضل، إلّا أنّ في روايته عن ثابت، والأعمش، وهشام بن عروة شيئاً، وكذا فيما حدّث به بالبصرة»[446].

فتحصّل أنّ هذا الخبر رواته ثقات أيضاً على بعض الكلام في مَعْمَر.

الطريق الخامس:

أخرجه ابن سعد، قال: «أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدّثني نجيح، عن رجل من آل سعيد، يقول: سمعت الزهري يقول: ...».

وهذه الرواية ضعيفة؛ لجهالة الرجل الذي سمع الزهري، وكذلك فإنّ هناك كلام كثير في محمد بن عمر الواقدي[447]، وكلام في نجيح أبو معشر أيضاً، لكن ذلك لا يمنع من الاعتماد على الخبر لطرقه العديدة التي تقدّمت.

الطريق السادس:

أخرجه أبو العرب في المحن، قال: «وحدّثني بكر بن حمّاد، قال: حدّثني إبراهيم بن سليمان الرملي، قال: حدّثني سعيد بن كثير بن غفير، عن يحيى بن وشاح، عن البصري بن يحيى، عن الزهري...»

وهذا الخبر فيه ضعف من جهة يحيى بن وشاح، والبصري بن يحيى؛ إذ لم أقف على ترجمة لهما.

الطريق السابع:

أخرجه ابن عبد ربّه الأندلسي، قال: «حدّثنا أبو محمد عبد الله بن ميسرة، قال: حدّثنا محمد بن موسى الحرشي، قال: حدّثنا حمّاد بن عيسى الجهني، عن عمر بن قيس.

وقال حمّاد بن عيسى: حدّثني به عبّاد بن بشر، عن عقيل، قالا: قال الزهري: ...».

أمّا ابن عبد ربّه، فهو ثقة، قال فيه الذهبي: «العلّامة الأديب الأخباري، صاحب (كتاب العقد)... وكان موثّقاً نبيلاً، بليغاً شاعراً»[448].

وعبد الله بن ميسرة[449]، فهو ثقة، قال فيه الذهبي: «كان من علماء أهل قرطبة... وكان جليلاً فاضلاً خيّراً، ولكنّه اتُّهم بالقدر»[450].

ومحمد بن موسى الحرشي: إنْ كان هو البصري كما هو الأوفق بحسب الطبقات، فقد ضعّفه ابن داوُد وقوّاه غيره[451]. وقال عنه الذهبي: «صدوق»[452].

وإنْ كان هو الملقّب بشاباص الذي يروي عن خليفة بن خياط وطبقته، فهو ثقة[453]، لكنّ الأوفق كما قلنا أنْ يكون المراد به الأوّل دون الثاني، وإنْ كان احتمال الثاني ممكن في حدّ ذاته؛ فإنّ وفاة خليفة بن خياط في سنة (240هـ)، فالمناسب أنْ يكون الراوي عنه من طبقة عبد الله بن مسرة لا من طبقة تلاميذه.

وأمّا حمّاد بن عيسى الجهني، فهو من الثقات عند الشيعة الإمامية[454]، لكنّه محلّ كلام عند أهل السنّة، قال ابن معين: «شيخ صالح»[455]. وضعّفه جماعة غيره. قال الذهبي: «ضعّفه أبو داوُد، وأبو حاتم، والدارقطني، ولم يتركه»[456]. ولا يبعد أنْ يكون للانتماء المذهبي تأثير في ذلك.

وعلى كلّ حال، فقد حكموا على الرجل بالضعف، لكنّ حديثه يصلح أنْ يكون حسناً في المتابعات والشواهد.

أمّا عمر بن قيس، فهو مشترك في ثلاثة، وهؤلاء الثلاثة كلّهم رووا عن الزهري، وبعد طول بحث وتحقيق لم أتمكّن من تشخيص المراد في الخبر أعلاه، وهؤلاء الثلاثة هم: قيس بن عمر الماصر، وعمر بن قيس أبو حفص المكي، وعمر بن قيس الأنصاري.

أمّا قيس بن عمر الماصر، فقد روى عن الزهري كما في معجم الطبـراني[457]، وهو ثقة كما نصّ عليه غير واحد[458].

وأمّا عمر بن قيس الكوفي المعروف بسندل، فقد روى عدّة روايات عن الزهري، وهو ضعيف، بل متروك كما هو واضح من ترجمته[459].

وأمّا عمر بن قيس الأنصاري، فهو مجهول[460].

فهذا الطريق إلى الزهري مضافاً لضعف حمّاد، ففيه عمر بن قيس، وهو مشترك بين ثقة، ومتروك، ومجهول.

وأمّا الطريق الثاني الذي ذكره ابن عبد ربّه عن حمّاد بن عيسى، فهو عن عبّاد بن بشر، عن عقيل.

وعبّاد بن بشر، وعقيل لم أقف عليهم.

فتحصّل أنّ هذا الطريق ضعيف أيضاً.

خلاصة ونتائج حول رواية الزهري

1 ـ تبيّن أنّ الرواية ثابتة للزهري؛ لكثرة الطرق المروية عنه، وبعض هذه الطرق رجالها ثقات، وبعضها وإنْ كان فيها ضعف إلّا أنّها تصلح للمتابعة والمعاضدة.

2 ـ إنّ هناك اختلافاً في النقل، فبعض الأخبار ذكرت أنّ القول للزهري وذكرته بصيغة الجزم والقطع، وبعضها جاء بلفظ بلغني، أو حدّثني فلان ولم يسمّه، مما يعني ضعف الخبر؛ لجهالة الراوي الذي روى عنه الزهري.

لكن التحقيق يقتضي أنّ الخبر الوارد بنحو الجزم مقدّم على غيره؛ ذلك لكثرة طرقه وصحّة بعضها، فمن مجموع سبعة طرق يوجد خمسة طرق ذكرت الخبر بنحو الجزم، وأمّا التي وردت بصيغة بلغني فهما خبران أحدهما صحيح والآخر ضعيف، وهو الذي ورد عن ابن عبد ربّه الأندلسي.

3 ـ لو فرضنا جدلاً أنّ الخبر الصحيح والمقدّم هو بلفظ بلغني، فحينئذٍ يكون خبر الزهري ضعيف ويحتاج إلى عاضد يعضده، والعاضد والشاهد موجود كما سيأتي، فيرتفع الخبر بالمجموع إلى الحسن أو الصحيح لغيره.

4 ـ نلاحظ أنّ عبد الملك بن مروان، وهو خليفة أُموي يصرُّ ويجتهد في السؤال عن العلامة التي حصلت يوم عاشوراء، ممّا يعني أنّه كان يعلم بوقوع الحادثة، ويحتاج إلى مَن يُصرّح بها؛ ليتأكّد أكثر ويطمئن بحصول ذلك والله أعلم. ولربما يومئ إلى ذلك قوله للزهري: «إنّي وإيّاك في هذا الحديث لقرينان». وفي بعض الأخبار: «لغريبان» كما تقدّم.

5 ـ إنّ بعض العلماء صرّح بصحة خبر الزهري كالهيثمي، وقد أوردنا قوله سابقاً، وكذلك البيهقي، حيث علّق على ما ورد من أنّ تلك الحادثة حصلت حين قُتل الإمام علي، قائلاً: «ورُوِي بإسناد أصحّ من هذا، عن الزهري: أنّ ذلك كان من قَتل الحسين بن علي (رضي الله عنهما)»[461].

وفي لفظ ابن حجر: «والذي صحّ عنه أنّ ذلك حين قُتل الحسين، ولعلّه وُجد عند قتلهما جميعاً»[462].

وفي لفظ الزرندي الحنفي: «وقد رُوي بإسناد صحيح عن الزهري أنّ ذلك كان حين قُتل الحسين بن علي×، ولعلّه وُجد عند قتلهما جميعاً والله أعلم»[463].

2 ـ رواية أُمّ حبّان أو (حيّان)

أخرجها ابن عساكر من طريق البيهقي، والخطيب، وابن هبة الله، قالوا: «أنا محمد بن الحسين، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب، حدّثني أيوب بن محمد الرقي، نا سلام بن سليمان الثقفي، عن زيد بن عمرو الكندي، قال: حدّثتني أُمّ حيّان، قالت: يوم قُتل الحسين أظلمت علينا ثلاثاً ولم يَمسّ أحد من زعفرانهم شيئاً فجعله على وجهه إلّا احترق، ولم يُقلب حجر ببيت المقدس إلّا أ صبح تحته دم عبيط»[464].

ومضافاً لرواية ابن عساكر من طريق البيهقي، فقد عزّاها السيوطي إلى البيهقي أيضاً[465]، لكنّنا مع التتبع لم نعثر على هذا الخبر في كتاب الدلائل المطبوع!

وأخرجها الحلبي، قال: «أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي ـ فيما أذن لي في روايته ـ قال: أخبرنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي، قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن المشرف بن المسلم بن مسلم بن حميد الأنماطي إجازةً، قال: أخبرنا القاضي أبو الحسين محمد بن حمود الصواف، قال: حدّثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الواسطي، قال: حدّثنا أبو حفص عمر بن الفضل بن المهاجر الربعي، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا الوليد الرملي، قال: حدّثنا أبو نصر محمد، قال: حدّثنا سلام بن سليمان الثقفي، عن زيد بن عمرو الكندي، قال: حدّثتني أُمّ حبّان، قالت يوم قُتل الحسين (رضي الله عنه) أظلمت علينا ثلاثاً، ولم يَمسّ أحد من زعفرانهم شيئاً إلّا احترق، ولم يُقلب حجر ببيت المقدّس إلّا أصبح عنده دماً عبيطاً»[466].

وأوردها المزي عن يعقوب بن سفيان، قال: «وقال يعقوب بن سفيان الفارسي: حدّثني أيوب بن محمد الرقي، قال: حدّثنا سلام بن سليمان الثقفي، عن زيد بن عمرو الكندي، قال: حدّثتني أُمّ حيّان، قالت: يوم قُتل الحسين أظلمّت علينا ثلاثاً، ولم يَمسّ أحد من زعفرانهم شيئاً، فجعله على وجهه إلّا احترق، ولم يقلب حجراً ببيت المقدس إلّا أُصيب تحته دم عبيط»[467].

وأخرجها الخوارزمي من طريق البيهقي أيضاً، لكنّه ذكر أنّ الراوي المباشر هو: أُمّ حسّان[468]، والظاهر أنّه تصحيف.

دراسة سندية لخبر أُمّ حبّان (حيّان)

من الواضح أنّ أقصر سند لهذا الخبر هو ما أخرجه يعقوب بن سفيان: «حدّثني أيوب بن محمد الرقي، قال: حدّثنا سلام بن سليمان الثقفي، عن زيد بن عمرو الكندي، قال: حدّثتني أُمّ حيّان...» وذكر الخبر.

أمّا يعقوب بن سفيان، فمن الأئمّة الثقات المعروفين، وأيوب بن محمد الرقي، أبو محمد مولى ابن عباس، فمن الثقات[469]، قال فيه ابن حجر: «ثقة»[470]. وقال الذهبي: «حجّة»[471].

وأمّا سلام بن سليمان بن سوار الثقفي، فمختلف فيه، قال فيه النسائي: «ثقة مدائني»[472]. وقال فيه أبو حاتم: «ليس بالقوي»[473]. ومن المعروف في مصطلح الحديث أنّ المراد من قولهم (ليس بالقوي) هو نوع من التعديل؛ بحيث يكون حديثه حسناً لا ضعيفاً، ووثّقه الحاكم في المستدرك[474]، وصحّح له في موضع آخر[475].

وفي مقابل ذلك، فهناك مَنْ يرى أنّ في أحاديثه مناكير، وأنّه غير متابع على ما يرويه[476].

ومع ملاحظة أنّ النسائي، وأبا حاتم من المتشددين في التوثيق، وأنّ وجود النكارة في بعض أحاديثه لا ينافي الوثاقة، فيمكن القول بحسن أحاديث الرجل؛ ولذا نرى ابن عدي يُصرّح بعد أنْ يذكر له مجموعة من الأحاديث بأنّ سائر أحاديثه حسان، قال: «ولسلام غير ما ذكرت وعامّة ما يرويه حسان إلّا أنّه لا يُتابع عليه»[477]. فمن الواضح أنّ ابن عدي لم يجد ما يخلّ بروايات سلام هذا، غير التفرّد وعدم متابعة غيره له، وعدم المتابعة لوحدها غير قادحة مع تصريح النسائي بوثاقته، وتصريح أبي حاتم ـ وهو من تلاميذ سلام هذا ـ بأنّه ليس بالقوي، أي: ليس من الحفّاظ الأثبات كما هو معلوم في تفسير هذه العبارة[478]؛ ولذا نرى أنّ حديثه لا يقلّ عن درجة الحسن، خصوصاً أنّه لم ينفرد بهذا الخبر، بل للخبر طرق عدّة كما تقدّم.

وأمّا زيد بن عمرو الكندي، فلم نقف على ترجمة له، نعم عثرنا على شخص باسم زيد بن عمير الكندي وهو من الصحابة[479]، لكن حينئذٍ يتعيّن سقوط واسطة بينه وبين سلام بن سليمان الثقفي؛ لأنّ وفاته سنة (210هـ) ولا يمكن أنْ يروي عن الصحابة.

وبعد طول مراجعة وقفنا على راوٍ باسم زيد أبو عمرو، وليس ابن عمرو، وهذا الراوي يروي عن أُمّ حيّان كما هو الحال في هذه الرواية، فلعلّ هناك تصحيفاً وقع في اسم الراوي، والصحيح هو زيد أبو عمرو.

وزيد أبو عمرو هذا ذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: «زيد أبو عمرو يروى عن أُمّ حيّان، روى عنه فضيل بن منبوذ»[480]. وذكره كذلك البخاري في تاريخه[481]. وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل[482]. ولم يذكرا له جرحاً أو تعديلاً، وقد تقدّم سابقاً أنّ سكوت البخاري والرازي عن الراوي يُعدّ توثيقاً له عند جملة من العلماء.

وأمّا أُمّ حبّان (حيّان)، فإنْ كان الراوي عنها هو أبو عمرو كما أوضحنا فهي الهمدانية، ولم نقف لها على ترجمة، وإنْ كان الراوي عنها هو زيد بن عمرو ـ ولم نقل إنّ هناك تصحيفاً في اسم الراوي ـ فتكون أُمّ حيّان مشتركة، فقد تكون الهمدانية المشار إليها، وقد تكون الصحابية أُمّ حبّان بنت عامر، وقد تكون غيرهما والله العالم.

خلاصة الحكم على خبر أُمّ حيّان

تبيّن أنّ الخبر بهذا السند لا يخلو من ضعف إمّا من جهة زيد بن عمرو، أو من جهة أُم حيّان، لكنّ هذا الضعف ليس ضعفاً شديداً، بل هو منجبر بورود الخبر من طرق أُخرى، فتتقوّى مع بعضها.

هذا، وقد أشرنا سابقاً أنّ ابن عساكر والسيوطي نسبوا تخريج الرواية إلى البيهقي، وعرفنا فيما تقدّم أنّ البيهقي إذا خرّج حديثاً وسكت عنه، فهو صحيح معتبر عنده، وهذا ما يقوّي صحة الطريق أعلاه، وصحة أصل الخبر، خصوصاً أنّ البيهقي صرّح بصحة طريق الزهري كما ذكرنا عبارته هناك.

3 ـ خبر خلّاد عن أُمّه

أخرجه ابن سعد، قال: «أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي، قال: حدّثنا خلّاد ـ صاحب السمسم، وكان ينزل بني جحدر ـ قال: حدّثتني أُمّي، قالت: كنّا زماناً بعد مقتل الحسين، وأنّ الشمس تطلع مُحمرّة على الحيطان والجدران بالغداة والعشي، قالت: وكانوا لا يرفعون حجراً إلّا وجدوا تحته دماً»[483].

وأخرجه ابن عساكر من طريق عمرو بن عاصم الكلبي، عن خلّاد، عن أُمّه، بلفظ يقرب من ذلك[484].

دراسة سندية لخبر خلّاد عن أُمّه

 الخبر كما عرفنا أخرجه ابن سعد، قال: «أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي، قال حدّثنا خلاد ـ صاحب السمسم، وكان ينزل بني جحدر ـ قال: حدّثتني أُمّي...» وذكره.

أمّا عمرو بن عاصم الكلابي، فمن رجال البخاري ومسلم والأربعة، وأحد الحفّاظ المعروفين، وفيه كلام قليل لا ينزله عن مرتبة الاحتجاج، وحديثه يدور بين الصحة والحسن؛ ولذا وثّقه الذهبي، فقال فيه تارةً: «ثقة معروف»[485]، وقال عنه تارةً أُخرى: «الحافظ الثبت»[486]. وقال فيه ابن حجر: «صدوق في حفظه شيء»[487].

وأمّا خلّاد صاحب السمسم، فلم أقف له على ترجمة.

وأُمّه كذلك لم أقف لها على ترجمة.

خلاصة الحكم على السند

والخلاصة: إنّ هذا السند ضعيف؛ لجهالة خلّاد وأُمّه، والجهالة لا تمنع من كون الخبر صالحاً للمعاضدة مع غيره من الأخبار.

4 ـ خبر ابن عباس

أورده مُرسلاً القندوزي الحنفي، قال: «وعن ابن عباس: إنّ يوم قُتل الحسين× قطرت السماء دماً، وإنّ هذه الحمرة التي تُرى في السماء ظهرت يوم قتله، ولم تُرَ قبله، وإنّ أيام قتله لم يُرفع حجر في الدنيا إلّا وجد تحته دم»[488].

وهذا الخبر لم نقف له على إسناد معيّن حتى نقوم بدراسته؛ فهو ضعيف بالإرسال.

5 ـ خبر محمد بن عمر بن علي

أخرجه ابن سعد، قال: «أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدّثني عمر بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، قال: أرسل عبد الملك إلى ابن رأس الجالوت، فقال: هل كان في قتل الحسين علامة؟ فقال ابن رأس الجالوت: ما كُشف يومئذٍ حجر إلّا وجد تحته دم عبيط»[489].

ومن طريقه أخرجه ابن عساكر، قال: «أخبرنا أبو بكر الشاهد، أنا الحسن بن علي الجوهري، أنا أبو عمر الخزاز، أنا أبو الحسن الخشاب بن الفهم، أنا محمد بن سعد، أنا محمد بن عمر، حدّثني عمر بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، قال: أرسل عبد الملك إلى ابن رأس الجالوت، فقال: هل كان في قتل الحسين علامة؟ قال ابن رأس الجالوت: ما كُشف يومئذٍ حجر إلّا وجد تحته دم عبيط»[490].

وأخرجه الكنجي الشافعي أيضاً[491].

دراسة سندية للخبر

أمّا محمد بن عمر الواقدي، ففيه كلام طويل جدّاً؛ إذ وثّقه جملة كبيرة من العلماء، وضعّفه غيرهم، وقد نقل الخطيب الكثير من الكلمات المختلفة فيه، منها:

قال إبراهيم الحربي: «الواقدي أمين الناس على أهل الإسلام».

وقال أبو بكر الصغاني: «لقد كان الواقدي وكان، وذكر من فضله، وما يحضر مجلسه من الناس من أصحاب الحديث، مثل: الشاذكوني، وغيره، وحسّن أحاديثه، ثمّ قال أبو بكر: أمّا أنا فلا أحتشم أن أروى عنه».

وقال الذهلي: «ثقة».

وقال عمر الناقد: «قلت للدراوردي: ما تقول في الواقدي؟ قال: تسألني عن الواقدي! سل الواقدي عنّي... ذاك أمير المؤمنين في الحديث».

 وقال الدراوردي أيضاً: قال أبو عامر العقدي: «نحن نُسأل عن الواقدي! إنّما يُسأل الواقدي عنّا، ما كان يفيدنا الشيوخ والأحاديث بالمدينة إلّا الواقدي».

وقال مصعب الزبيري: «والله ما رأينا مثله قطُّ».

وقال أيضاً: «ثقة مأمون».

 وسُئل المسيبي عنه، فقال: «ثقة مأمون».

وسُئل معن بن عيسى عنه، فقال: «أُسأل أنا عن الواقدي! يُسأل الواقدي عنّي».

وسُئل عنه أبو يحيى الزهري، فقال: «ثقة مأمون».

وقال يزيد بن هارون: «محمد بن عمر الواقدي ثقة».

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: «الواقدي ثقة».

وفي قبال هذه التوثيقات الصريحة توجد عدّة من التضعيفات الصريحة أيضاً، بل بعضهم اتّهمه بالكذب والوضع، ومن جملة مَن ضعّفه أو كذّبه: الشافعي، وابن معين، وابن المديني، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وأبو زرعة، وغيرهم[492].

من هنا وقع الاضطراب في أمره، وتحقيق الحال فيه يحتاج إلى رسالة مفصّلة، إلّا أنّ هناك جملة من العلماء انتهوا إلى صدق الرجل وحسن حديثه، فهذا ابن كثير المحدّث والمؤرّخ المعروف، قال عنه: «والواقدي (رح) عنده زيادات حسنة، وتاريخ محرر غالباً، فإنّه من أئمّة هذا الشأن الكبار، وهو صدوق في نفسه، مكثار، كما بسطنا القول في عدالته وجرحه في كتابنا الموسوم بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، ولله الحمد والمنّة»[493].

وقال التهانوي: «فإنّ الصحيح في الواقدي التوثيق»[494]. وذكر بعد ذلك قول الشيخ تقي الدين ابن العيد، في أنّ شيخه ابن سيّد الناس قد جمع الأقوال في جرحه وتوثيقه، ورجّح توثيقه، وذكر الأجوبة عمّا قيل فيه[495].

وقال ابن الهمام الحنفي: «وهو حسن عندنا»[496].

والخلاصة: إنّه يمكن الاعتماد على رواية وخبر الواقدي، خصوصاً أنّه في قضية تاريخية وليس في حديث نبوي؛ لذا فإنّ ياقوت الحموي بعد أنّ ذكر التوثيقات في الرجل، قال: «وهو مع ذلك ضعّفه طائفة من المحدّثين كابن معين، وأبي حاتم، والنسائي، وابن عدي، وابن راهويه، والدارقطني. أمّا في أخبار الناس والسير، والفقه وسائر الفنون، فهو ثقة بإجماع»[497].

أمّا عمر بن محمد بن عمر بن علي، فمجهول الحال.

وأبوه محمد بن عمر بن علي، فذكره ابن حبّان في الثقات، وقال: «يروى عن علي بن أبي طالب، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري، والثوري»[498]. وقال الذهبي: «ثقة»[499]. وقال ابن حجر: «صدوق»[500].

خلاصة الحكم على السند

تبيّن أنّ هذا السند ضعيف؛ لجهالة عمر بن محمد، لكنّه يصلح في المتابعات والشواهد، ويتعاضد مع بقيّة الطرق.

لكن قد يُقال: إنّ هناك مشكلة أُخرى في الخبر، وهي أنّ محمد بن علي لم يروِ الحادثة، بل شاهد سؤال عبد الملك لابن رأس الجالوت، وابن رأس الجالوت أجابه بذلك، وابن رأس الجالوت من اليهود، فكيف نعتمد على اليهود في هذه الأخبار.

والجواب:

1 ـ إنّه كما أشرنا سابقاً أنّ عبد الملك كان بحسب الظاهر يصرّ على السؤال، وهذا يكشف أنّه كان يعلم بالحادثة، ويريد الاستفسار من جهات مختلفة؛ ليطمئن أكثر.

2 ـ إنّ تصريح ابن رأس الجالوت بوقوع الحادثة، يكشف عن أنّ الحادثة معروفة؛ بحيث أقرّ بحدوثها حتى اليهود وكبرائهم.

3 ـ إنّ القضيّة تتعلّق بالتأريخ، وربّما كان علماء اليهود عندهم اطلاع أكثر من غيرهم على ذلك؛ لذا عمد عبد الملك وسأل ابن رأس الجالوت عمّا حصل في ذلك اليوم.

4 ـ إنّ الاعتماد هنا ليس على خبر رأس الجالوت منفرداً حتّى يقال إنّه اعتماد على اليهود، بل هو أحد الشواهد على حصول الحادثة، على أنّ هناك روايات صحيحة عند أهل السنّة حول جواز التحديث عن بني إسرائيل، فقد جاء في صحيح البخاري: «وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»[501].

6 ـ خبر يزيد بن أبي زياد

روى أبو الشيخ في كتاب (السنّة) كما نقله الزرندي في نظم درر السمطين، بسنده إلى يزيد بن أبي زياد، قال: «شهدت مقتل الحسين، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فصار الورس في عسكرهم رماداً، واحمرّت السماء لقتله، وانكسفت الشمس لقتله حتى بدت الكواكب نصف النهار، وظنّ الناس أنّ القيامة قد قامت، ولم يُرفع حجر في الشام إلّا رؤى تحته دم عبيط»[502].

لكن من المؤسف أنّ كتاب السنّة لأبي الشيخ لم يصل إلينا، فلم نقف على سنده، فيكون الخبر مرسلاً.

7 ـ خبر سعيد بن المسيّب

أخرجه زكريا بن يحيى بن الحارث البزار (شيخ الحنفية بنيسابور)[503] في كتاب الفتن  على ما نقله عنه السيّد ابن طاووس، قال زكريا: «حدّثنا علي بن الحسن، قال: حدّثنا محمد بن القاسم، قال: حدّثنا هشام بن سعد، عمّن حدّثه، عن سعيد بن المسيب: أنّ عبد الملك بن مروان كتب إليه: هل تعلم آية كانت يوم قُتل الحسين بن علي؟ قال سعيد: نعم، ما قُلبت حصاة في بيت المقدّس يوم قُتل الحسين إلّا وُجد تحتها دم عبيط»[504].

دراسة سندية لخبر سعيد بن المسيّب

هذا الخبر لم نقف عليه بهذا السند إلّا عند ابن طاووس، فكتاب الفتن لزكريا بن يحيى بن الحارث النيشابوري لم يصل إلينا، ولم نقف على مَن نقله عنه من علماء أهل السنّة، مضافاً إلى أنّ في السند إرسال، فقد نقله هشام بن سعد عمّن حدّثه، عن سعيد بن المسيّب.

فالخبر ضعيف سنداً إلّا أنّه يُؤيّد ويُقوّي الطرق الأُخرى التي نصّت على الحادثة.

 المبحث الثالث

إثبات أو نفي ظهور الدم تحت الأحجار

بعد هذه الجولة في دراسة الأسانيد ومعرفة طرق الخبر، والعلماء الذين أخرجوه من الفريقين، من الممكن وفق القواعد العلمية أنْ ننتهي إلى صحة هذه الحادثة وتحققها خارجاً؛ وذلك وفق قرائن عديدة، منها:

1 ـ تعدّد طرق الحديث حيث وردت خمسة أخبار في كُتب الشيعة، كما أنّه رُوي عن سبعة في كُتب السنّة، كما اتّفقت كُتب السنّة والشيعة على رواية الخبر عن الزهري، وهذه الروايات المختلفة وردت في مصادر مختلفة أيضاً، فلم تكن مقصورة على كتاب معيّن، فمثلاً من الكتب التي روت الخبر عند الشيعة: كتاب كامل الزيارات، وأمالي الشيخ الصدوق، وقصص الأنبياء للراوندي، والخرائج والجرائح للراوندي، وغيرها، كما أنّها وردت عند السنّة في كُتب عديدة: أخرجها الطبراني في معاجمه، وأخرجها البيهقي في دلائله، وأبو نعيم في معرفة الصحابة، والبلاذري في أنسابه، وأبو الشيخ في كتاب السنّة، وابن سعد في الطبقات، وابن عساكر في تاريخه، وغيرهم ممّن تقدّم ذكرهم.

وتعدّد طرق الخبر وتعدّد مخارجه يُعتبر قرينة قوية على صحة الخبر وثبوت الواقعة، خصوصاً أنّ المسألة تتعلّق بقضية تأريخية، والقضايا التاريخية بطبيعة الحال تتحقق بهذا المقدار من التعدّد على مستوى الطرق والمصادر.

2 ـ إنّ هذا الخبر له بعض الأسانيد الصحيحة عند أهل السنّة، وهو خبر الزهري كما تبيّن عند دراسته، مضافاً لانجباره وتقويته ببقيّة الطرق التي تتعاضد مع بعضها، وهو المسمّى عند أهل السنّة بالحسن أو الصحيح لغيره، فبغض النظر عن تعدّد المخارج، فإنّه يكفي في ثبوت الخبر عند أهل السنّة أنْ يكون حسناً لغيره، ووفق القواعد العلمية، فإنّ هذا الخبر بغض النظر عن صحة بعض طرق الزهري سيكون في أقلّ حالاته حسناً لغيره؛ لأنّ أكثر طرقه إنّما ابتُليت ببعض المجاهيل، ولم يوجد فيها كذّابين أو متّهمين بالكذب، والمقرّر في علم المصطلح أنّ الخبر إذا تعدّد سنده بأنْ ورد من طريقين على الأقل، ولم يكن فيه كذّاباً ولا متّهماً، ولم يكن شاذّاً، صار حسناً لغيره، وقد تتكثر الطرق فيرتقي إلى الصحيح لغيره، وهذا متحقق في الخبر محلّ البحث.

كما أنّ الناظر في طرق الخبر الشيعية سيجد أنّ ثلاث طرق منها إنّما ابتُليت بالجهالة، ولم تبتلِ بتضعيف أو تكذيب رواتها، والمجهول حاله مختلف عن الضعيف، بمعنى أنّه أحسن حالاً منه، خصوصاً عند مَن يقول بأصالة العدالة في المسلم، فستكون هذه الأخبار صحيحة، وأمّا عند مَن لا يقول بأصالة العدالة في المسلم، فلا يبعد أنْ يحصل الوثوق من مجموع هذه الأخبار؛ لعدم وجود كذّاب ولا ضعيف فيها، فضلاً عن عدم معارضتها بغيرها، ولا معارضتها بالقرآن، وتأييدها بالأخبار المروية عند أهل السنّة.

كما عرفنا أنّه يمكن القول باعتبار خبر الزهري بناءً على اعتبار روايات أبي معشر كما تقدّم.

والخلاصة: إنّه بملاحظة طرق الرواية وتعدّدها، وصحة بعضها عند أهل السنّة، وعدم وجود الكذّابين في طرقها يتحقّق الوثوق بثبوت الخبر.

3 ـ يمكن أنْ نذكر هنا عين ما ذكرناه في الفصل الأوّل، من أنّ هذه الأخبار مروية في كتب الفريقين، بمعنى أنّه مع اختلاف العقائد وتباين الآراء والمشارب، ومع ذلك فقد اتفقت كلمة المسلمين من أهل الحديث والتاريخ على نقل هذه الحادثة وتدوينها في المصادر.

فلو أمكن لقائل أنْ يقول: إنّ هذه الحادثة تتماشى مع أهواء الشيعة وتتناغم مع عقيدتهم.

 فإنّها بلا شكّ لا تنسجم ولا تتناغم مع هوى الطائفة الأُخرى.

ومن الطبيعي أنّ الحادثة ـ أيّ حادثة كانت ـ تكتسب القوة والتأييد كلّما اتفقت الأطراف المختلفة على نقلها، بغض النظر عمّا إذا اختلفت الأهواء والآراء، فكيف إذا اختلفت فيها الأنظار وكان لها تأثير عقدي كبير، فإنّ ذلك يزيدها قوةً وثبوتاً، خصوصاً أنّها تمثّل إقراراً من الطرف المقابل بما يمثّله الحسين من قيمة عُليا تهتز السماء والأرض لقتله، والإقرار في هكذا أُمور بنفسه يُشكّل قرينةً كبيرةً على صحة الحادثة ووقوعها؛ إذ لا معنى لأنْ يتعمّد الإنسان الكذب في أُمور لا تصبّ بمصلحته، وتكون نتيجتها مخالفة لعقيدته.

والخلاصة: إنّ نقل الحادثة من قِبل الفريقين يدفع أيّ شبهة يمكن أنْ تدّعى، بأنّ تلك الأخبار إنّما هي من وضع الشيعة؛ لأنّها تمثّل إقراراً من الطرف المقابل بحصولها.

أضف إلى ذلك أنّه عند الاختلاف في أمر معيّن لا مناص ولا وسيلة حينئذٍ إلّا بالرجوع إلى ما اتّفق عليه الفريقان؛ لأنّه طريق عقلائي يتّضح من خلاله الثابت من غيره، وهذا الطريق العقلائي متحقق في الحادثة المذكورة.

4 ـ تصريح بعض العلماء والمؤرّخين بوقوع تلك الحادثة، قال أبو نعيم: «وكسفت الشمس يوم موته، وصار الورس في عسكره رماداً، والمنحور من جذره دماً، لم يُرفع حجر بالشام إلّا رُئي تحته دم عبيط، وناحت الجنّ لرزيته وفقده»[505].

وجاء في مثير الأحزان: «قال البلاذري في مختاره: مطرت السماء دماً يوم قتله، وما قُلع حجر بالشام إلّا وتحته دم عبيط»[506].

وجاء في الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي: «وقال أبو سعيد: ما رُفع حجر من الدنيا إلّا وجد تحته دم عبيط، ولقد مطرت السماء دماً بقي أثره في الثياب مدّة حتّى تقطّعت»[507].

المبحث الرابع

 تأمّلات في دلالة الحديث

اتّضح ممّا قدّمنا أنّ جملة من الأخبار نصّت على ظهور الدم تحت الأحجار، وهنا نُريد أنْ نتأمّل قليلاً في هذه الأخبار، فهل بالإمكان أنْ يخرج الدم من الأرض؟ وهل كان ما شاهدوه هو دماً حقيقيّاً، أم كان هناك تحوّلاً واضطراباً كونياً احمرّت لأجله السماء والأرض؟ وهل حصل ذلك في جميع العالم أم في بعضه؟ ولماذا لم يصل إلينا بصورة متواترة؟ وما هي الدلالات الخاصّة التي يمكن أنْ تستفاد من هذه الأخبار؟

في الحقيقة لو تأمّلنا في أصل قضيّة ظهور الدم وخروجه من الأرض ضمن الموازين الطبيعية، فلا يمكن القول بخروج الدم، فإنّ الأرض لا يوجد فيها دم؛ لأنّ الدم كما هو معلوم، عبارة عن سائل أحمر يجري في داخل جسم الإنسان والحيوان من خلال الأوعية الدموية، الأوردة، والشرايين والشعيرات الدموية، وله وظائف عديدة: فله وظيفة تنفسية، ووظيفة غذائية، ووظيفية إخراجية (طرح الفضلات)، وغير ذلك، فلا يمكن حينئذٍ أنْ يكون الخارج من الأرض دماً حقيقيّاً؛ فإنّ الأرض من الجمادات التي ليس لها لا أوردة ولا شرايين ولا شعيرات، ولا تتنفس، ولا تأكل، ولا...، وحينئذٍ إمّا أنْ نتعامل مع الظاهرة وفق الإعجاز الكوني ونقول: إنّ ما حاصل بعد عاشوراء كان ظاهرة إعجازية، خارج نواميس ونظم الطبيعة، أو نفسّر ما حصل بشكل آخر يتناسب مع الظواهر الطبيعية، كأنْ يكون الظاهر هو سائل مصطبغ باللون الأحمر وظنّ الراوي أنّه دم.

وعند التأمّل في لسان الروايات المتعدّدة الواردة في الموضوع، تبرز أمامنا بعض الاحتمالات:

1 ـ أنْ يكون ما وجد تحت الحصاة والأحجار هو دم عبيط حقيقي، فإنّ المسألة إعجازية خالصة لها دلالاتها، باعتبار أنّ عاشوراء حالة استثنائية تمثّل تحوّلاً في واقع الأُمّة وعهداً جديداً في حياتها، خصوصاً أنّ بعض الروايات وردت عن الإمام الباقر×، والإمام حينما يُصرّح ويقول أنّه ما رُفع حجر إلّا ووجد تحته دم. فهذا معناه أنّه يريد الدم الحقيقي الواقعي.

2 ـ يمكن لقائل أنْ يقول: إنّ ما ورد عن الإمام الباقر× هو ضعيف السند، وإنّما ثبت أصل الموضوع بمجموع الروايات، وبقيّة الروايات سواء عند الشيعة أو أهل السنّة إنّما وردت على لسان الرواة، فلا يمكن أنْ نجزم أنّ الخارج دماً حقيقيّاً حتى مع تصريح الرواة بأنّه دم عبيط، فإنّ الراوي عرضة للخطأ والاشتباه، فقد يكون رأى سائلاً أحمر ظهر تحت الصخور فتوهم أنّه دم.

لكن هذا الاحتمال لا يغيّر من روح الموضوع وحقيقته؛ إذ لا يتسنى لنا معرفة ذلك السائل ولا كنهه، فهو أيضاً يمثّل حالة غير طبيعة حصلت للأرض عند مقتل الحسين×.

3 ـ أنْ يكون ذلك الدم المتولّد تحت الصخور إنّما هو نتيجة مطر السماء دماً وليس أمراً جديداً، فما يقال هناك يقال هنا.

لكن هذا الاحتمال ليس له ما يؤيّده، فمن غير الواضح أنْ يكون الحاصل حادثة واحدة، خصوصاً أنّ الحادثتين وردتا على لسان أهل البيت^، فيتعيّن الجزم بكونهما حادثتين لولا أنّ الحادثة التي نحن بصددها وردت بسند ضعيف.

والخلاصة: إنّ الأوفق المتطابق مع لسان الروايات هو أنّ الذي رأوه دماً حقيقيّاً، خصوصاً أنّ بعضهم صرّح بأنّه دم عبيط، أي: طري.

وأمّا أنّ الحادثة هل حصلت في جميع العالم أم في بعض مناطقه فغير واضح؛ إذ إنّ بعض الأخبار نصّت على أنّ ذلك في بيت المقدس، ونصّ بعضها الآخر على أنّ ذلك حصل في بلاد الشام، وورد مرسلاً عن ابن عباس أنّ ذلك حصل في الدنيا كلّها، ويؤيّده إطلاق بعض الأخبار التي لم تُقيّد ظهور الدم في بقعة معيّنة، خصوصاً أنّ منها ما ورد عن الإمام الباقر×، فهي مطلقة وغير مقيّدة بمكان معيّن.

أمّا ما يتعلّق بأخبار بيت المقدس وبلاد الشام فغير مختلفة؛ إذ إنّ بيت المقدس هي جزء من بلاد الشام، فقد يكون المراد شيء واحد وهو بيت المقدس، خصوصاً أنّ الزهري بنفسه تارةً ذكر بيت المقدس، وأُخرى ذكر بلاد الشام، إلّا أنّه يمكن القول أيضاً أنّ الدم ظهر في بيت المقدس وفي أجزاء أُخرى من بلاد الشام، وكلٌّ أخبر عمّا شاهده وعرفه.

وأمّا الأخبار المطلقة، فبالنسبة للصادرة من غير الإمام لا يمكن الاستفادة من إطلاقها التعميم؛ إذ إنّ الراوي يُخبر عمّا علمه وشاهده في مدينته التي يسكن بها، ولا علم له بما جرى في جميع الدنيا، إلّا أنْ يقال: إنّ المسألة كانت معروفة ومشهورة بينهم، فكان الراوي يطلق القول فيها.

وأمّا ما ورد عن الإمام×، فهو مطلق ويمكن التمسّك به إلّا أنّ الخبر ضعيف وليس صحيح سنديّاً.

نعم، يمكن القول: إنّ عِظم المصيبة والمأساة وكبر الجريمة يقتضي أنْ يهتز الكون بأجمعه لأجلها، ولا معنى لانحصاره في مكان معيّن، فالمقتول يمثّل إمام العالم بأجمعه، وابن بنت نبيّ هذه الأُمّة، والجريمة اقتُرفت بشكل فظيع، وما حدث كان أشبه بنزول العذاب على الأُمّة، فاحتمال حصول ذلك في جميع الدنيا أمر وارد في حدّ ذاته، وجاءت الأخبار مؤيدة ومقوّية لحصول ذلك.

وأمّا ما قد يقال أنّه لو كانت هذه الحادثة حصلت في جميع العالم، فلمّاذا لم تصل إلينا بصورة متواترة؟ فالجواب هو عين ما تقدّم في مسألة مطر السماء دماً، فلا نُعيد.

وأمّا الدلالات الخاصّة التي يمكن أنْ نستفيدها من ظهور الدم تحت الأحجار، فهي كسابقتها في نزول المطر ولا تختلف عنها، فيمكن أنْ نقول أنّها تمثل حالة البكاء التي حصلت من السموات والأرض على الحسين×، فظهور الدم يمثّل حالة من الحزن الشديد الحاصلة على الحسين×، والتي بلغت حدّاً أنْ تبكي عليه السماء والأرض، وسيأتي لاحقاً بيان الروايات الدالة على البكاء ونبيّن الموضوع بصورة أكثر هناك، ونوّضح معنى بكاء السموات والأرض بصورة أجلى.

وقد أشار ونوّه إلى هذا المعنى الشيخ المجلسي&، حيث قال في توجيهه لبكاء السموات والأرض: «ويمكن أنْ يقال: كناية عن شدّة المصيبة حتّى كأنّه بكى عليه السماء والأرض، أو عن أنّه وصل ضرر تلك المصيبة إلى السماء والأرض وأثرت فيهما، وظهر بها آثار التغيّر فيهما، أو أنّه أمطرت السماء دماً، وكان يتفجّر الأرض دماً عبيطاً، فهذا بكاؤهما كما فسّر به في الخبر، ولعلّ الأخير أظهر»[508].

كما أنّ إدراج الشيخ ابن قولويه روايات ظهور الدم تحت الأحجار في باب (بكاء السماء والأرض على قتل الحسين×، ويحيى بن زكريا) يُشير إلى أنّه يرى أنّ ذلك كناية عن بكاء الأرض على الحسين×.

كما أنّها كناية عن شدّة غضب الباري (عزّ وجلّ) عمّا حصل من عظم المصيبة، وفداحة الخطب، وعمق الجريمة، فالمقتول هو ابن بنت رسول الله، بطريقة مهولة يندى لها جبين الأنسانية، فلا عجب حينئذٍ أنْ تظهر الدماء تحت الأحجار مسجّلة حالة من الغضب والسخط على هؤلاء القوم.

كما أنّ لها دلالات عامّة كثيرة نُشير إليها لاحقاً حين التكلّم عن دلالات جميع هذه الأحداث.

الفصل الثالث : بكاء السماوات والأرض على الحسين ×

المبحث الأوّل

 تخريج ودراسة الأخبار الدالة على الحادثة من مصادر الشيعة

أوّلاً: الرواة الذين نقلوا الخبر

1 ـ إبراهيم النخعي.

2 ـ  أبو بصير.

3 ـ خبر عبد الله بن هلال.

4 ـ رجل عن أمير المؤمنين.

5 ـ محمد بن علي الحلبي.

6 ـ داوُد بن فرقد.

7 ـ عبد الخالق بن عبد ربّه.

8 ـ جابر الجعفي.

9 ـ كليب بن معاوية.

10ـ عمرو بن ثبيت، عن أبيه.

11 ـ حنان بن سدير.

12 ـ الحسن بن زياد.

13 ـ كثير بن شهاب.

14 ـ أبو سلمة.

15 ـ ميثم التمّار.

16 ـ الفضيل الهمداني.

17 ـ إسحاق الأحمر.

18 ـ إسماعيل بن كثير.

19 ـ الحسين بن ثوير.

20ـ يونس بن ظبيان.

21 ـ أبو سلمة السراج.

22 ـ المفضّل بن عمر.

23 ـ زرارة بن أعين.

24 ـ أبو حمزة الثمالي